رؤية التحديث الاقتصادي أبرز حدث اقتصادي للأردن خلال 2022
وتستهدف الرؤية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، وهو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل.
وترتكز الرؤية المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي؛ على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.
وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في كانون الثاني الماضي من العام الحالي، على الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.
وقال جلالته “نريــده مســتقبلاً نســتعيد فيــه صدارتنا في التعليـم، وننهـض فيـه باقتصادنـا، وتـزداد فيـه قـدرات قطاعنـا العـام وفاعليتـه، ويزدهـر فيـه قطاعنا الخـاص، فتزداد الفرص علـى مسـتوى متكافـئ، ونواجـه الفقـر والبطالـة بـكل عـزم، ونحـد مـن عـدم المسـاواة، وينطلـق شـبابنا فـي آفـاق الريـادة والابتكار”.
ويأمل القطاع الخاص الذي شارك بفعالية في مفاصل رؤية التحديث الاقتصادي، أن يكون هناك تشاركية حقيقية في تنفيذ الرؤية وخطط عملها، وإطلاق العنان لقدراته كونه الممكن الحقيقي لأي عملية إصلاح اقتصادي ستنفذها البلاد.
وفي هذا السياق، يرى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الرؤية تركز وتراهن بوضوح على القطاع الخاص وفقاً لما جاءت به من مبادرات ومحركات هدفت إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، عبر أكثر من 300 مبادرة ضمن 35 قطاعاً رئيسياً وفرعياً.
وقال “أن الرؤية تعكس وجهة نظر القطاع الخاص حول أبرز التحديات والمعيقات التي تقف عائقاً أمام تطور ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن مسؤولية الإنجاح تقع على عاتق الحكومة بنحو رئيسي، ويجب أن تسعى لتوفير كل السبل، وإزالة المعيقات التي تقف أمام جميع القطاعات.”
وأكد ضرورة متابعة وتقييم الرؤية بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالنحو المطلوب، لتتم ترجمتها وملامستها فعلياً على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن الإعلان عن مؤشرات أداء ورصد للجميع، ويؤسس لمبدأ الثواب والعقاب، وتقييم مدى تطبيق ما جاءت به الرؤية وإلى أي مدى تتواءم هذه النتائج مع المستهدف تحقيقه، من خلال إعادة ترتيب الأولويات وفقاً لما تم تحقيقه وتتبع مسار التنفيذ لتلبيه طموحات الرؤية على أفضل وجه.
وأشار إلى ضرورة تطوير خطط عمل تنفيذية وبمسارات زمنية واضحة للمبادرات والمحركات التي تضمنتها، لضمان التطبيق الحقيقي للمراحل التنفيذية الثلاث للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية، وبنهج تشاركي حقيقي مع ممثلي القطاع الخاص كافة، وبما يضمن المصلحة الوطنية العليا، ويعزز من نجاح التنفيذ على أرض الواقع.
واكد المهندس الجغبير، أن الحاجة تستدعي العمل بتشاركية حقيقية في تنفيذ الرؤية وخطط عملها، وإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، كونه القادر والممكّن لأي عملية إصلاح اقتصادي.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون تحت عنوان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يسرع من التعافي الاقتصادي، ويصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، ويضمن تنفيذ الرؤية بالنحو المأمول، وإعادة النظر من منظور أوسع وأشمل للأولويات بهدف ضمان التحديث المستمر لحالة التطبيق وعكس وإضافة أي مستجدات على برامجها.
وستنفّذ الرؤية على ثلاث مراحل: الأولى في الفترة ما بين الأعوام 2022 و2025، وستركز على إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة، والثانية 2026-2029، وستركز على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة، فيما الثالثة 2030-2033، وستركز على ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.
وتسعى الرؤية التي أطلقت رسميا خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي 2022 لأن تكون شمولية في إشراك كل من يمكن أن يسهم في تحقيق أهدافها، من القطاعين العام والخاص، والبرلمان والشباب، والخبراء والأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، وغيرهم.
كما تسعى إلى انتهـاج الشـفافية فـي توفيـر المعلومـات المتعلقـة بالأهداف والأولويـات الوطنيــة، وتحديد مجالات الميزة النسبية والتنافسية التي يمكن للمملكة البناء عليها لتحفيز النمو وخلق الفرص الاقتصادية، وتوحيـد جهـود الـوزارات والمؤسسـات المختلفـة لدعـم تحقيـق الأهداف الاستراتيجية الوطنيــة وضمــن خريطــة طريــق واضحــة المعالم.
