كناكرية: الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو

توقع انخفاض المنح الخارجية بـ315 مليون دينار لتبلغ 600 مليون العام 2019

ارتفاع النفقات الجارية لعام 2019 بنحو 257 مليون دينار لتبلغ 8013 مليون دينار

توقع بلوغ إجمالي الدين العام نحو 4ر28 مليار دينار أو ما نسبته 5ر94 بالمائة من الناتج المحلي

أكد وزير المالية عزالدين كناكرية أن الاقتصاد الأردني بـ”خير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام”، موضحا أن الأردن “تمكن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو”.

جاء ذلك خلال إلقائه خطاب الحكومة أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2019.

وأكدت الحكومة أن التقرير الاخير لوكالة ستاندرد اند بورز ثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنح الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين الى الناتج المحلي الاجمالي.

وأضافت، ان جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية حدت بالحكومة الى أن تعمل على اعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن اطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الاردني. حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنيـــــن وترجمـــــة الأولويات إلى إجـــــــراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة سيتم تنفيذها ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة.

وتالياً نص الخطاب:

ان إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 جاء منسجماً مع ثوابت السياسة المالية الهادفة إلى تحسين فرص النمو الاقتصادي مع مراعاة تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة تحصيل الايرادات المحلية وضبط الانفاق العام، وتحسين نوعيته. ومترجما للخطط والبرامج المنوي القيام بها وفقاً لأولويات برنامج عمل الحكومة والبرامج التنموية للمحافظات وبما يفضي الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة.

لقد عانى اقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ في النمو متأثراً بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الاخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني، حيث تشير البيانات الاولية الى ان النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام سيبلغ حوالي 2 بالمئة يرتفع في عام 2019 الى حوالي 3ر2 بالمئة، إلا ان الخطط الحكومية الهادفـــة الى تحفيز النمو الاقتصادي تسعى الى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك وتتطلب منـــا العمل على تســـــــــــريع وتيــــرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ومراعاة تحديد الاولويات بمنتهى العناية والحرص وتبني الاجراءات والقرارات الهادفة الى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لأبنائنا ضمن بيئة اقتصادية محفزة وبنفس الوقت تتسم بالاستقرار المالي والنقدي.

نعلم جميعاً ان احد اهم العقبات التي تشكل قيدا ومحددا على السياسات الاقتصادية والمالية وتؤثر على فاعليتها في تعزيز مسيرة التنمية هو استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، وعليه فإن تخفيض نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وتخفيف اعباء خدمته السنوية جنباً الى جنب مع تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تندرج ضمن اهم الاهداف التي ستساهم بشكل فاعل في تحسين ملاءة الاردن الائتمانية وتعزيز مكانته الاستثمارية في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.

ان الاقتصاد الاردني والحمد لله بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام. وقد تمكن الاردن من التكيف مع الاحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو.

وفي هذا الخصوص، فقد تضمن التقرير الاخير لوكالة ستاندرد اند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنحت الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة الى الاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها الحفاظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والتوقع باستمرار تمويل المانحين لدعم المالية العامة.

ان التطور والتحسن لا يقف عند لغة الارقام والبيانات بل انه يتعدى ذلك الى اعادة النظر في التشريعات والسياسات والمنهجيات والقدرة على بلورتها بما يمكن من التعامل مع المتغيرات التي نعيشها. لذلك فإن الحكومة تنظر الى الموازنة العامة بأنها اداة لتحقيق الاهداف المرجوة، وحلقة وصل بين الانجازات المتراكمة والطموحات المستقبلية التي نسعى ونطمح لتحقيقها. وقد جاء اسلوب إعداد الموازنة العامة لعام 2019 ليتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة من خلال تحديد اولويات الانفاق ورصد المخصصات المالية للمشاريع ذات الاولوية الوطنية.

ان جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية حدت بالحكومة الى أن تعمل على اعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن اطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الاردني. حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنيـــــن وترجمـــــة الأولويات إلى إجـــــــراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة سيتم تنفيذها ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة.

