إعتماد إطار وطني لاستحداث التخصصات في مؤسسات التعليم

حرير _ دخل الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يقع ضمن صلاحيات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن الاطار يمثل مرجعا رئيسا لجميع مؤسسات التعليم ومؤسسات الاعتماد وضمان الجودة وكذلك للجهات المشغلة للخريجين، إذ ستقوم الهيئة باستكمال باقي الخطوات التنفيذية ومنها إيجاد دليل إنشاء البرامج التعليمية ودليل ضبط الجودة وتسكين المؤهلات في الإطار.

وعرف البيان الاطار الوطني “إطار وطني يتضمن تصنيفا هرميا لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني ضمن واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي ان تكون مرتبطة بالمؤهل”.

ويتكون الإطارالوطني للمؤهلات من (10) مستويات ذات واصفات تعلم متمايزة تمثل مراحل تعليمية أو أنواعا من الدرجات العلمية أو مستويات من الخبرة بدء من مرحلة ما قبل المدرسة (KG2) والمؤهلات غير الماهرة والمحصلة بالخبرة الى مرحلة الدكتوراه والاختصاصات الطبية الدقيقة وما يكافئها من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.

وتتضمن المواصفات ثلاثة عناصر رئيسة: المعارف والمهارات والكفايات. ويتم بعد ذلك تصنيف الدرجاتالعلمية والشهادات المختلفة حسب توافق مخرجات التعلملكل درجة علمية أو شهادة مع واصفات المستوى المراد تسكين تلك الدرجة به. وتتضمن عملية التسكين أيضا العملية التي يتم من خلالها فحص توافق المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات المانحة من حيث تطابقها مع واصفات المستويات ونوع المؤهل وصنفه.

وأكد البيان ان الاطار يتيح ضمان جودة مشتركة لجميع المؤهلات ووضع معايير تستند إلى مخرجات التعلم لتطوير البرامج التعليمية التي تقود إلى المؤهلات مما يتيح القدرة على تطوير وتقييم وتحسين نوعية التعليم في عدد من السياقات.ل

ويرتكز الإطار على مفهوم مخرجات التعلم بحيث يتوجب على المؤسسات التعليمية المختلفة إنشاء برامجها التعليمية بناء على مخرجات تعليمية واضحة ومتوافقة مع واصفات المستوى المراد تسكين المؤهلات الناتجة عن تلك البرامج به. وهذا يعني أن عملية ضبط جودة البرامج وأنظمة تقييمها يجب أن تكون مبنية على أساس تقييم مخرجات التعلم وليس على أساس تقييم المدخلات مثل المدرسين والمناهج والإمكانيات المادية من أجل الوصول إلى أنظمة تعليم متمحورة حول الطالب وليس المدرس.

ويسهم الإطار الوطني للمؤهلات في تعزيز التكامل بين الأنظمة والقطاعات التعليمية المختلفة وفي تحديد متطلبات الحد الأدنى للمؤهلات العلمية على المستوى الوطني وذلك من خلال تحديد نواتج التعلم لكل مؤهل ولجميع مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني.

الى جانب تعزيز الاستفادة من المكتسبات التي ستتحقق وتحديداً الفئات المستهدفة من طلبة ومؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتدريب، والجهات القائمة على تنظيم تلك المؤسسات لتأكيد دورها في رفع جودة المؤهلات الأكاديمية والمؤهلات المهنية مما سينعكس ايجابياً على تلبية متطلبات سوق العمل على الوجه الأمثل ووفق معايير الجودة المعتمدة.