ناشطون حقوقيون يطالبون مجلس الاعيان بممارسة صلاحياتهم بإجراء التعديلات على قانون العمل

واصل ناشطون حقوقيون وعماليون المشاركة في العاصفة الالكترونية المتعلقة بقانون العمل، مطالبين مجلس الأعيان بممارسة صلاحياتهم في اجراء التعديلات اللازمة والتي تقدموا بها وأهملها مجلس النواب.

واستهجن مغردون ومدونون عدة تعديلات، أبرزها حصر التفاوض في النزاعات العمالية بالنقابات العمالية العامة، وحرمان العمال من اختيار ممثليهم في المفاوضات.

وجاء في التغريدات التي حملت وسم #تنظيم_نقابي_حر وشارك فيها أكثر من 50 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني ونقابة عمالية: “بعد تجاهل النواب لمطالبنا بتعديل قانون العمل بشكل يمّكن العمال من حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، اليوم نعوّل على الاعيان بأن يفعلوا ذلك”.

وأكد مشاركون في الحملة على أن “المادة 98 من قانون العمل تتضمن مخالفات لأبسط معايير الحق في التنظيم النقابي للعمال، وتخالف معايير العمل الدولية، حيث تتضمن قيودا على تشكيل النقابات العمالية (التصنيف المهني)”.

وحذروا من “مخاطر تمرير المواد (98 و2 و44) لأنها تغلق الطريق أمام الغالبية الساحقة من العاملين في الأردن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أصحاب العمل للحوار حول شروط عملهم وسبل حمايتها، وهذا سيزيد الاحتجاجات العمالية بشكل كبير، ويعمق اختلالات علاقات العمل في الأردن”.

وأشاروا إلى أن “حرمان العاملين الذين ليس لديهم نقابات عمالية، من الاستفادة من منافع مفهوم “النزاع العمالي” في المادة الثانية من القانون، سيؤدي إلى تزايد الاحتجاجات العمالية بمختلف أنواعها، خاصة وأن قانون العمل ذاته حرم غالبية العاملين من حق تشكيل نقابات”.

ولفتوا إلى ضرورة أن يضمن قانون العمل للعمال وأصحاب الأعمال أدوات فعّالة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، لتفادي إحداث توترات في علاقات العمل، ولضمان علاقات عمل عادلة ومستقرة تضمن مصالح الطرفين.

وأكدوا أن “التعديلات التي جرت على قانون العمل بتشجيع من الحكومة تخالف التزامات الأردن الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، وتخالف التزام الأردن الوارد في برنامج العمل اللائق الذي وقعته الحكومة قبل أسابيع مع منظمة العمل الدولية”.

وطالبوا “بإلغاء الفقرة (د ) من المادة (98) من قانون العمل والتي تتضمن قيودا على حق العاملين في تشكيل نقاباتهم، حيث أنها بشكلها الحالي تعطي وزير العمل صلاحيات تصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تأسيس نقابات عمالية، وتعديل المادة (100) من قانون العمل والتي تعطي الحق للاتحاد العام لنقابات العمال بوضع نظام داخلي موحد للنقابات الأعضاء، وإعادة هذا الحق لأعضاء الهيئات العامة للنقابات”.

كما طالبوا بإلغاء التعديلات التي جرت على الفقرة (ه) من المادة 110 التي تعطي الصلاحية لوزارة العمل التصديق على الأنظمة الداخلية للاتحادات العمالية، وتعديل المادة (116) من قانون العمل بحيث يتم الغاء صلاحية الوزير بحل النقابات، وإحالة ذلك للسلطة القضائية.

وشددوا على أهمية تعديل تعريف النزاع العمالي بحيث يصبح “كل خلاف ينشا بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى ..” وذلك لتمكين كافة العاملين من الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية.

وطالبوا بتعديل المادة 44 بحيث يتم السماح لمجموعة من العمال بإجراء حوار ومفاوضة جماعية مع أصحاب العمل أو نقاباتهم، حيث يحرم النص بشكله الحالي غالبية العمال ممن ليست لديهم نقابات عمالية من حق المفاوضة الجماعية.

وأكد مغردون على أنه “‏‏لم يعد مقبولا إهمال وغض الطرف عن الاختلالات في سوق العمل بسبب التشوهات الواضحة في قانون العمل الحالي”، لافتين إلى أن “نموذج التنظيم النقابي الحالي والمعمول به من(43) عاما لم يعد صالحا لبناء علاقات عمل متوازنة في سوق العمل الأردني”.

واستهجنوا تجاهل الحكومة ملف حرية التنظيم النقابي للعمال، وتمسكها بفرضيتها الخاطئة التي تقول إن تمكين العمال من تشكيل نقابات وفق المعايير الدولية سيعيق الاستثمار، حيث أن أكثر الدول جلبا للاستثمارات هي التي تحترم معايير العمل بما فيها تشكيل النقابات والمفاوضة الجماعية.