الزبن يؤكد أن أراضي خزينة الأردنية هي أراض كانت وما زالت مسجلة بإسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية

حرير – أكد الناطق الاعلامي في دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، أن أراضي خزينة الأردنية هي أراض كانت وما زالت مسجلة بإسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في تصريح صحفي حول قرار مجلس الوزراء “إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجَّلة بأسماء الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة – ما عدا أراضي الحراج وأراضي الوقف – باسم خزينة الدولة”.

وقال الزبن إن “القصد من القرار هو إعادة تسجيل هذه الأراضي مع إزالة كلمة التخصيص للأراضي التي تعذر إقامة الغاية من تخصيصها مثل مشروع أو مبنى أو أي غاية أخرى، مع العلم انه يوجد قطع أراضي تم تخصيصها للوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات ولم تنفذ الغاية”.

وأضاف إنه وبعد إقرار مجلس الوزراء هذا القرار، فقد تم إزالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها.

ويهدف القرار، بحسب الزبن، إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة، وإدارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر، وتوجيهها إلى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة إليها مباشرة بشكل أسرع وأسهل.

وأشار الزبن إلى أن هذا القرار يوفّر على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع أراضي ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية، حيث أن هذا القرار وفر قطع أراضي وعقارات كانت مخصصة للوزارت والمؤسسات والدوائر ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها إلى مشاريع حكومية تكون بحاجة أليها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أوعز إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بمضمون القرار، وتكليف دائرة الاراضي والمساحة بالإسراع في تنفيذه.