العمراني : نخشى أن يؤدى الحد الأدنى للأجور لفصل العمال

* أخشى ما نخشاه أن تقوم المؤسسات غير القادرة على الإستجابة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور للإستغناء عن فئة العمال المستحقين لأجر الحد الأدنى الجديد

حرير – خاص

تخوف فتح العمراني رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج وصناعة الألبسة ورئيس فرع الأردن للإتحاد الدولي لعمال  النسيج من أن ينعكس بدأ تطبيق الحد الأدنى للرواتب والأجور سلبا على عمال الأردن.

وذكر العمراني لحرير بأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب والأجور سيخلق أزمة مابين أصحاب العمل والعمال على خلفية رفع الأجور بمقدار 40 دينارا للعمال خلال المرحلة الحالية التي تواجه فيها المؤسسات الإنتاجية تراجعا في أعمالها ونشاطاتها الإنتاجية مصحوبة بعدم تقديم الدولة الأردنية اية حوافز او إجراءات تفضيلية لمساعدتها للإستمرار في العمل والنمو الإقتصادي وعلى وجه الخصوص تلك التي تساعدها على تصدير منتجاتها.

وأضاف العمراني بأن أمر رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور كان يقتضى أن تتم دراسة قدرة المؤسسات الإنتاجية الوطنية على تلبية إلتزامات رفع الحد الأدنى للأجور ماديا.

وقال العمراني : ما هكذا يتم إتخاذ القرارات الإقتصادية الإستراتيجية ، حيث كان من الضروري عند إتخاذ مثل هذا القرار او اي قرار إقتصادي دراسة آثاره وإنعكاساته على إقتصاديات المؤسسات وعلى عمالها، وأخشى ما نخشاه أن تقوم بعض المؤسسات غير القادرة على الإستجابة لقرار رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور بالإستغناء عن عدد من مستخدميها او الإستغناء عن فئة العمال المستحقين لأجر الحد الأدنى الجديد.

وعن ترحيب مراكز دراسات وأبحاث سوق العمل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور قال العمراني لحرير  :

أعتقد بأن مؤسسات دراسات وأبحاث سوق العمل المرخصة تحت مجموعة من المسميات البحثية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني ، هي مؤسسات تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة ، وهي قد ربطت تقاريرها بمصالح وتوجيهات المنظمات الدولية ، كما أنها في واقع الأمر تنفذ أجندات لا تخدم مصلحة الوطن.

ومما يشجع هذه المؤسسات على تقديم مصالح العمالة الوافدة والمهاجرة والإصرار على إلزام الأردن للتوقيع على إتفاقيات العمل الدولية التي لا قبل ولا قدرة للوطن على تحمل أكلافها المادية والمعنويه في ظل  تنامي مديونيته وتفاقم  عجز موازنته العامة هو رضوخ الحكومة لمطالبها وضغوطاتها في كل مرة و عند كل حملة من حملاتها .

واضاف العمراني بالقول : من المهم والضروري لأي مؤسسة تعتبر نفسها مؤسسة وطنية أن تجعل مصلحة القطاعات والفئات الوطنية في مقدمة إهتماماتها، كما أنه من المهم ان لا ترضخ الدولة لضغوطات هذه الجهات واجنداتها وان تقف في وجهها عندما تنحرف عن أهداف البرامج الوطنية وان تحاسبها على اي  تمويل غير مشروع وأي نشاط يهدف إلى زعزعة الإستقرار الوطني.