الكشف عن أسباب إرجاء إصدار العفو العام
كشفت مصادر مطلعة أن اختلافات وجهات النظر داخل مجلس الوزراء، أدت إلى إرجاء البت باصدار قانون للعفو العام في المملكة، ودفعته باتجاه احالته على لجنة فنية متخصصة لمزيد من الدراسة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الوزراء انقسموا الى فريقين؛ الأول ضد اصدار قانون للعفو العام بحجة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات وهذا يتنافى مع مبادئ دولة القانون، والثاني يرى أن الأوضاع العامة والأزمة التي يعيشها المواطن تستدعي اصدار القانون.
وقال إن المجلس ارجأ البت في الموضوع وتحويله الى لجنة للبحث واجراء مزيد من الدراسة في الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على القانون .