وتسعى كذلك إلى توجيه التخطيط الوطني نحو التفكير الاستراتيجي بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية بصورة أفضل وأكثر استدامة مما سيتحقق عبر الإجراءات التكتيكية، وتعزيز عملية صنع القرار ووضع السياسات لتستند إلى البيانات والمعلومات بنحو أفضل، للحد من التغييرات العشوائية والقرارات الشعبوية، لتتطور تلك العملية بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية، تعزيز القدرة على المساءلة والمتابعة وإجراء التدخلات المطلوبة لتحسين آلية التنفيذ وقياس الأداء.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن رؤية التحديث، هي الحدث الاقتصادي الأبرز خلال العام الحالي 2022، كونها انبثقت عن رؤية ملكية، وحظيت باهتمام ملكي بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وأضاف “أن تحقيق أهداف الرؤية شملت ثلاثة محاور، هي تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل وضخ استثمارات تصل لنحو 41 مليار دينار، على مدى عشر سنوات؛ تحتاج إلى إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، وتسهيل جميع الإجراءات لمسك زمام المبادرة من قبله.
وعبر ديه عن أمله بان يتم تعديل عدة قوانين اقتصادية بهدف منافسة دول الإقليم والجوار في ضريبتي الدخل والمبيعات، والبيئة الاستثمارية، لاستقطاب استثمارات تلبي أهداف الرؤية وأرقامها الطموحة”، مشيراً إلى تحديات ارتفاع التكاليف التشغيلية والطاقة والأيدي العاملة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الإصلاح الإداري، مهم جداً لإنجاح وتطبيق الرؤية من خلال لجان العمل المختصة، بالإضافة إلى متابعة الحكومة لمخرجاتها وسير عملها.
وقال ديه “نحتاج إلى نهضة سريعة لتحقيق كل بنود الرؤية، بمساندة وسائل الإعلام للتسويق عالمياً للأردن ومشاريعه الاستثمارية، وفرص الاستثمار بمجالات التعليم والمعادن والطاقة وغيرها، والوصول لقاعدة مستثمرين فعليين، ووضع المملكة على خارطة الاستثمار الدولية”
وترى رؤية التحديث الاقتصادي، أن نقاط قوة المملكــة النســبية تكمن فــي مؤشــرات: الأداء البيئــي، ومــدركات الفسـاد، وريـادة الأعمـال، بينمـا يظهر أداؤها متوسـطًا في مؤشـرات: التنافسـية، والتعقيـد الاقتصادي، والأداء الصناعي التنافسـي، والتقـدم الاجتماعي، والازدهار، وتنافســية المواهــب.
أمــا المؤشــرات التي ينبغي تحقيق قفزة نوعية في تصنيـف المملكـة فيهـا فتشمل: الابتكار، والتنميـة البشـرية، وتطويـر الحكومـة الإلكترونية، والفجــوة الجندريــة، والمــرأة وأنشــطة الأعمــال والقانــون، والقيــود المفروضــة عــلى الاستثمار الأجنبي المباشــر.
وتقرُّ الرؤية بأن الأداء المتواضع للاقتصاد الأردني في ظل تبعات الظروف المحلية والإقليمية والعالمية، وارتفاع عدد السكان ويشمل ذلك اللاجئين، أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ وبالأخص بين الشباب، وتراجع نسبي في بعض المؤشرات، الأمر الذي يعد مشكلة أساسية ستستمر على مدى العقد المقبل إن لم يتم التعامل معها بجدية.
وحتى يصبح الأردن موقــع جذب دولي، سيتعين عليــه الارتقاء بنحو كبيــر فــي عوامــل التمكيــن الأساســية فــي مجالات عدة، مثل ســهولة ممارســة الأعمـال، والبنيـة التحتيـة، وتنافسـية كلـف التشـغيل، وتوافـر مهـارات محـددة إلى جانـب مسـتويات عاليـة مـن الإنتاجية والقـدرة عـلى الابتكار والإبداع فـي عدد مـن القطاعـات الواعـدة المحفـزة للنمو، مثـل الصناعـة والتعدين والسـياحة والصناعـات الإبداعية.
وتسعى ركيزة النمو الاقتصادي إلى تحقيق أهداف الرؤية الثلاثة، وهي توفيــر فرص عمل جديدة لأكثر من مليون شاب وشابة بحلول عام 2030، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة.
في حين تسعى ركيزة جودة الحياة مضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة لتصل إلى 80 بالمئة، ورفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار، ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة.
