الجغبير : بعد المقاطعة تجاوزت حصة العديد من الصناعات الوطنية أكثر من نصف حجم السوق المحلي ، و بعضها وصل حد الاكتفاء.

** الجغبير :  الصادرات الصناعية حققت  أعلى نسبة تغطية تاريخياً حيث وصلت إلى أكثر من 42.6% من حجم المستوردات مقارنة مع السنوات الماضية .

** الجغبير : 30 مليون دينار حجم تبرعات القطاع الصناعي لغزة .

حرير – خاص  .

حاتم الكسواني

– يعتبر  القطاع الصناعي ركيزة أساسية في نمو  الاقتصاد الوطني والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وهو المولد الرئيس لفرص العمل في سوق العمل الأردني ، وهو عنصر امان يضمن جزء هاما واستراتيجيا من منظومة الأمن الغذائي والصحي والإقتصادي للمملكة بما يوفره من منتجات غذائية ودوائية وعوائد مالية حكومية .

و في اللقاء التالي  الذي وجهت حرير أسئلتها فيه إلى المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن ، فقد ألقت الضوء  على دور القطاع الصناعي في توفير سلع بديلة للسلع التي قرر المجتمع الأردني مقاطعتها ، كما بينت أبرز إنعكاسات المقاطعة على القطاع الصناعي الأردني  ، وبينت دور القطاع الصناعي الأردني  في دعم صمود الأهل في غزة .

وفيما يلي مجريات هذا اللقاء، :

** حرير : هل عززت المقاطعة الوطنية للمنتجات الأجنبية قناعة المواطن الأردني بمنتجاته الصناعية الأردنية بصورة جلية ، وهل انعكس ذلك  على قطاع الصناعة من حيث زيادة ورديات العمل في المصانع الأردنية  ،  وزيادة معدلات الإنتاج الصناعي الأردني بصورة عامة وشاملة، وكذلك زيادة فرص العمل المتوفرة لدى المصانع الأردنية بشكل أدى إلى إمتصاص جانب من حجم البطالة في سوق العمل الأردني

المهندس فتحي الجغبير : ساهمت الدعوات الشعبية المتصاعدة نحو مقاطعة العديد من المنتجات الأجنبية بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني والصناعة الوطنية، وخاصة في ظل تحركات السوق المحلي التي عكست الإقبال الواضح والإرتفاع في الطلب من قبل المواطنين نحو البديل المحلي وما يؤكد ذلك هو الإرتفاع الكبير الذي شهدته العديد من المنشآت الصناعية في نسب مبيعاتها داخل السوق المحلي، خاصة وأن المنتج المحلي أثبت محوريته الكاملة ومساهمته الفاعلة وقدرته على توفير البدائل لأي منتج تم مقاطعاته بالجودة والكفاءة المرجوّة.

والجدير بالذكر هنا هو إرتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023، للعديد من الصناعات الوطنية، أبرزها مجموعة المنتجات الغذائية ومنتجات صناعة المشروبات والعصائر، إضافة إلى العديد من منتجات صناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية، والعديد من منتجات الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل، وغيرها من القطاعات الأخرى كالهندسية والعلاجية.

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود أي أرقام وشواهد وثيقة على زيادة معدلات التوظيف في المصانع، إلا أن المؤشرات الأولية تدلل على إنخفاض معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023، بنسبة 21% هذا من جانب، ومن جانب آخر ووفقاً للعديد من الدراسات والتقارير الصادرة عن الغرفة، فإن زيادة حصة الصناعة الوطنية في السوق المحلي لها انعكاسات كبيرة، اذ أن كل زيادة في المبيعات الصناعية داخل السوق المحلي بمقدار مليار دينار توفر حوالي 20-25 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، وتسهم بنمو الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 1.5% نتيجة القيمة المضافة التي تخلقها عملياته الانتاجية، فضلاً عن انعكاساتها في خفض العجز في الميزان التجاري وبأكثر من 8% نتيجة الاستغناء عن مستوردات اجنبية ذات بديل للصناعة الوطنية، هذا بالاضافة الى رفدها العوائد الحكومية كضرائب ورسوم متوقعة على الانتاج.