وحتى يكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق، قامت الحكومة بوضع التقديرات الماليّة للموازنة العامّة وإدراج الأولويات الوطنية ضمن المشاريع والبرامج التي تقوم بها الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وتضمينها في وثيقة الموازنة العامّة. بحيث تكون خاضعة للمراجعة والحوار من خلال الشراكة الحقيقية والتكامل مع جميع اطياف الوطن العزيز.

وفيما يتعلق بالتطورات المالية العامة التي شهدتها المملكة خلال عام 2018 فكانت على النحو التالي:وفقاً لأرقام إعادة التقدير، وعلى الرغم من ارتفاع الايرادات العامة في عام 2018 بنسبة 3ر6 بالمئة عن مستواها في عام 2017، والتي جاءت محصلة لارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 8ر3 بالمئة ونمو المنح الخارجية بنحو 3ر29 بالمئة، الا انها كانت اقل من الايرادات التي تم تقديرها لعام 2018 نتيجة عدة عوامل ابرزها تواضع النمو الاقتصادي.

كما سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمئة عن مستواها في عام 2017 وذلك محصلة لارتفاع النفقات الجارية بنسبة8 بالمئة وانخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 8ر3 بالمئة عن مستواها في عام 2017.

وكمحصلة لذلك يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2018 ما نسبته 7ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6ر2 بالمئة في عام 2017، وبلوغ إجمالي الدين العام نحو 4ر28 مليار دينار أو ما نسبته 5ر94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الأخرى فقد ارتفعت الصادرات الوطنية خلال التسعة شهور الأولى بنحو 3 بالمئة وانخفضت المستوردات بنسبة 3ر0 بالمئة، كما انخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليصل الى ما نسبته 4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبلوغ احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بما يكفي لتغطية نحو سبعة شهور من المستوردات.

وجاءت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 على الرغم من أن موازنة عام 2019 تتسم بالنمو المتواضع في النفقات خاصةً الجارية منها إلا إنها في المقابل راعت ما يلي: تنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة خلال العامين المقبلين والتي تمثل الخطوة الأولى على طريق مشروع النهضة الوطني الذي تهدف من خلاله الحكومة الى توظيف طاقات الأردنيين، وتلبية طموحاتهم نحو المستقبل الأفضل، لذلك فقد تضمن مشروع القانون مخصصات لعدة مشاريع أبرزها:

– برنامج خدمة وطن ومشاريع تشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين، ودعم النقل المدرسي، ودعم تشغيل الخطوط النقل الحضري، ومشروع ترويج الصادرات، ومشروع دعم وتنشيط السياحة ومشاريع الحكومة الإلكترونية.

– تفعيل اقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال رصد المخصصات في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسهيل الاجراءات والإسراع في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية للمشـــــــــاريع المقترحة لتخــفيف الاعباء المالية على الخزينة العامـــــة في ضــــــــوء محدوديـــــــة الموارد المالية المتاحة، والتركيز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق عملية التنمية المستدامة.

لذلك فقد تضمن مشروع الموازنة العامة مخصصات لتنفيذ المشاريع الكبرى أبرزها في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع ، وسكّة حديد العقبة، وميناء معان البرّي، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطوير الاداري والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.

– توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسر المستحقّة ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة بما يمكن من الوصول إلى الفئات الأشدّ فقراً من خلال زيادة عدد المنتفعين من الاسر العفيفة العاملة من خدمات صندوق المعونة الوطنية خلال السنوات 2019- 2021، ضمن خطّة متكاملة تتضمّن تطوير آليّات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقّة. لذلك فقد تم تخصيص حوالي 650 مليون دينار بشكل عام منها زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية من 101 مليون دينار إلى 131 مليون دينار، ورصد مخصصات للدعم النقدي بما فيه دعم الأعلاف ودعم اسطوانة الغاز ودعم الطالب الفقير ودعم الجامعات الرسمية، والمخصصات للمعالجات الطبية ومخصصات لتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول الى التأمين الصحي الشامل.

– تعزيز نهج اللامركزية ومعالجة التحديات التي تواجه مجالس المحافظات بما يضمن تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار التنموي وبالتالي دورها في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ولتحقيق ذلك فقد تم زيادة مخصصات مجالس المحافظات لتصل الى حوالي 300 مليون دينار، كما تم زيادة مخصصات البلديات لتصل الى 195 مليون دينار.

