حقيقة ما جرى في جلسة مناقشة قانون الضمان الإجتماعي
كشف عدد من النواب كواليس ما جرى تحت قبة مجلس النواب اثناء المناقشة العامة لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال النائب احمد الرقب ان رئيسة صندوق استثمار الضمان سهير العلي بدت مبتسمة فور انتهاء المجلس ، مرجعا ذلك لعدم تمكن المجلس التصويت على توصية يربط قرار استثمار اموال صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي بموافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وقال الرقب ان (…) اشار بيده الى العلي بعد انتهاء المناقشة واستفسر منها اذا ارادت التعقيب ام لا ؟ ، لكنها فضلت الصمت والخروج مبتسمة من القبة.
بدوره اكد مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن هويته ان العلي ووزير العمل سمير مراد قد شاركا في وضع التوصيات التي صوت المجلس لصالحها بشان اموال الضمان ، وقد جرى ذلك في احدى الغرف الخلفية لقبة النواب وفق ما رشح عن تسريبات حول هذا الموضوع أكدت بأن الغرفة المعنية هي غرفة التشريفات .
وقد شهدت الجلسة غضبا نيابيا بعد الانتهاء من عملية التصويت حيث أعرب عديد من النواب عن استيائهم الشديد واستغرابهم لطريقة طرح التوصيات على التصويت متسائلين عن المسؤول الذي قام بإعتماد صياغتها بالشكل الذي خرجت عليه .
و تميزت الجلسة بإتهام عدد من النواب لرئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي سهير العلي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان .بقيادة مخطط لخصخصة اموال الضمان الاجتماعي.
فيما يغيب عوض الله عن المشهد الاردني ، لم يكشف النائب الدغمي واثناء كلمته عن هوية “الشبح الخفي” الذي يسعى لافلاس الضمان واكمال برامج الخصخصة ، بحسب قوله.
وقال الدغمي في كلمة وجدت صدى كبير لدى الصحافة المحلية ان “الشبح الخفي” يعمل على تدمير الاقتصاد الاردني وهو أحد عملاء البنك الدولي وأداته لتدمير الاقتصاد الوطني الأردني .
اللافت ان عدد من النواب من الذين هاجموا تناقض ديوان التشريع والرأي في منح صلاحيات إستثمار صندوق الضمان الإجتماعي دون العودة الى مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ، واطلقوا مؤخرا العديد من التحذيرات المقترنة بأدله حول فشل الصندوق في الاستثمار وتلقيه خسائر فادحة، عادوا اليوم عن مواقفهم واسهبوا في مدح العلي وأيدوا فتوى ديوان التشريع الاخيرة.
من جانب آخر دعا النائب حازم المجالي الى انهاء عقد رئيسة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الحالي سهير العلي. وقال المجالي في مستهل الجلسة المسائية لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة اموال الضمان الاجتماعي :
” اشك ان الحكومة قادرة على انهاء عقد سهير العلي”. وطالب المجالي بإيجاد الية عادلة وواضحة تغلب فيها المصلحة الوطنية على المجاملات في تعيين اعضاء مجلس ادارة صندوق الاستثمار.
وتابع القول : “اطالب بالابتعاد عن الاستثمار الذي لا يعود على اموال الاردنيين بالنفع ، وهناك استثمارات في شراء الاراضي والعقارات تأتي من باب التنفيع والمجاملة لمجموعة من الاشخاص”.
وكان المجالي قال في تصريحات صحفية سابقة : “ان مجلس النواب يحل ولا يُنهى عقد العلي”.
