النائب العمري: تعديلات الضمان ستساهم بخفض نسب البطالة

حرير- قال مقرر لجنة العمل النيابية النائب سالم العمارين، إن التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي، ستساهم بتخفيض نسبة البطالة.

وأضاف العمري، إن من بين تعديلات الضمان الأخيرة، تخفيض نسب الاشتراك لمن هم أقل من 30 عاما، مشيرا إلى أن القانون سيبقى لمدة 10 سنوات وبعد ذلك يتم دراسة الوضع العام.

وأكد أن نسب البطالة في الأردن تعتمد على جزيئات متعددة تجمع مع بعضها البعض بحيث تصل بالنهاية إلى تخفيض نسبتها، مشيرا إلى أن أحد الجزيئات كانت تشغيل الأردنيين من هم دون سن الثلاثين، وهي جزئية تضاف إلى الميزات الأخرى، والتي قدمت للمستثمر المحلي للمساهمة في تخفيض نسبة البطالة.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة سمحت بتخفيض اشتراكات منشآت القطاع الخاص، للعاملين دون سن الثلاثين، لافتا إلى أن التخفيض على الاشتراكات يأتي إذا أصبح هناك عجز لأي من المؤمنين، مؤكدا أنه جاء لإنصاف العامل.

وأشار إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، تعهدت بمنع صاحب العمل من تسريح عمال تتجاوز أعمارهم الثلاثينن عاما، مؤكدا أنه لا يمكن الاستفادة من التخفيض إذا كان هناك تجاوز للشروط وهي المحافظة على العامل الذي يتجاوز سن الثلاثين

وبين أنه في حال العجز والوفاة لما هم أكثر من الثلاثين عام، يتم الاستفادة من كامل التأمين.

وأردف، إن “جل تركيز مجلس النواب خلال مناقشة قانون الضمان هو استمرارية مالية الضمان والمركز المالي له لعدم تأثره، فيما تم التنويه للحكومة بعدم الإقراض لجهة واحدة”.

بدوره قال خبير التأمينات الاجتماعي، موسى الصبيحي، إن التعديلات الأخيرة جدلية إلى حد ما، مشيرا إلى أن هناك تعديلات إيجابية، من بينها عودة رئاسة مجلس الضمان إلى وزير العمل، وانتخاب نائب رئيس مجلس إدارة، إضافة إلى انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة استثمار أموال الضمان.

وأشار إلى أنه تم إضافة تأمين الأمومة في التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن لجنة العمل النيابية خرجت بتوصيات ممتازة.

وأضاف أنه خلال المناقشة تحت القبة، رأينا أنه نسفت الكثير من النقاط المهمة التي توصلت لها لجنة لعمل النيابية خلال شهرين، عن طريق الخبراء.

ونوه إلى ثلاث نقاط جدلية تتعلق بالتعديلات، من بينها عدم شمول الشباب دون سن الثلاثين، بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا بشكل جزئ، مشيرا إلى أن هذا يعتبر ظلم لهذه الفئة.

وأضاف، “ربما إذا أسهمت التعديلات في تشغيل هذه الفئة من الشباب ربما ينقل البطالة إلى ما هم أعلى من سن الثلاثين”.

ولفت إلى أن تخفيض الاشتراكات على العسكريين، يعتبر خطأ كبير تقع فيه الدولة.