إلى ماذا انتهت أبرز أحداث الأردن عام 2018؟…(1)

محمد اغباري وضحى شقيرات

كان عام 2018 في الأردن زخمًا بالأحداث الهامة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وقد خاض الأردنيون نقاشات وجدالات واسعة حول هذه الأحداث وحول ما ارتبط ببعضها من قرارات حكومية، دفعت بدورها الناس -أحيانًا- للاحتجاج في الشوارع والميادين. لكن الكثير من هذه الأحداث لم تحظ بمتابعات كافية لتوضيح إلى ماذا انتهى كل منها، وهل ظلت على حالها، أم تم اتخاذ قرارات موعودة بشأنها.

في هذه العرض، نعود لبعض أبرز أحداث عام 2018 في الأردن؛ ما أفضى إليها وما نتج عنها، وما ترتب عليها من ردود شعبية أو حكومية.

قرار أردني باستعادة أراضي الباقورة والغمر

عندما وقّع الأردن معاهدة وادي عربة، معاهدة «السلام»، مع الإسرائيليين عام 1994، أعلنت الحكومة أنها استعادت «كامل المساحة التي احتلتها إسرائيل دون التنازل عن شبر واحد»، إلا أن الحكومة كانت قد تنازلت عن أراضي أم الرشراش، عند خليج العقبة، والتي احتلها «الإسرائيليون» عام 1949 أثناء مفاوضات الهدنة بين الأردن و«إسرائيل» فارضة بذلك ما أسمته بالأمر «الواقع».

كما خضعت، بحسب المعاهدة، منطقتا الباقورة والغمر لنظام خاص تعترف من خلاله «إسرائيل» بالسيادة الأردنية على هذه الأراضي، فيما يعترف الأردن بموجبه لـ«إسرائيل» بـ«حقوق ملكية» ٨٣٠ دونمًا من أراضي الباقورة، وبـ«حقوق استخدام» ٤٠٠٠ دونم من أراضي الغمر. كما يتعهد الأردن من طرفه -بما يخص الباقورة مثلًا- بمنح الإسرائيليين «حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها»، و«ألا يطبق [الأردن] تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه».

وبحسب المعاهدة، فإن مدة هذا النظام الخاص هي 25 عامًا يتجدد تلقائيا مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء المدة بعام رغبته بإنهاء الاتفاق، أي أن الاتفاق كان سيتجدد 25 عاما في تشرين أول الماضي في حال لم يقرر الأردن إنهاء الاتفاق.

في آذار الماضي، أطلق ناشطون حملة أسموها: «أراضينا: الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر»، طالبوا فيها بـ«استعادة الباقورة والغمر كاملتين غير منقوصتي السيادة». فيما كان ردّ الحكومة، في وقت لاحق من الشهر ذاته، على أسئلة أحد النواب في مجلس الأمة: «أن أراضي الباقورة والغمر تحت السيادة الكاملة للأردن، مشيرًا إلى أن المملكة تدرس إلغاء أو تجديد تأجيرها لإسرائيل».

في حزيران الماضي، تولّى عمر الرزاز رئاسة الحكومة، وخلال مناقشات بيانها الوزاري تحت قبة مجلس النواب، تطرق 16 نائبًا لقضية أراضي الباقورة والغمر، مطالبين بعدم تجديد الملاحق الخاصة بهما. وتبع ذلك دعوة من حملة «أراضينا» للمشاركة بما أسمته «عاصفة إلكترونية من أجل استرجاع الأراضي الأردنية»، داعين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع «العاصفة» باستخدام هاشتاغ #أراضينا_يا_رزاز.

بعد ذلك، أقيمت عدة ندوات وجلسات نقاشية حول أراضي الباقورة والغمر، كما انطلقت مسيرات ووقفات احتجاجية سواء في الباقورة، أو في العاصمة عمان، تطالب باستعادة الأراضي، وكان آخر هذه المسيرات ما سمي بـ«المسيرة الوطنية لاستعادة أراضينا في الباقورة والغمر» يوم الـ19 من تشرين أول الماضي، أي قبل أيام من تجديد الاتفاق تلقائيا.

ومنذ بداية التفاعل شعبيًا مع قضية أراضي الباقورة والغمر، أكدت الحكومة أكثر من مرة أن «القضية تُدرس بشكل كامل بما سينعكس على مصالحنا الوطنية». وفي 21 تشرين أول الماضي، نشر الملك عبدالله الثاني تغريدة على تويتر يقول فيها: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».

أبلغ الأردن «إسرائيل» رسميا بقراره، لترد «إسرائيل» في تشرين ثاني الماضي، بطلب رسمي آخر تطلب فيه التفاوض حول أراضي الباقورة والغمر. وكان القرار الأردني قد أثار نقاشًا إعلاميًا واسعا في «إسرائيل» حول الأثر الاقتصادي له وتأثيره على مستقبل المزارعين الإسرائيليين، واعتبره بعضهم «حكم إعدام سيقع بحقّ الأراضي الزراعيّة التابعة للمستعمرات القريبة من منطقتي الباقورة والغمر، في حال لم يتم تمديد العمل بالملحق».

حبر