أما الاستدامة؛ فستكون عبر التوسـع فـي مجـالات الطاقـة المتجـددة، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام أنـواع جديــدة مــن الطاقــة مثــل الهيدروجيــن، وتشــجيع الاستخدام الكفــؤ للطاقــة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وإنشاء محطات للشحن الكهربائي، وتحفيـز السـياحة البيئيـة والأنشطة الصديقـة للبيئـة والقائمـة علـى تجربـة الاندماج مــع الطبيعــة، واســتخدام أنمــاط زراعيــة تتــواءم مــع البيئــة المناخيــة، بمــا فــي ذلــك الممارســات الحديثــة والصديقــة للبيئــة، وتشـجيع الاستخدام الكفـؤ للميـاه وتحسـين جودتهـا، وتوفيـر مـوارد مائيـة جديدة وخفض مستوى الفاقد وصولاً للمعايير الفضلى دولياً، وتقليل مصادر النفايات، وتطوير إدارتها، وإعادة تدويرها.
وتشمل محركات تنفيذ الرؤية الثمانية: الصناعات عالية القيمة، كالتعدين والصناعات الكيماوية والدوائية والهندسية والغذائية، وصناعة المحيكات، والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، ومحرّك الخدمات المستقبلية، كخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجارة والنقل.
كما تشمل محرّك الأردن وجهة عالمية، من حيث السياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية والاستشفائية والدينية، ومواقع إنتاج الأفلام، ومحّرك الريادة والإبداع، عبر التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني والبيانات والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومحرك الموارد المستدامة من طاقة ومياه، ومحرك نوعية الحياة من حيث جودتها والتنمية الحضرية، ومحرك البيئة المستدامة والاقتصاد الأخضر، والاستثمار المحلي والأجنبي ومشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى.
وتستهدف الرؤية عبر محرّكاتها النهوض بالاقتصاد الصناعي وتحويل المملكة إلى مركز صناعي رئيس في المنطقة ومركز لتصدير المنتجات عالية القيمة وسريعة النمو، من خلال وضع استراتيجية لقطاع الصناعات التحويلية، وإطلاق مبادرة “المرأة في قطاع الصناعات التحويلية” وتشجيع ريادة الأعمال في التصنيع، وتسويق المنتجات الصناعية الغذائية محلياً ودولياً، وإطلاق تخصص المحاصيل الصناعية في قطاع الأغذية.
كما تستهدف إنتاج العقاقير البيولوجية، ودعت إلى إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية.
وأكدت أهمية إطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية، إضافة إلى إعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع.
وركزت مقترحات صناعة المحيكات على إنشاء صناعات أقمشة تمكن الصناعـة مـن تلبية عدة طلبات لأسـواق التصدير خـلال الموسم الواحـد.
ودعت إلى توسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع وتشجيع توظيف المواهب المحلية، والعمل على زيادة نسبة الأردنيين العاملين في المناصب الإدارية في القطاع.
وأكدت ضرورة جذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة لمساعدة الأخيرة على النمو.
وأشارت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع وإعداد حوكمة موحدة للقطاع وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع, وإعداد خطة تفصيلية للقطاع.
وبخصوص الصناعات الهندسية، دعت الرؤية إلى جذب ثلاث شركات عالمية رائدة في القطاع لخلق سوق للشركات المحلية وإعداد دراسات جدوى اقتصاديـة تفصيليـة حـول إدخـال واستخدام المنتجـات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمـو.
وركزت على تأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركز عـلى حـلـول الصناعات الهندسية ذات الإمكانات العالية والقيمة المضافـة وفـرص الاستغلال التجـاري وتسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وأشارت الرؤية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين قطاعات الصناعات الهندسية والتصميم الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعـات التوريد وتسويق المنتجات الهندسية في الأسواق المحلية والعالمية، وإطلاق برنامج تعليمي متخصص (الأكاديميات الهندسية)، إضافة إلى إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق للاستثمار في القطاع.
واقترحت إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية، وتأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركـز عـلى سلسلة القيمـة الخاصـة بالبوتاس والفوسفات وفـرص الاستغلال التجـاري وبناء استراتيجية مفضلـة لتصنيع المنتجات الوسيطة والنهائيـة مـن البوتـاس والفوسفات.
وشددت على ضرورة تسويق الصناعات الكيماوية الأردنية دوليا، وجذب مستثمرين دوليين استراتيجيين لإنشاء صناعات كيماوية جديدة، وإعداد برامج تعليمية متخصصة لتوفير المهارات المطلوبة في قطاع الصناعات الكيماوية وتشجيع التعاون الإقليمي.
وأكدت أهمية تطوير استراتيجية تكاملية للصناعات الكيماوية في الإقليم وتأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية وإعداد استراتيجية وخريطة طريق للاستثمارات في هذا القطاع.
واقترحت الرؤية تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، وتضمنت المبادرات المقترحة كذلك، إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية والمصنعة، وتجديد البنية التحتية وسلسلة الإمداد والتبريد.
– بترا
