استهجان توظيف أسماء 51 رئيس نقابة وجمعية في الدعاية الانتخابية لغرفة تجارة عمّان

حرير – محرر الشؤون الإقتصادية

أثار إعلان إحدى الكتل المترشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان عن تأييد 51 رئيس نقابة وجمعية لأصحاب الأعمال لها، حالة من الاستغراب والاستهجان، خصوصا في ظل نفي بعض النقابات، عند التواصل معها، صدور مثل هذا الموقف عنها، ما يطرح تساؤلات جدية حول دقة المعلومات المتداولة وطبيعة التأييد المعلن.

والمستغرب انها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الكتلة المقصودة لهذا التلاعب الإنتخابي فقد فعلتها في مرة سابقة. ويبدو انها إعتمدت هذه اللعبة الإعلانية الإنتخابية التضليلية في المعركة الإنتخابية الحالية … لكن مش كل مره بتسلم الجره .

والمستغرب أيضا في هذا الإعلان ليس حق أي نقيب أو رئيس جمعية في التعبير عن موقفه الانتخابي الشخصي، مع ان ذلك لا يعد مطابقا لما عهدناه لدى النقابات وجمعيات الاعمال من توازن وحكمة، وإنما محاولة إظهار هذا الموقف وكأنه يمثل إرادة جميع أعضاء النقابة أو الجمعية التي يرأسها او القطاع الذي يمثله، متجاوزا بذلك حق أعضاء الهيئات العامة في اختيار المرشحين الذين يرون فيهم الكفاءة والقدرة على خدمتهم والدفاع عن مصالح قطاعاتهم.

ان غرفة تجارة عمّان هي المظلة الرسمية للقطاع التجاري، وتقوم بينها وبين النقابات وجمعيات الأعمال ومؤسسات القطاع التجاري علاقة شراكة حقيقية، أساسها التعاون وخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة.

ومن الطبيعي أن تحافظ هذه العلاقة على طابعها المؤسسي مع جميع المرشحين، بما يضمن استمرار التواصل والتعاون مع من يختاره التجار عبر صناديق الاقتراع.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل إعلان رئيس نقابة أو جمعية دعمه لكتلة انتخابية، اذا حصل من الاساس، يعني بالضرورة أن جميع أعضاء مجالس الإدارات او أعضاء الهيئات العامة يؤيدون هذه الكتلة؟ وهل أصبح رأي الرئيس بديلا عن إرادة مجالس الادارات والأعضاء وخياراتهم المستقلة؟ خصوصا وان دعوة اللقاء والغداء لم تقدم لمجالس الادارات، وانما لشخص الرئيس فقط؟

وهل ما حصل من محاولة إظهار التأييد المطلق وكانه قرار شخص واحد هو انعكاس لما يتردد في القطاع التجاري عن منهجية الاستفراد التي طغت على حيثيات العمل في الغرف التجارية.

إن النقابات والجمعيات الاقتصادية مؤسسات تمثيلية لها مكانتها ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وليست كيانات يمكن اختزالها بموقف شخص واحد، مهما كانت صفته أو موقعه، كما أن احترام هذه المؤسسات يبدأ من احترام استقلالية أعضائها وحقهم في اتخاذ قراراتهم الانتخابية دون وصاية أو مصادرة لإرادتهم.

لذلك، فإن إعلان دعم حصري لبعض المرشحين قد يثير تساؤلات حول تمثيل هذا الموقف للهيئات العامة، فيما يبقى الاختيار الانتخابي حقا للتاجر وحده، ويترك حسمه للصندوق.

والأكثر إثارة للتساؤل هو مدى جواز تقديم مثل هذه الإعلانات للرأي العام بطريقة قد توحي بوجود تأييد جماعي واسع، في وقت تضم فيه الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان نحو عشرين ألف ناخب، يمتلك كل واحد منهم الحق الكامل في اختيار من يراه الأقدر على تمثيله وخدمة مصالحه خلال المرحلة المقبلة.

فهل الغاية من هذه الإعلانات إظهار حجم تأييد حقيقي وموثق، أم صناعة انطباع انتخابي قد لا يعكس بالضرورة مواقف التجار وأصحاب الأعمال المنتمين إلى هذه النقابات والجمعيات؟

إن المنافسة الانتخابية ينبغي أن تقوم على البرامج والرؤى والقدرة على الإنجاز، لا على توظيف المسميات النقابية والجمعيات الاقتصادية في معركة الأرقام والتأييد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عريقة بحجم غرفة تجارة عمّان، التي تجاوز تاريخها مئة عام من العمل والعطاء والإنجاز.

ويبقى احترام عقول التجار وإرادتهم واجبا يقتضي الوضوح والمصداقية في الخطاب الانتخابي، والابتعاد عن كل ما من شأنه خلق انطباعات مضللة حول حجم التأييد الحقيقي لأي كتلة.

وفي نهاية المطاف، فإن صوت التاجر ملك له وحده، لا يملكه رئيس نقابة ولا رئيس جمعية، ولا يمكن لأي إعلان دعائي أن يصادر حقه في اختيار من يثق بقدرته على تمثيله.

فغرفة تجارة عمّان أكبر من حسابات الدعاية الانتخابية، وإرادة تجارها لا تختزل في 51 اسما، وإنما تعبر عنها أصوات أصحاب الحق في صناديق الاقتراع.