الرزاز: الاستثمارات تغطي مناطق المملكة والحصة الأكبر للقطاع السياحي

حرير – أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، من هيئة الاستثمار، أمس، عن إطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 4.5 مليار دولار تغطي معظم مناطق المملكة.
وتشمل هذه الفرص الاستثمارية التي تم اجراء دراسات جدوى لها بشكل مبدئي وسيتم استقطاب مستثمرين لها، قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات.
وأكد رئيس الوزراء خلال إطلاقه الفرص الاستثمارية، وبحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ورئيس هيئة الاستثمار، خالد الوزني، انها جاءت ثمرة جهود أفرزت مشاريع استثمارية حقيقية متاحة للقطاع الخاص.
ولفت إلى حرص الحكومة على أن تكون هذه الاستثمارات موزعة على مناطق المملكة كافة لما لها من أثر في تحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بايلاء التنمية في المحافظات الأولوية القصوى للنهوض بواقعها التنموي والخدمي والوضع المعيشي خصوصا لفئة الشباب.
وأعرب الرزاز عن شكره لهيئة الاستثمار على جهودها في قيادة هذا الملف بمعايير ودراسات واضحة بما يسهم في ترويج الأردن كهوية ومقصد للاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم.
وأكد رئيس الوزراء ان القطاع السياحي حظي بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، وهناك 27 فرصة استثمارية متنوعة تشمل اقامة فنادق ومطاعم ومدن ترفيهية ومنتجعات سياحية وغيرها من الفرص في مختلف مناطق المملكة بحجم استثمار يصل إلى 2 مليار دولار.
واعرب عن الأمل أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية بتحريك عجلة الاستثمار وفرص التشغيل للشباب، مؤكدا أن قطاع السياحة قطاع واعد وكل استثمار فيه يجذب المزيد من السياح.
وأشار إلى الحاجة للاستثمار في فنادق ثلاث واربع نجوم، مؤكدا ان القطاع السياحي نما خلال العام الماضي بنسبة 9ر9 %، وهي نسبة عالية جدا كما زاد عدد السياح الزائرين للمملكة العام الماضي بنسبة 38 % عن العام الذي سبقه وزيادة عدد ليالي الاقامة في الفنادق بنسبة 37 %، لافتا إلى أن هذه الارقام انعكست ايجابا على الاقتصاد وفرص التشغيل.
وأكد رئيس الوزراء أن القطاعي الصناعي حظي بحصة كبيرة من هذه الاستثمارات، حيث يوجد 12 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 368 مليون دولار موزعة على عدد كبير من المشاريع في مجال السيلكا ورقائق السيلكون والاسمدة موزعة على معظم مناطق المملكة مثلما ان هناك مشاريع اخرى قيد الدراسة خاصة في المعادن والموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي له أهمية كبرى حيث يساهم بشكل مباشر بـ25 % من الناتج المحلس الاجمالي، أي ربع الاقتصاد مثلما يسهم بنحو 40 % من الاقتصاد بشكل غير مباشر من خلال قطاعات اخرى.
وأشار الرزاز إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع يصل إلى 250 ألف أردني في نحو 18 ألف منشأة صناعية واستحوذ على أكثر من 65 % من الاستثمارات المتدفقة للمملكة في السابق.
وأكد أن هذا قطاع واعد وأهميته مرتبطة بشكل مباشر في التصدير التي تشير نسبها إلى ارتفاع داخل وخارج المنطقة.
وبشأن الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصحي، أكد الرزاز اننا نفخر بهذا القطاع ولدينا اطباء ومستشفيات على أعلى مستوى ونعمل الآن على المواءمة بين القطاع الصحي والسياحي لغايات تعزيز السياحة العلاجية، لافتا إلى أن معظم المشاريع في هذا القطاع تركز على وجود مراكز في عمان والمحافظات تربط بين العلاج ومرحلة ما بعد العلاج (النقاهة) وهو مطلوب بشكل كبير ولم يتم ايلاؤه الأهمية التي يستحقها في السابق.
وكشف عن وجود لجنة من وزارتي الصحة والسياحة وممثلين عن القطاع الطبي الخاص لمناقشة سبل النهوض بالسياحة العلاجية، لافتا إلى أن المشاريع المطروحة في هذا المجال تشمل منتجعات صحية استشفائية ومراكز رعاية في العقبة وعمان وعجلون والبلقاء وإربد التنموية وغيرها من المناطق.
وحول الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي التي تشتمل على 23 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 5ر1 مليار دولار، كاشفا انها مشاريع تركز على التصنيع الزراعي والانتقال من القطاع التقليدي للزراعة إلى التصنيع الزراعي الذي ما زال حلقة مفقودة في اقتصادنا.
وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل الاستثمار بإقامة مصانع رب بندورة والبندورة المجففة التي يفوق سعرها اضعاف الطازجة ومزارع للأسماك في مناطق مختلفة وانتاج العسل في الطفيلة وزراعات حديثة تستخدم المياه بشكل كفؤ جدا.
وبشأن قطاع الخدمات وخاصة اللوجستية، اكد رئيس الوزراء ان الأردن يتمتع بموقع مهم جدا فيما يتعلق بهذه الخدمات، لافتا إلى أن الاستثمار يشمل مجمعات سكنية وتجارية ومركز مؤتمرات في اربد التنموية وهناك مدارس وقاعات اولمبية في العقبة مناطق اخرى.
