قنب: لا الظرف ولاالتوقيت مناسبان للإضراب

حرير خاص ـ حاتم الكسواني 

قنب : ماحصل عليه العمل جيد والتوقيت للإضراب غير مناسب .

أبو نجمه : الإضراب غير قانوني  بشكله الحالي .

حصلت حرير على رد من رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة السيد يوسف قنب فور نشرها للرسالة التي وصلتها من عمال دائرة خدمات المطار  والشحن الجوي في الملكية الأردنية والتي هددوا فيها بالإضراب إذا لم ترجع الشركة عن قرارها بإقتطاع علاوات من العمال قدرها  40 دينارا من رواتبهم .

وقال السيد قنب بان الإدارة لم تتعامل جيدا مع ذهنية العمال ومنطقهم عندما إستبدلت مبدأ المكافئة التي قيمتها 100 دينار مقابل العمل الإضافي تحسب أو لاتحسب في حالة دوام العامل أو عدم دوامه بعلاوة ثابتة  تضاف إلى  الراتب قدرها 60 دينارا وتضاف إلى باقي الراتب عند إحتساب بدل  العمل الإضافي ، ناهيك عن منح العمال علاوة تراوحت بين 10 ـ 47 دينارا حسب خدمة وتصنيف كل واحد منهم الأمر الذي يؤدي إلى تجاوز العلاوات ال100 دينار السابقة .

وحول سؤال حرير للسيد قنب عن قانونية إضراب العمال في حال حدوثه من قبل عمال دائرة خدمات المطار والشحن الجوي بشكل منفصل عن النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي قال :

لا يجوز لهم الإضراب لأن حق الإضراب مرتبط بقرار من الهيئة الإدارية للنقابه ، بالإضافة إلى أننا نرى بأن التوقيت للإضراب غير مناسب وكذلك طبيعة العمل الذي يقومون به .

وأضاف قنب :  حيث  أن إجراءات الإدارة بمنح العمال الزيادات آنفة الذكر بعلم من النقابة وإستحسانها فإننا ندعو العمال للتريث لحبن تمكننا من تحسين ظروفهم كما يحبون وأفضل  في قابل الأيام رغم أن ما حصلوا عليه أمر جيد حتى الآن  .

وفي إتصال مع السيد حماده أبو نجمه الأمين العام  السابق لوزارة العمل وسؤال حرير له عن قانونية مثل هكذا  إضراب تنفذه فئة من العمال النقابيين بشكل منفصل عن نقابتهم العامة رغم علمها بنيتهم تنفيذه قال :

حسب قانون العمل فإن النزاع الذي يمكن أن يؤدي إلى إضراب عمالي ينشأ بين نقابة عمالية وصاحب عمل أو نقابة أصحاب عمل .

وفي حالة عمال دائرة خدمات المطار والشحن الجوي فإن إضرابهم لا يعتبر قانونيا لعدم توفر شرط النزاع العمالي فيه وكان الأجدر بهم إقناع نقابتهم بتبني قضيتهم والتحرك لحلها  لأنه في حالة توقفهم عن العمل تحت مسمى إضراب فسيتم إعتبار ذلك توقفا غير قانوني عن العمل تستطيع إدارة العمل إيقاع عقوبات تأديبية عليهم بسببه .

أيضا فإن للإضراب شروط لا بد من إتخاذها والسير بمراحلها منها إبلاغ إدارة العمل بموعد الإضراب قبل 14 يوما ،ويحق لإدارة العمل في هذه الحالة إبلاغ وزارة العمل بنوايا العمال لتبرير إي إجراء تتخذه ضدهم فيما بعد .

ويتعرض من يشارك بالإضراب غير القانوني لغرامة مقدارها 50 دينار عن اليوم الأول من الإضراب وخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الأول.