** حرير :  ماهي الإنعكاسات الأخرى لزيادة الإنتاج الصناعي وتصريفه في السوق المحلي، وعلى أي القطاعات الإنتاجية والمالية والخدمية أثر ذلك 

المهندس فتحي الجغبير : إن كل زيادة في حجم الإنتاج تحمل أثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني، باعتبار القطاع الصناعي احد ابرز القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي والاقدر على استحداث فرص عمل، فما يؤكد على ذلك هو ما نشره البنك المركزي حول تقدیر العلاقات التشابكیة بین القطاعات الاقتصادیة في الأردن، والتي أثبتت بأن كل دينار إنتاج يتم انفاقه  في القطاع الصناعي يعود بشكلٍ مباشر وغير مباشر بمعدل  2.17  دينار على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وما يؤشر على إعتبار القطاع الصناعي ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى هو أن عملية التوجه نحو شراء المنتج الوطني على حساب المنتج المستورد تملك العديد من الانعكاسات الكبيرة، والتي تعود بمجملها على تحريك عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، وهذا ما تثبته العديد من الدراسات اذ أن كل دينار يتم انفاقه لشراء منتج من الصناعات الوطنية يعود على الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 80 قرش مقارنة مع العائد جراء شراء المنتج الأجنبي والبالغة 30 قرش، هذا بالاضافة الى أن أي زيادة في الطلب على المنتج المحلي يعني بالضرورة زيادة الحاجة للتوسع أو لإقامة المزيد من الإستثمارات لتلبية هذا الطلب وبالتالي زيادة فرص العمل ورفع القدرات التشغيلية .

** حرير : ما هو شعورك وأن تسمع وتقرأ مدحا وإستشهاداً بإيجابية ونجاحات تجربة القطاع الصناعي الأردني من قبل الإقتصاديين والمؤثرين والناشطين العرب .

المهندس فتحي الجغبير : نؤمن وبشكل كبير في القطاع الصناعي، وفي جودة منتجاته ونوعيتها، حيث أننا نؤكد في حال حصل القطاع الصناعي على التجربة المثلى والفرصة الحقيقية يمكنه أن يصل لمستويات عالية ورفيعة، فقد أظهرت الصناعة الوطنية خلال الفترة الماضية وأثبتت قدرتها بأن تكون المصدّر الرئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية، الأمر الذي تؤكده نسب التغطية التي تجاوزت حاجز 45% من حجم السوق المحلي، إضافة إلى تجاوز العديد من الصناعات الوطنية لأكثر من نصف حجم السوق المحلي حيث أن بعضها وصل حد الاكتفاء.

ومن جانب آخر فقد ساهمت سلة من المنتجات الوطنية في توسيع رقعة تواجدها على خارطة التجارة العالمية، وذلك نتيجة توسعها داخل العديد من الأسواق لتصل لأكثر من 151 سوقاً حول العالم، لتحقق بذلك الصادرات الصناعية أعلى نسبة تغطية تاريخياً وصلت إلى أكثر من 42.6% من حجم المستوردات مقارنة مع السنوات الماضية، ما يعني مساهمتها الكبيرة في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

** حرير : مهندس فتحي هل لك أن تطلعنا على أبرز مسارات ونتائج حملة دعم القطاع الصناعي المتواصلة  لدعم الأهل في غزة ، وما هو صداها عندهم .

المهنس فتحي الجغبير : منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم، أطلقت الغرف الصناعية حملة (وفاء الدين) لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لأهالي غزة، وتوجيه القطاع الصناعي نحو التبرع المباشر، والتي لاقت تجاوباً كبيراً من القطاع الصناعي، حيث تتجه الى التنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية والمنظمات المختلفة لتحويل التبرعات الى منتجات من الصناعات الاردنية وبسعر التكلفة لمساندة اللاجئين وضحايا الحرب في القطاع والتي يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة، واعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي، حيث تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، بغية تقديم اشكال الدعم وفتح باب التبرعات والدعم العيني، حيث بلغ حجم التبرعات النقدية والعينية التي تم تحويلها للهيئة الخيرية الهاشمية حوالي (30) مليون دينار.