مدير الموازنة العامة يقدم إستقالته لوزير المالية

قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها السبت، أن مدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة تقدم بأستقالته من منصبه إلى وزير المالية يوم الخميس بعد تبلغه دعوة من الرئاسة لحضور اجتماع للفريق الاقتصادي يوم السبت لمناقشة الأولويات الوطنية وضمان ادراجها في الموازنة، حيث تضمن مشروع الموازنة الذي أعد بشكل أولي معظم هذه الاولويات.
ونفت الوزارة وقوع أي خلافات بين مدير الموازنة وأي شخص آخر، وانما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل. وأضافت أنه لم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا اليوم السبت كما لم يحضر الاجتماع الذي عقد الخميس في مكتب وزير المالية لمناقشة اخر المستجدات، حول اعداد الموازنة.

وكانت مصادر مطلعة رجحت أن يكون سبب استقالة الهزايمة هو طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تخفيض النفقات الرأسمالية “من أجل الوصول إلى موازنة “إنكماشية”.

يأتي ذلك في وقت علمت فيه “الغد” أن مجلس الوزراء يبحث في اجتماع يعقده في هذه الأثناء موضوع استقالة الهزايمة، في وقت قالت فيه المصادر ذاتها، إن هناك تخوفا لدى مجلس الوزراء من أن “يؤثر قبول استقالة الهزايمة على سير العمل في المرحلة الحالية”.

وفي التفاصيل، كما روتها المصادر لـ”الغد” فإن الرئيس رغبته في التخلي عن النمط العام السائد في إعداد الموزانة، وصولا إلى تخفيض النفقات من أجل موزانة “إنكماشية”، طالبا من الهزايمة إعادة صياغة البنود مجددا. إلا أن الأخير أبدى رغبته بعدم الاستمرار في العمل، بحسب ما جاء في بيان الوزارة، التي أكدت أن لا “خلافات شخصية” وراء الاستقالة.

على صعيد آخر، قالت وزارة المالية في بيانها، ان الفريق الاقتصادي عقد اجتماعا اليوم السبت واستمع من المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية الى ابرز المشاريع المستهدفة لعام ٢٠١٩والمخصصات المرصودة.
وبينت الوزارة ان تحقيق الاولويات التي تتعهد بها الحكومة في ظل محدودية الموارد تستدعي الوقوف على الاجراءات اللازمة للاستخدام الامثل لهذه الموارد .وتفعيل برنامج  الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يضمن تخصيص الاموال بكفاءة اعلى .
وبينت  الوزارة ان تقييم آلية تنفيذ  الموازنة سنويا  تعتبر أساسية  في اظهار  السلبيات التي رافقت عملية التخصيص وتداركها في العام اللاحق .
وحول موعد إصدار الموازنة لهذا العام فقد بينت الوزارة ان وفقا للمواد الدستورية فان الموازنة ستقدم لمجلس الأمة قبل نهاية الشهر وان الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الاصلاح المالي  وتخفيض المديونية لاقل من ٩٥٪؜ .ليبلغ حوالي ٩٤.٥٪؜ .