– تضمين الأثر المالي للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة الى تطوير الادارة الضريبية، لذلك فقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة عدة مخصصات لهذه الغاية بما فيها مخصصات لتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني.

– الترويج للفرص الاستثماريّة في المحافظات من خلال مشروع الخارطة الاستثماريّة للمملكة بهدف جذب وتوطين الاستثمارات في مختلف محافظات المملكة وبما يؤدي الى تحسين مستويات التشغيل والتخفيف من حدة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

– الالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه الاصلاحات وتأثيرها على المواطنين، مع التأكيد على اهمية هذه الإصلاحات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والضبط التدريجي للأوضاع المالية العامة، لذلك فقد راعى مشروعا قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الاستمرار في ضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، وكذلك وقف شراء السيارات والاثاث.
– متابعة تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني في المؤسسات والدوائر الحكومية لضمان تنفيذ خطة التحول الرقمي وبما يؤدي الى تحسين نوعية وجودة الخدمات الحكوميّة وانجاز المعاملات بيسر وسهولة والذي بدوره يسهم في تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال.
– تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى زيادة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلّي الإجمالي وتعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الإقليميّة والعالميّة، وتقديم منتجات وخدمات سياحية ذات تنافسية عالية بما في ذلك السياحة العلاجية، لذلك فقد راعى مشروع القانون زيادة المخصصات المرصودة لهيئة تنشيط السياحة.

– الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة والبرامج والخطط المرتبطة بها ضمن اطر زمنية محددة بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم بما في ذلك التعليم المهني وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل البيئة المدرسيّة والطالب والمعلّم والمنهج اضافة الى التوسع في إدخال التقنيات الحديثة في التعليم العالي واعتماد منصّات التعليم المفتوحة، والانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي إلى دعم البحث والتطوير والابتكار من خلال إنشاء الحاضنات التقنيّة ومسرّعات الأعمال.

– مراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة بهدف الاستمرار بتنويع مصادر وأشكال الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي بما يضمن أمن التزوّد بالطّاقة والحفاظ على ديمومته والاستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية، اضافة الى الاستمرار في اجراءات تحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة والسماح للشركات التسويقية باستيراد المشتقات النفطية وفقاً لحاجة السوق.

– تطوير قطاع النقل العام وتوفير بيئة ملائمة تراعي معايير المحافظة على البيئة وتسهم في تخفيف الأعباء المرورية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

– متابعة العمل على اجراءات تخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية وحماية مصادر المياه من الاعتداءات، ومواصلة تنفيذ البرامج الهادفة الى تحقيق الأمن المائي.

– ايلاء المزيد من الاهتمام بالصناعات المحلية من خلال تشجيعها للتحول الى استخدام الغاز الطبيعي لمساعدتها على تخفيض الكلف التشغيلية لمصانعها وتعزيز تنافسيتها وتحسين ربحيتها وبما يمكنها من زيادة صادراتها والدخول لأسواق جديدة، اضافة الى العمل على تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لمساعـــــدة الصناعـــــة المحليـــــة في الاستفادة من اتفاقيــــــة تبسيط قواعد المنشأ في الاتحاد الأوروبي بما يؤدي الى زيادة حجم صادراتها الى السوق الاوروبية.

– استمرار العمل على اعادة هيكلة الوزارات والمؤسّسات الرسميّة والدوائر الحكوميّة بهدف رفع كفاءتها وفاعلية ادائها وضبط وترشيد نفقاتها، والاستمرار بتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وكمرحلة أولى فقد تم نقل موازنات (29) وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الانفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها الى نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.

– تعزيز سياسة الاعتماد على الموارد الذاتية في تغطية الانفاق العام، مع العمل على تحسين انتاجية وكفاءة الانفاق العام واضفاء المزيد من الشفافية على هذا الانفاق بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، لذلك فقد هدف هذا القانون ولأول مرة تغطية كامل النفقات الجارية من خلال الإيرادات المحلية.

– استكمال تنفيذ ما تبقى من المشاريع التنموية الممولة من المنحة الخليجية.

– إدراج المخصصات اللازمة لزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري ومخصصات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية والتي لم يتم التمكن من تسديدها خلال عام 2018 وابرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومتأخرات الطاقة والكهرباء لبعض الاجهزة الحكومية.