واوعز رئيس الوزراء إلى هيئة الاستثمار بتزويده بتقرير دوري حول مدى التقدم والإنجاز في هذه المشروعات الاستثمارية وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الوزراء في هيئة الاستثمار أمس، مجموعة من المستثمرين العرب الذين لهم استثمارات في المملكة في العديد من القطاعات.
وأكد الرزاز خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على ترويج الاستثمار للأردن بشكل حقيقي، وتحفيزه بشكل منسق والحد من الاجراءات البيروقراطية والادارية التي تعيق عمل المستثمرين، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين وضمان استقرار هذه التشريعات ولاسيما ما يتعلق بالحوافز والاعفاءات وغيرها لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
وقال الرزاز، “أطلقنا رحلة المستثمر بكل تفاصيلها والتي تتعلق ببدء ممارسة النشاط التجاري وتبسيط الإجراءات مع جميع الجهات والقطاعات المختلفة سواء في وزارات النقل، السياحة، الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات”، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت للحد من الاجراءات البيروقراطية العديدة في بعض المؤسسات.
وشدد على أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة إجراءات المؤسسات والجهات المعنية في عملية الاستثمار، كأمانة عمان الكبرى، ووزارتي العدل والصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب دائرة مراقبة الشركات بما يساهم في تحفيض الإجراءات ويعزز من استدامتها، لاسيما في المعاملات المتعلقة بالصناعات المتوسطة والصغيرة.
وبين رئيس الوزراء أن الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم وخصوصا الإقليم، توثر بشكل كبير على الصناعات والاستثمارات التي تواجه صعوبات، وتتعثر في مرحلة ما بسبب تلك الظروف، مشددا على “أننا بحاجة إلى بنية تشريعية وإجرائية لمساعدة المستثمرين في جميع الحالات”.
وكشف الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، عن حزمة تنفيذية جديدة ستعلن قريبا تتعلق بتفعيل قانون الإعسار وتوضيحه للعديد من المؤسسات والدوائر ذات العلاقة، مؤكدا أن الإعسار يختلف عن الإفلاس، إذ يهدف القانون لانتشال المؤسسات المفلسة لتتعافى إلى جانب توضيح التظلمات عند أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية، ومن أبرزها ضريبة الدخل، ودائرة الجمارك، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، حول الايرادات المراد استيفائها من القطاع الخاص.
وختم الرزاز حديثه بالتأكيد “أننا في دولة القانون التي تعني التزام الجميع بالضرائب والرسوم، ولكن هذا لا يعني التعسف في تطبيق هذا الموضوع الذي يتم بشفافية ووضوح”.
وبحضور رئيس الوزراء، اطلقت هيئة الاستثمار مسارها للعام الحالي و3 خدمات إلكترونية جديدة استكمالا لمشروع أتمتة خدمات الهيئة الذي تم اطلاقه في وقت سابق.
وشملت الخدمات الإلكترونية الجديدة اصدار تراخيص قطاعية زراعية بحيث يتم اصدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير الزراعة لدى النافذة في الاستثمارية بالهيئة والمتعلقة بمزارع الابقار والدواجن، واصدار تراخيص قطاعية سياحية اذ يتم اصدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير السياحة لدى النافذة الاستثمارية في الهيئة والمتعلقة بمدن التسلية والترفيه والمنشآت الفندقية.
كما تشمل الخدمات طلب براءة ذمة بحيث يتم اصدارها من خلال مفوض دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدى النافذة الاستثمارية في الهيئة للشركات لاثبات عدم وجود التزامات مالية على المستثمر لدى ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان رئيس هيئة الاستثمار، قدم ايجازا حول مسار الهيئة وخطتها للأعوام 2020- 2023 الهادفة إلى تعزيز مكانة الاردن كوجهة للاستثمار.
واكد وجود نقاط ايجابية وقصص نجاح حقيقية في الاردن الذي استطاع استقطاب استثمارات حقيقية، لافتا إلى أن الهيئة وفرت منصة خدمات إلكترونية لخدمة المستثمرين وتسهيل اجراءات التراخيص فضلا عن نظام إلكتروني لاستقبال تظلمات المستثمرين دون الحاجة لمراجعة الدائرة.
واستمع رئيس الوزراء إلى وجهات نظر المستثمرين وملاحظاتهم بشأن الاستثمار في المملكة وخططهم المستقبلية وابرز التحديات التي يواجهونها.
وتمحورت مطالب المستثمرين حول دعم الاستثمارات القائمة وتمكينها من تعزيز صادراتها لاسواق جديدة وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على بعض السلع والمواد، اضافة إلى قضايا تتعلق بالإقامة واسعار الطاقة والنقل، مشيرين إلى اهمية التفكير بمشروع للنقل السككي يخفف من كلف النقل بين العقبة ومواقع الانتاج في المحافظات.
وأكدوا انه ورغم الأحداث التي تشهدها المنطقة إلا أن الأردن يتمتع بعوامل الأمن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
وثمنوا هذا اللقاء الذي يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.- (بترا)

مقالات ذات صلة