قرار الحد الأدنى للأجور مرة أخرى…حماده أبو نجمه

رغم مرور أكثر من ستة شهور على صدور قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار، إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية لغاية الآن، ما يشكل مخالفة قانونية للمادة 52 من قانون العمل التي توجب نشر القرار في الجريدة الرسمية.

عندما كتبت حول الموضوع منذ أكثر من شهر، وردتني تأكيدات حكومية بأن القرار سينشر في أول عدد سيصدر من الجريدة الرسمية، وأن سبب التأخير إجرائي فقط… ورغم ذلك لم يتم نشر القرار رغم صدور خمسة أعداد منذ 27/ 7 إلى الآن، آخرها العدد الذي صدر اليوم.

إن الإصرار على عدم نشر القرار إضافة إلى أنه يشكل مخالفة قانونية صارخة، فهو يثير الشك في نوايا صانع القرار.