قصتي مع، شركة الكهرباء ” جيبكو “

قصتي كقصة كل مواطن مع شركة الكهرباء المساهمة العامة المحدودة( جيبكو) التي تبيع خدمة التيار الكهربائي في مناطق إمتيازها في محافظة العاصمة والمحافظات المحيطة بها الزرقاء و مادبا والبلقاء… وهي  علاقة رابح خاسر.. الرابح فيها دائما الشركة ام الخاسر فهو المواطن.

ولم تقتصر علاقة الكره والإستغلال من قبل الشركة للمواطن بعدم وضوح آلية إحتساب قيمة ما يستهلكه من التيار الكهربائي شهريا خاصة في أشهر منتصف العام ونهايته التي تعارف وصفها عند المواطن الأردني بأنها أشهر توزيع قيمة الفاقد الكهربائي على مجموع المواطنين حيث تتضاعف قيمة الفواتير على المواطنين دون أي تفسير منطقي لهذا الأمر، لكن الإجتهاد الشعبي يفسر ذلك بمنطق ان هناك علاقة تلزيم  مالي للمستهلكين الشرفاء الذين لايسرقون التيار الكهربائي ولا يعتدون على الشبكات لأخذ التيار منها من نقاط قبل وصولها لعدادات منازلهم او مؤسساتهم ”  بالإضافة إلى صور فقد أخرى للتيار” توجب توزيع قيمتها عليهم  ” المواطنون  المستهلكون للتيار الكهربائي من فئة الملتزمين بالدفع وعدم الإعتداء على الشبكات”  حيث أن منطق شركة الكهرباء( جيبكو ) هو أن تستعيد ثمن كل التيار الكهربائي الذي تشتريه من شركة الكهرباء الوطنية مع أرباحه من جمهور المواطنين الذين تفترض الشركة وجوب تكافلهم بدفع قيمة التيار الكهربائي المورد منها ” المصروف و المسروق”   .

ولان التيار الكهربائي دائم الإنقطاع في المناطق التي يتم الإعتداء على شبكات التيار الكهربائي للحصول عليه مجانا ومنها المنطقة التي اقطن بها…  قلنا ” ياولد هاي مشكله ما إلها حل ورايح فيها الصالح بعروى الطالح فقلع شوكك بإيدك”.. وفعلا إشترينا مولد كهرباء وبنينا له غرفة ووضعناه فوق سطح البيت.. ويادار ما دخلك شر.

المحبط في كل الأمر بأنه رغم ثبات سلوكنا بإستخدام التيار، وثبات مصروفنا الذي يتراوح عادة  ما بين 35-37 دينار شهريا أتتنا فواتير شهري 4و5 وكالعادة بقيمة 136 و 111دينار على التوالي… عدنا للشركة مشتكين… و عدنا بفريق يكشف على الخطأ… ومازلنا بالإنتظار… لكننا وأبناء المحافظات الأربع في مناطق امتياز الشركة ” جيبكو”  مازلنا بإنتظار التفسير المنطقي لما يحدث معنا ولحسم علاقة الحب من طرف واحد ” الفاشلة”  بيننا وبين  “جيبكو”.