الشبول: أين مجلس النواب عن51 مليون دينار تقتطعها شركات الهواتف سنوياً من جيوب الأردنيين

المهندس ادريس الشبول

 

تخفيض مدة شحن بطاقة الهاتف الى 28 يوماً.. يعني 13 شهراً بالسنة.. و51 مليون دينار من جيوب الأردنيين.. أين مجلس النواب والرقابة والإعلام؟

 

تقليص صلاحية بطاقات الشحن إلى 28 يوماً بدلاً من 30 يوماً ليس مجرد “يومين” نمرّ عليهما مرور الكرام، بل هو استنزاف صامت لجيوب الأردنيين بلغة الأرقام الموثقة:

خسارة الأسرة: اقتطاع يومين شهرياً يعني خسارة 24 يوماً سنوياً لكل خط. لأسرة بسيطة تمتلك 4 خطوط (أب، أم، وابنان)، هذا يعني خسارة 96 يوماً في السنة، ما يجبرها قسراً على دفع قيمة 4 بطاقات شحن إضافية سنوياً (خسارة 32 إلى 40 ديناراً في العام دون مقابل، عدا عن رفع الأسعار).

عوائد الشركات: بوجود 5.17 مليون اشتراك دفع مسبق في الأردن (بحسب هيئة تنظيم الاتصالات)، تجني الشركات من “الشهر الـ 13” وحده ما بين 41 إلى 51 مليون دينار سنوياً (نحو 4 ملايين دينار شهرياً).

عتب وتساؤلات مشروعة برسم المعنيين:

الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك: أين الرقابة على تشابه الأسعار وتقليص المدد في توقيت واحد، ولماذا لا تُعاد الصلاحية الشهرية الكاملة (30 يوماً)؟

مجلس النواب: نعتب على ممثلي الشعب صمتهم؛ المطلوب استدعاء الحكومة وهيئة الاتصالات فوراً، وسن قوانين رادعة تمنع التحايل بمسمى “الباقة الشهرية”.

الإعلاميون الأردنيون: آن الأوان لفتح هذا الملف بجرأة ومهنية لتسليط الضوء على أرقام معاناة المواطن، بدلاً من الاكتفاء بنشر الإعلانات الترويجية للشركات.

#حماية_المستهلك #قطاع_الاتصالات #مجلس_النواب #الإعلام_الأردني #لا_للتغول_على_المواطن #الأردن

م.ادريس الشبول

مقالات ذات صلة