نواب قبيل يومين من خطاب الثقة: خياران اثنان أمام الرزاز..

دعا نواب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتقديم برنامج وخطة عمل واضحة وحقيقية للخروج من الأزمة الاقتصادية، بدلا من حملة العلاقات العامة التي تنتهجها الحكومة، والقائمة على اطلاق تصريحات اعلامية دون وجود أي فعل على ارض الواقع.

وأكد النواب على أنه “طالما بقي نهج تشكيل الحكومات كما هو سابقا، فستتواصل المعاناة من السياسات والحلول الاقتصادية التي ستكون على حساب المواطن الاردني المنهك أصلا”.

وأشار النواب -قبل يومين من انعقاد الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري الذي ستطلب حكومة الرزاز الثقة على أساسه- إلى أن الحكومة لن تمر بسهولة من اختبار الثقة طالما أنها لم تُقدّم شيئا غير اجترار قرارات الحكومة السابقة.

الخزاعلة: خياران اثنان أمام الرزاز

النائب مفلح الخزاعلة، أكد من جانبه على أنه وعددا كبيرا من زملائه النواب لم يلمسوا شيئا جديدا من الحكومة الجديدة على أرض الواقع، باستثناء بعض التصريحات الاعلامية، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع سيجعل امتحان الثقة عسيرات على الحكومة.

وقال الخزاعلة إن ثقة المواطن الاردني انخفضت بشكل كبير بالحكومات وبمجلس النواب على حدّ سواء، الأمر الذي يشكل عبئا اضافيا على النواب، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيكون أمام خيارين اثنين فقط لعبور امتحان الثقة؛ إما اجراء تعديل على فريقه الوزاري، أو تقديم بيان وزاري مقنع..

وأشار إلى أن الحكومة وعدت بحلّ مشكلة ضريبة مركبات الهايبر، غير أنها اتخذت قرارا لم ينعكس بالشكل المطلوب على الحركة التجارية في المنطقة الحرة، كما أنها لم تقدّم أي حلول للملفات الأخرى غير اجترار قرارات سابقة وقديمة، مشيرا الى ان المجلس سيتخذ موقفا صارما نظرا لوضعه بين مطرقة الحكومة وسندان الشعب.

العبادي: حكومة لم تلتقط الاشارة

ومن جانبه، قال النائب الدكتور بركات العبادي إن حكومة الرزاز لم تلتقط الرسالة الحقيقية بتغيير النهج، وذلك بالرغم من كونها كانت واضحة في كتاب التكليف السامي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تغير شيئا سواء في اختيار الوزراء أو النهج الاقتصادي أو البرامج والسياسات.

وأضاف العبادي إن الشعب الأردني توقع أن تكون هناك حكومة متميزة واستثنائية، خاصة أنها جاءت في ظروف مختلفة تماما عن سابقاتها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث؛ فاختار الرئيس وزراءه من نفس العلبة أو من المقرّبين والمعارف.

وأشار إلى أن الشعب الأردني يريد حلولا واقعية لمشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار وفاتورة الطاقة ومراجعة القوانين والانظمة التي ادت الى رفع الاسعار واثقال كاهل المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة لن تمر بسهولة من اختبار الثقة إذا لم تقدم خططا وبرامج تنهي الازمة الاقتصادية في المملكة، ومراجعة القرارات التي ورثتها عن الحكومة السابقة.