الأسواق التجارية تعاني ركودًا.. خالد الزبيدي

تجار قالوا ان ما بنيناه خلال سنوات خسرناه هذا العام، وان أصحاب العقارات الذين ابدوا تفهما لاعسار التجار الا انهم لا يستطيعون امهال التجار اكثر لتأدية ما عليهم من اجور مما ادى الى اغلاق محلاتهم، وهذه الاوضاع المتفاقمة دفعت بعض مالكي العقارات التجارية الى تخقيض الاجور الا انها تعاني شح سيولة لم تسعفهم لذلك من المتوقع ان نشهد خلال العام المقبل صدمة عقارية، ويعاني معها مالكي العقارات في تأدية اقساط عقارتهم للبنوك التي يترافق معها تراكم ارتفاع الفوائد المصرفية، وبشكل اوضح ان اعسار مالكي عقارات الى البنوك، وتحمل معها زيادة القروض غير العاملة التي تؤثر على محافظها الائتمانية علما بأن التسهيلات للعقارات تشكل نحو 20 % من متوسط محافظ التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي.
أمّا في القطاع الصناعي فالحاجة ليست بافضل فالشركات تعمد الى تخفيض ساعات العمل لمواجهة تباطؤ الطلب، وارتفاع النفقات الادارية والعمومية وتكاليف الانتاج لاسيما ( هياكل اسعار الفائدة المصرفية )، يضاف الى ذلك زيادة أثمان الطاقة الكهربائية اصبحت تشكل بندا مهما في تكاليف الانتاج، وهذه الكلف تؤثر سلبيا على تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق المحلية وفي اسواق التصدير التي فقدتها المنتجات الاردنية فترة طويلة، خصوصا في سوقي العراق وسورية.
يبدوا ان الماكينة الاقتصادية الاردنية تتجه لمواجهة استحقاقات تراكمية بدأت منذ سنوات وتفاقمت هذا العام جراء ارتفاع تكاليف التشغيل من جهة وتراجع الحركة التجارية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين في كافة القطاعات من جهة اخرى، لذلك ان كافة الاجراءات التي لجأ اليها التجار والمستهلكون من تخفيض ما يمكن تخفيضه لم تستطع إقالة عثرة السوق في ظل سياسات مالية ونقدية انكماشية، فالاسواق غير قادرة على النهوض مجددا، فالجاجة تتطلب إعادة النظر باتخاذ إجراءات لتحفيز الطلب في الاقتصاد على المستوى الكلي.