زواتي: إنشاء مشروع للتخزين الكهربائي العام القادم

البحر الميت- كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان الاردن يسعى لتنفيذ مشروع يعتبر الاول من نوعه اقليميا يقوم على ادخال التخزين الكهربائي للمحافظة على استقرارية الشبكة ومواجهة التذبذب في التوليد الناتج عن مشاريع الطاقة المتجددة وسيتم المباشرة به العام القادم.

واضافت خلال رعايتها افتتاح المؤتمر العام السادس للاتحاد العربي للكهرباء في فندق كمبنسكي البحر الميت ان الاردن يقوم اليوم بإنشاء واحدة من أكبر المحطات والوحيدة في الوطن العربي لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي وباستطاعة 480 ميجا واط وستدخل حيز العمل في عام 2020، لافتة إلى ان الاردن يحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة، اذ وصلنا إلى حوالي 10 % القدرة الاجمالية للنظام الكهربائي من الطاقة المتجددة، ومن المقدر أن ترتفع الى نحو 20% في عام 2020.

وشددت زواتي على اهمية الربط الكهربائي الذي اصبح مطلبا للجميع سواء للدول الكبيرة والمنتجة للنفط من اجل تخفيض كلف الاستطاعة التي تحتاجها اوقات الذروة او الدول التي لديها شبكات صغيرة وتواجه محدودية الشبكة في اوقات ذروة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتة إلى ان تعزيز مفهوم الربط الكهربائي بين الدول العربية اصبح مهما لمساعدة الدول على حل بعض الصعوبات التي تواجهها واستيعاب المزيد من محطات الطاقة المتجددة.

من جانبه بين رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس عيسى بن هلال الكواري ان قطاع الكهرباء يشكل محورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، اذ تصل نسبة السكان المزودين بالكهرباء نحو 100% في كثير من الدول في حين تقل عن هذا في بعض الدول التي تعاني من ظروف تنموية متعثره، مؤكدا ان موضوع التكامل الطاقي العربي وفكرة انشاء سوق كهربائية مشتركة هما ضمن اولويات قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي.

واوضح الكواري ان موضوع الربط الكهربائي بين الانظمة الكهربائية العربية كمحور رئيس في تطور العلاقات التجارية بين الدول وهو ضرورة لتخفيف عبء الاستثمارات الناتجة عن تطوير الشبكات ووحدات التوليد خاصة وان القدرة الكهربائية المركبة في العالم العربي تجاوزت 265 جيجا وات في حين بلغ معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة ما بين 6 – 8 %، لافتا إلى ان هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية الأمر الذي يتطلب استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات إنتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي، حيث تقدر الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي حوالي 70 مليار دولار.

واضاف ان نسبة تبادل الكهرباء المتزايدة بين الدول العربية تدل على نضج التعامل مع الكهرباء كمنتج وخدمة ضرورية لجميع مناحي الحياة، ومشاريع الربط الكهربائي الحالية والمستقبلية بين الدول العربية هي دليل واضح على التعاون البناء بين المؤسسات الكهربائية العربية ما يتطلب  تطوير قطاع الكهرباء في وطننا العربي من خلال الاهتمام بتطوير القدرات البشرية والتقنية والشبكات الذكية كونها أحد أهم مقومات نجاح الاقتصاد في أي دولة.

بدوره قال الأمين العام للاتحاد العربي للكهرباء المهندس فوزي خربط ان المؤتمر سيناقش على مدى يومين الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للكهرباء في الوطن العربي لإبراز التحديات المشتركة لقطاعات الكهرباء في الوطن العربي والعمل على حلها وطرح مسودة لخارطة طريق مستقبلية، اضافة إلى مناقشة موضوع الطاقة المتجددة كأحد المواضيع الهامة التي تشكل حلا اقتصاديا وبيئيا وبشريا مستدام لتطور الأنظمة الكهربائية ومستقبلها.

واضاف انه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم معرض مصاحب للشركات المصنعة للمعدات الكهربائية في الوطن العربي، والذي سيضم أيضا المعرض التاسع لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي التابع لجامعة الدول العربية.

وركز مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة على اهمية المؤتمر الذي يأتي في ضوء التحديات الفنية والتكنولوجية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي وتأثرها بالظروف السياسية المحيطة، مشددا على اهمية تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية من قبل صناع القرار والمختصين في هذا القطاع الحيوي بما يلبي احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل هذه الظروف.

واضاف ان شركة الكهرباء الوطنية تعمل على تحقيق أعلى مستويات الإعتمادية والموثوقية لتشغيل النظام الكهربائي الأردني بالتعاون مع شركات الكهرباء الأخرى في قطاعي التوليد والتوزيع، موضحا ان النظام الكهربائي الأرني أصبح متميزاً بتحقيقه خليطاً من مصادر توليد الطاقة الكهربائية معتمداً على أنواع مختلفة من الوقود والتي من ضمنها مصادر محلية كالصخر الزيتي وزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة مما يعزز أمن التزود في الطاقة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحقق مفهوم التنمية المستدامة وفقاً للرؤى الملكية السامية.

يذكر انه تم إنشاء الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987 بهدف تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي وتنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم ويضم مجلس ادارته مؤسسات وهيئات الكهرباء في كل من الأردن والمغرب والامارات والبحرين والجزائر والعراق والسعودية ومصر واليمن.

مقالات ذات صلة