القضاة يطالب بإعادة النظر بالمدة الممنوحة للأطلاع على القوانين

حرير _  شارك النائب محمد نوح القضاة، بمداخلة في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
وفي بداية حديثه، طالب القضاة، بإعادة النظر، في المدة الزمنية الممنوحة للنواب، للاطلاع على القوانين، مشيرا إلى أن بعضها يصل النواب يوم الخميس، وتكون مناقشته الأحد، ليقاطعه رئيس المجلس عاطف الطراونة قائلا: إن النظام الداخلي نص على أن لا تقل المدة عن 24 ساعة، وبذلك لم تخالف المدة القانونية.

ورد القضاة على الطراونة موضحا: “أن النظام الداخلي حدد أن لا تقل المدة عن 24، لكن من الممكن أن تزيد”، في إشارة منه إلى ضرورة زيادة المدة حتى يتنسى للنواب الاطلاع على القوانين.

ثم قدم النائب، الشكر لوزير العمل سمير مراد، على تجاوبه وسهول التواصل معه.

بعد ذلك، اقترح القضاة، تعديل ما ورد في مشروع قانون الملكية العقارية، بمسمى “الأراضي المتروكة”، وهي الأراضي المملكة لخزينة الدولة، ولكن ترك حق الانتفاع بها لمنفعة عامة.

وأشار القضاة، إلى أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بـ”متروك”، مقترحا إلغاء مسمى “الأراضي المتروكة”، والاستعاضة عنه بمسمى “أراضي المنفعة”.