دعوات لتخصيص نصف مقاعد المجلس لقوائم وطنية نسبية

دراسة: ما يزال قانون الانتخاب قاصرا عن خلق ظروف مواتية للأحزاب لإيصالها لـ‘‘النواب‘

عمان- خلصت دراسة الى أنه بالرغم من أن قانون الانتخاب لمجلس النواب الحالي لسنة 2016، مثل خطوة إصلاحية “محدودة” لنظام الانتخاب بإلغاء “نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل”، وتبني نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية، لكنه ما يزال قاصرا أمام خلق ظروف مواتية للأحزاب، لإيصال ممثليها للمجلس، على نحو يسهم بتشكيل حكومات برلمانية.
وحملت الدراسة التي أعدها مركز القدس للدراسات السياسية، عنوان “أثر قانون الانتخاب لسنة 2016 على بنية مجلس النواب الثامن عشر وأدائه”، وأعدها مؤخرا مدير وحدة الدراسات في المركز الباحث حسين أبو رمان.
وبلغ عدد النواب الفائزين من بين المرشحين المعلنين عى القوائم الحزبية 15 عضوا، جميعهم من المرشحين على قائمة التحالف الوطني للإصلاح، فيما بلغ عدد النواب الفائزين من بين المرشحين الحزبيين غير المعلنين عى القوائم الأخرى 23؛ يمثلون 11 حزبا سياسيا، ومجموعهم 38 نائبا “حزبيا”.
ودعت الدراسة لتوصية رئيسة وجهتها للحكومة والنواب، لإجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب، لتخصيص نصف مقاعد المجلس – على الأقل – لقوائم وطنية نسبية على مستوى المملكة، وأن تتشكل القائمة المترشحة من حزب أو ائتلاف أحزاب.
وسيعقد المركز ندوة اليوم لنتائج الدراسة، يعقدها مرصد البرلمان الأردني، بعنوان “نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب لسنة 2016″، وبمشاركة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة؛ ونواب وممثلين عن أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني…”

الغد.. هديل غبون