تأجيل عودة الصفين الـ10 و11 أسبوعا ومقترحات بتطبيق اللامركزية بالعودة المتدرجة

حرير _ كما كان متوقعا أجلت وزارة التربية والتعليم، أمس، عودة طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، إلى التعليم الوجاهي، لمدة أسبوع، والذي جاء متزامنًا مع قرار حكومي يقضي بتعليق فتح أي قطاعات جديدة، جراء تزايد نسب الفحوصات الإيجابية بفيروس كورونا.
وقالت “التربية”، إنه “في ضوء الحالة الوبائية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات ونسبة النتائج الإيجابية للفحوصات، فقد تقرر تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر إلى التعليم الوجاهي لمدة أسبوع، والاستمرار لهذين الصفين في التعليم عن بعد”.
وأضافت، في بيان، أنه وبالنسبة لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى والثاني الثانوي (التوجيهي)، بالإضافة إلى رياض الأطفال، والتي عادت إلى التعليم الوجاهي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فيستمر التعليم وجاهيا ومتمازجا مع التعليم عن بعد لهذه الصفوف، وفق خطة العودة لها للفصل الدراسي الثاني وطبقا لتطورات الوضع الوبائي والذي يخضع للتقييم اليومي وخصوصا في ظل انتشار السلالة المتحورة من الفيروس.
وأشارت الوزارة إلى أن التقييم اليومي سيستمر لجميع المدارس الحكومية والخاصة بمدى الالتزام بالبروتوكول الصحي واشتراطات العودة.
لكن البيان، الذي ربط قرار تأجيل عودة صفوف الـ10 والـ11 بالوضع لم يتطرق الى نتائج تقييم الاسبوعيين الاولين من العودة للمدارس لصفوف الروضة والثلاثة الاولى و”التوجيهي”، اذ كان ينتظر أن تعلن الوزارة عن نسب التزام المدارس بتطبيق البروتوكول الصحي وعدد الحالات بين الطلبة والمعلمين اضافة الى حالات العدوى من داخل المدارس.
ورغم أن القرار كان متوقعا نتيجة تسريبات صحفية خلال اليومين الماضيين، لكنه تسبب في حالة من انقسام الرأي العام، ففي وقت رأى به أولياء أمور أن تأجيل اسبوع واحد لحين استقرار أو وضوح الوضع الوبائي قد يكون ايجابيا، اشتكى آخرون من أن أي تأخير تحديدا لطلبة العاشر قد يؤثر على مصير ابنائهم خصوصا لجهة تحديد مسارات ابنائهم الاكاديمية.
كما اعرب اهالي طلبة في البرامج الاجنبية عن خشيتهم من أن تؤثر عملية التأجيل على ابنائهم خصوصا مع اقتراب عقد امتحانات البرامج الاجنبية والتي تعد مصيرية.
وقال خبراء إن هناك حاجة ماسة تظهر اليوم لتطبيق مزيدا من اللامركزية في قرار العودة الى المدارس، وهو قرار اتخذته “التربية”، فيما يتعلق بقرارات اغلاق المدارس، لكن هذه اللامركزية يتوجب أن تتسع لتصل الى قرار الفتح.
لا مركزية الفتح، بالنسبة لهؤلاء تكون بالسماح بفتح مزيد من الصفوف والمراحل في المناطق الجغرافية التي لا يسجل بها نسب كبيرة من الإصابات، والتي لا تشكل بؤرا، في حين يكون هناك تريث اكبر في البؤر أو المناطق التي تسجل نسبا أكبر من الإصابات لعدد سكانها.
تطبيق اللامركزية يحتاج الى دراسة تفصيلية لواقع كل الالوية، وقدرة المدارس على ضبط البيئة المدرسية وتطبيق البروتوكول فيها، وبينما
تبدو قرارات اللامركزية بحاجة الى جهد واجتهاد أكبر، لكنها بالمحصلة ستتيح الفرصة أمام عدد أكبر من الطلبة للحصول على تعليمهم ضمن بيئة مدرسية آمنة.
ورغم الإجماع، على أن الصفوف الاساسية الاولى هي الأكثر تضررا من التعلم عن بعد لعدم موائمته لاحتيجاتهم التعليمية، فإن المراحل الدراسية الاخرى أيضا، بحسب خبراء، تحتاج الى هذا القدر من التعليم المباشر خصوصا في ظل أضرار لم يتم قياسها بعد حول أثر اغلاق المدارس على الطلبة سواء من الناحية الاكاديمية أو النفسية أو التربوية.
وأوضح خبراء أن قرار العودة الى المدارس لا يجب أن يحكمه الوضع الوبائي فقط إنما أيضا المؤشر التعليمي ومدى الضرر الحاصل في القطاع، مشددين على أن العودة المتدرجة واعطاء قدر من اللامركزية في العودة وفقا لحالة كل لواء ومنطقة، يضاف له تشديد في تطبيق البروتوكول واجراءات الوقاية هي الضمانة لتحقيق الموازنة ما بين الجانب الصحي والتعليمي بمعادلة فتح المدارس في ظل الجائحة.
وما بين الوضع الوبائي والمؤشر التعليمي، يبقى التساؤل لدى أولياء الامور ما بعد الثامن والعشرين، هل فعلا ستعود مزيد من الصفوف الى التعليم الوجاهي؟، ومتى ستكون العودة لجميع الصفوف؟، وهل سيبقى الوضع الوبائي هو المعيار الوحيد لقرار العودة للتعليم الوجاهي؟، والسؤال الاكثر تكررا الى متى سيستمر هذا الحال؟.

مقالات ذات صلة