النواب يبدأ بمناقشة “الملكية العقارية” تمهيدا لالغاء عدة قوانين اهمها “الاراضي العثماني”

ويُصنّف المشروع العقارات، وينظم وضع حدودھا ومسحھا وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، إضافة الى تبسيط الكثير من الإجراءات.

ويُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائياً، أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا، بالإضافة الى توضيح إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام.

وعند نفاذ القانون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تُلغى قوانين:

 “الأراضي العثماني”، “تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952″، “تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953” ، “تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953″، “وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953″، “تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953” ، “التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953″، “تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953″، “معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958″، “تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964″، “ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968″، “الإستملاك رقم 12 لسنة 1987″، و”إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006” .