ع بلاطه : تفعيل قانون الدفاع في الأردن لم يكن بمحله

لقد كان تفعيل قانون الدفاع في الأردن امراً ليس  بمحله، فقانون الصحة العامة عالج قضية التعامل مع جائحة كورونا واعطى لوزير الصحة الصلاحيات المطلقة للتعامل مع الوباء، فما كان يجب أن يتم من إجراءات خلال جائحة كورونا، كان يمكن اتخاذه بموجب قانون الصحة العامة.

كما أن الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال قانون الدفاع تجاوزت حدود ما سمح به القانون، فتضمنت أوامر الدفاعات وبلاغاتها ما يمكن اعتباره استحداثا لأحكام قانونية وتعديلات على قوانين قائمة، وفي ذلك مخالفة دستورية وتجاوز للحدود المرسومة في قانون الدفاع ولتوجيهات جلالة الملك.

معظم أوامر الدفاع مست حقوق العمال من خلال السماح بتخفيض الأجور على نطاق واسع، وتعليق العقود والتوقيف عن العمل.

كما أن أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان الاجتماعي، استخدمت في اجراءات ليست من مهام المؤسسة ولا تدخل في أهداف التأمينات الإجتماعية في قانون الضمان الإجتماعي، الذي وجد لحماية العمال في حالات الشيخوخة وإصابات العمل والتعطل والأمومة.

فالإنفاق من صناديق الضمان الاجتماعي لدعم كبار السن والمرضى والمؤسسات المتعثرة، وإن كانت أهدافا سامية، لكنها ليست من صلاحيات المؤسسة.

كان يجب الالتفات إلى عمال المياومة والعاملين في القطاع غير المنظم وضمهم تحت مظلة الضمان الإجتماعي، بدلا من ضمهم إلى صندوق المعونة الوطنية، رغم أنهم عمال ويمثلون ما يقرب من نصف العاملين في الأردن.

Workers’ House – Hamada Abu Nijmeh
Workers’ House بيت العمال