“العدل”: الرأي والغد والدستور الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القضائية

حرير_أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن الصحف المحلية اليومية الثلاث، الاوسع انتشاراً، هي: الرأي والغد والدستور، وذلك انسجاماً مع احكام المواد المعدلة في قانوني اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ والتي جرى تعديلها مؤخراً بحيث تطلبت النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الاكثر انتشاراً.
وقال التلهوني في تصريح اليوم الخميس، ان هذا الاعلان صدر سنداً للتشريعات المتعلقة بالصحف الاوسع انتشاراً لغايات نشر الاعلانات والتبليغات القضائية لا سيما وانها اصبحت ثلاث صحف بدلا عن صحيفتين وفقاً للتعديلات التشريعية الاخيرة لسنة 2019.
وبين ان القانونين المعدلين لقانوني اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ، دخلا حيز التنفيذ بتاريخ 2019/1/28 والتي الغت عبارة “الصحيفتين اليوميتين المحليتين الاكثر انتشاراً ” في العديد من موادها والاستعاضة عنها بعبارة “الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً”. واشار التلهوني الى ان الهدف من التعديل هو توسيع دائرة اختيار الصحف اليومية الاوسع انتشارا في المملكة، والتي يتم اعتمادها لنشر الاجراءات القضائية والتنفيذية ليتمكن طالبو التبليغ من حرية الاختيار بين الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الاعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم تحقيقاً للصالح العام للمواطنين.
واوضح انه وفقا لاحكام “تعليمات تحديد الصحف الاوسع انتشاراً لنشر الاعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2019″، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من مدير عام دائرة اللوازم العامة، ومدير عام هيئة الاعلام، ومدير عام وكالة الانباء الاردنية، ونقيب الصحفيين، لغايات التنسيب لوزير العدل بتحديد الصحف اليومية الاوسع انتشارا وفق معايير محددة جرى مراعاتها سنداً للتعليمات.
وقال الوزير ان اللجنة راعت قبل القيام بالتنسيب، عدداً من المعايير والاسس التي تحقق العدالة في تحديد الصحف اليومية الثلاث الاوسع انتشارا وهي: حجم توزيع الصحيفة وانتظامها واماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها وحجم مبيعاتها ووصول الصحيفة الى انحاء ومحافظات المملكة وسهولة وصولها للمواطنين.
كما راعت اللجنة، عدد الاعلانات الحكومية في الصحيفة يومياً وعدد الاشتراكات السنوية فيها وقدرة الصحيفة على تخصيص مساحة على الموقع الالكتروني التابع لها لنشر الاعلانات والتبليغات القضائية وتزويد الوزارة بنسخة الكترونية عن هذه الاعلانات والتبليغات المنشورة، موضحا ان هذه المعايير والاسس تعتبر من الممارسات الدولية التي تحقق العدالة والشفافية في مجال تحديد الصحف الاوسع انتشاراً.
وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل عمم قراره المتعلق بالصحف الاوسع انتشاراً التي تم اختيارها، على جميع المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي لتتولى تلك المحاكم والدوائر اعتماد الصحف المختارة في اجراءاتها القضائية التي تستوجب النشر بموجب احكام القانون ونقابة المحامين.
وقال التلهوني إن الوزارة ستنشر نسخة الاعلانات التي يتم نشرها من قبل الصحف المعتمدة الكترونياً على موقع وزارة العدل بغرض التطوير والانتقال الى مرحلة النشر الالكتروني مستقبلاً تسهيلاً للمواطنين في الاطلاع، ويأتي ذلك ضمن خطط وجهود وزارة العدل في تحديث وتطوير الاجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة، والمساهمة في ايصال المعلومة الى الفئة المستهدفة حتى لا تضيع عليهم فرصة ممارسة حقوقهم القانونية.