السيسي يلزم كبار المسؤولين بالحصول على تراخيص سفر من الرئاسة
حرير _ نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يحظر فيه سفر كبار المسؤولين من رؤساء حكومات او وزراء او رؤساء بمنصب وزير، في مهام رسمية او اعمال تتعلق بوظيفته إلا بموافقة السيسي شخصيا.
وفي التفاصيل :
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم سفر كبار العاملين لمهام عمل بالخارج، يتضمن ضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من الرئاسة.
وتضمن قرار الرئيس المصري في مادته الأولى “الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية: رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.
كما ينص القرار على أن “يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى، ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التى لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير”.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية نص القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، علما أن سريانه يبدأ في اليوم التالي لنشره.
وكان الطيب محط هجوم من قبل السيسي، منذ عدة سنوات، واختلفت آراؤهما حول عدة قضايا؛ مثل الطلاق الشفوي، وتجديد الخطاب الديني، وتجديد مناهج الأزهر، وإعادة النظر في الأخذ بالسنة والأحاديث النبوية.
ويشترط القرار الجديد، صدور قرار من رئيس الجمهورية، لسفر كل من رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، وكل من يشغل وظيفة أو يُعيّن في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لقانون الأزهر، فإنّ شيخ الأزهر بصفته يحصل على الرواتب والمزايا المالية والبروتوكولية المقررة لرئيس الوزراء، وبالتالي يسري عليه شرط موافقة السيسي على سفره في الرحلات الخاصة بعمله.
ويُعتبر الطيب من أبرز المسؤولين المصريين الذين يسافرون إلى الخارج باستمرار، لحضور مؤتمرات وزيارة ملوك ورؤساء الدول، وكانت آخر رحلة له، الشهر الماضي، إلى المملكة العربية السعودية حيث استقبله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز استقبالاً حافلاً.
وبحسب التوصيفات المذكورة في القرار؛ تشمل قائمة من تُشترَط موافقة السيسي على سفرهم كلاً من: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الرقابة الإدارية.
كما تشمل القائمة عدداً من المسؤولين الذين تم تعيينهم بدرجة نائب رئيس وزراء؛ ومنهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وأحد المسؤولين عن تنفيذ عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013، والذي أقاله السيسي من منصبه في 2015، وعيّنه مستشاراً له بدرجة نائب رئيس الوزراء.
وكان الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قد أصدر أول قرار بتنظيم سفر المسؤولين إلى الخارج في مهام عمل، عام 1972، ناصّاً على وجوب أخذ الوزراء ونوابهم إذناً من رئيس الوزراء، وفي حالات الضرورة القصوى من رئيس الجمهورية.
ويكمن الخلاف بين القرارين في أنّ السيسي اشترط كقاعدة صدور قرار رسمي، موافقته الشخصية على سفر مجموعة محددة من المسؤولين عددها أكبر من عدد مسؤولي الدرجة الأولى الذين كان يشترط السادات أخذ إذن رئيس الوزراء لسفرهم، كما حدّد مجموعة أخرى يكفيها للسفر صدور قرار من رئيس الوزراء.
