النقابات المهنية والانتخابات التجارية… الحياد مسؤولية مؤسسية

بقلم أسعد القواسمي

حرير – من خلال تصفحي للفيسبوك، استغربت إعلان دعم أو تأييد نقابة لكتلة انتخابية في مواجهة كتلة أخرى، وتحديدًا نقابة تجار الألبسة والأقمشة، التي تشرفت بأن أكون أحد أبنائها، وأن أمثلها عضوًا في الهيئة الإدارية ونائبًا للنقيب، في عهد الأخ العزيز الحاج مروان القادري.

خلال تلك المرحلة، كنا نحرص في كل انتخابات على أن تبقى النقابة على مسافة واحدة من جميع الكتل، وأن نمنح الجميع الفرصة لعرض برامجهم وإثبات قدرتهم على خدمة القطاع. واستمر هذا النهج حتى بعد دخولي الغرف التجارية، انطلاقًا من إيماننا بأن النقابة مظلة للجميع، وليست طرفًا في المنافسة الانتخابية.

ما يثير الاستغراب هو: على أي أساس تعلن النقابة دعم كتلة معينة دون الرجوع إلى الهيئة العامة؟

فنحن نتحدث عن قطاع يضم أكثر من تسعة آلاف تاجر ألبسة مسجلين في الغرف التجارية، لكل منهم رأيه وتوجهه وقناعته الانتخابية. ولا يمكن اعتبار موقف الهيئة الإدارية، مهما كان محترمًا، تفويضًا بالتحدث باسم القطاع بأكمله، ما لم يستند إلى موقف واضح ومعبّر عن إرادة الهيئة العامة.

وإذا كان هناك توجه داخل الهيئة الإدارية لدعم كتلة معينة، فهذا يبقى رأيًا يُحترم، لكنه لا يعني بالضرورة أنه يمثل توجه الهيئة العامة أو يعكس موقف جميع التجار.

ومن هنا، فإن إعلان الدعم لا يمنح أي كتلة بالضرورة زخمًا انتخابيًا حقيقيًا أو حجمًا تمثيليًا إضافيًا؛ فالكلمة الفصل تبقى للهيئة العامة، والقرار الانتخابي حق شخصي لكل تاجر، يحدده وفق قناعته ومصلحته وتقييمه للبرامج والمرشحين.

والطريف في الأمر أن الاختلاف في الرأي قد يكون موجودًا حتى بين الأشقاء والشركاء في العمل، فكيف نتوقع أن يكون قطاع بأكمله على رأي واحد؟

كل الاحترام والتقدير لنقابتي التي أعتز بالانتماء إليها، والعتب هنا نابع من الحرص عليها وعلى مكانتها. وكان الأجدر بها، في تقديري، أن تحافظ على مسافة واحدة من الجميع، وأن تترك للكتل فرصة التنافس ببرامجها، وللتجار حرية الاختيار دون أن يظهر موقف النقابة وكأنه يمثل القطاع بأكمله.

فالنقابة القوية ليست التي تدعم كتلة بعينها، بل التي تحافظ على ثقة الجميع، وتبقى بيتًا جامعًا لكل التجار، قبل الانتخابات وبعدها. وهل هذا قانوني ام لا

فالانتخابات مرحلة، أما النقابة فهي مؤسسة باقية، ومكانتها من مكانة جميع منتسبيها

مقالات ذات صلة