منظمة التعاون الإسلامي تطلق حملة ضد بورما احتجاجا على أزمة الروهينغا

أعلن الأحد دبلوماسيون ووزراء خارجية من الدول الـ53 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إطلاق حملة لحشد الدعم الدولي ضد بورما، احتجاجا على أزمة لاجئي الروهينغا، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وخلال محادثات تستمر يومين في مدينة دكا عاصمة بنغلادش، قرر الممثلون عن المنظمة تشكيل لجنة لإدارة هذه الحملة.
الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين وصف الخطوة بالأساسية لإنهاء الأزمة التي تلت هروب نحو700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمين من بورما، ذات الغالبية البوذية، نحو مخيمات في بنغلادش، على إثر أعمال العنف التي تعرضوا إليها. وتحدث المدنيون الروهينغا عن عمليات اغتصاب وقتل كذلك أثناء فرارهم، متهمين الجيش بأنه أحرق المئات من قراهم.
وأضاف الأمين العام أن اللجنة الجديدة “ستحشد وتنسق الدعم الدولي للمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا”، مؤكدا أنها تمثل “واحدة من الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها لتخفيف المشكلة عن أشقائنا وشقيقاتنا من الروهينغا” ومشددا على أهمية “الضغط على المجتمع الدولي” في هذا الشأن.
وقد اندلعت أزمة الروهينغا إثر شن الجيش البورمي حملة عسكرية على ولاية الراخين في آب/أغسطس من العام الماضي بهدف إخراج هذه الأقلية المسلمة باتجاه بنغلادش. وليست هذه العملية الأولى من نوعها حيث انضم الفارون إلى 300 ألف لاجئ آخرين يعيشون في مخيمات بائسة في بنغلادش بعد هروبهم من عمليات عنف سابقة.
وقد وصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة هذه الحملة العسكرية بالتطهير العرقي تجاه الروهينغا، إلا أن الجيش البورمي قال إنه يستهدف المسلحين فقط.
من جهتها، تبذل بنغلادش جهودا دبلوماسية كثيفة للضغط على بورما حتى تستعيد اللاجئين، جهود قادت البلدين إلى توقيع اتفاق إعادة الروهينغا في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن هؤلاء يخشون العودة.