مجلس النواب يعقد جلسة غدا لمناقشة مشروع معدل لقانون المواصفات و المقاييس

حرير – يعقد مجلس النواب جلسة غدا لمناقشة مشروع معدل لقانون المواصفات و المقاييس في دورته الاستثنائية.

تساءل النائب صداح الحباشنة في منشور على صفحته الرسمية إن حكومة النهضة و الأنتاج تقرر التخلص من قانون المواصفات و المقاييس ، لتسرح و تمرح مع طبقة التجار ، بقوة و صحة المواطن الاردني الذي يحتضر..

وتسائل الحباشنة عدة تساؤلات عن :

– تعديل قانون المواصفات لصالح من ؟؟

– إلغاء شرط إعادة تصديره لبلد المنشأ لصالح من ؟؟!

– إلغاء شرط عدم توزيعه مجاناً ايضاً لصالح من ؟!

نصت المادة ٣٣/د الفقرة {١}على ( منع المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني و ألزامه بإعادته إلى بلد المنشأ ).

وأوضح الحباشنة في حال كان المنتج مخالف للمواصفات فكيف يسمح بتوزيعه مجاناً على الفقراء ؛ أليسوا مواطنين و من حقهم بمنتج صالح للاستهلاك البشري ، أم هم مواطنين درجة ثالثة و صحتهم في أخر أولويات الحكومة و التاجر .

وأكد أيضا بإن الغاء شرط إعادة التصدير لبلد المنشأ ، يعني هو السماح للتلاعب بصحة و حياة المواطنين ؟!

و وضح ذلك بمثالا عن شحنة الإطارات التي تم منع دخولها و ذلك لمخالفتها لجميع المواصفات ؛ و تصوروا حتى تاريخ الإنتاج .. حيث أن الشحنة كانت مستوردة في نهاية عام 2016 ، و تاريخ الإنتاج المحفور على الإطارات بأواسط الأسبوع العشرين لعام 2017 ، أي شرطية عدم إعادة تصديرها لبلد المنشأ يسمح للتاجر بتخزينها أن كان في المستودعات المحلية أو في أي منطقة حرة قريبة للتاريخ المحفور ، و من ثم إدخالها ، و الحوادث على الطرقات و هي بالمئات شهرياً ، و حياة المواطنين و هؤلاء الشهداء الذين نفقدهم يومياً ، على الطرقات ليست بالأولوية طالما التاجر كريماً و ذو وزن .

كما قال عودوا معي لإحصائيات مديرية الأمن العام و الدفاع المدني ، و دققوا قبل تطبيق المواصفة و بعدها ، بنسبة الحوادث ، و هي متوفرة على مواقعهم الالكترونية .

وتساءل ما هذا التباكي على التاجر المستورد المخالف للمواصفات ، بالتخفيف عليه بعدم تحميله أعباء مالية بإعادة التصدير لبلد المنشأ ، لماذا لا يتم تحميله تبعات إستيراده لبضائع مخالفة من الأصل ، و لماذا لا يتم التباكي على المواطن المعدم المستهلك المنهك من حجم الضرائب و ضنك العيش؟؟

كما تساءل أيضا عن شحنات التخزين الموجودة بالمستودعات،،

– أين شحنة الذرة المستوردة بتاريخ 27/9/2017 ، لصالح شركة مواد غذائية ( أي لتصنيع شبس ) لأطفالنا و احفادنا ، و وجدت مخالفة لجميع المواصفات و بها حشرات طائرة ، و ما زالت تتجول بين اللجان و المختبرات لإدخالها حتى تاريخه ، و تصنيعها بطعم لحم الحشرات لأطفالنا .

– اما شحنة البنزين أوكتان 95 و التي وجدت بانها مخالفة ( أوكتان 92 ) و منع إدخالها بوجود المدير السابق د. حيدر الزبن ، و تم ادخالها بعد اقالته ، و كلفت المواطنين ملايين الدنانير ، لوجود حديد بنسبة عالية غير مسموح بها مما ادى إلى خراب مئات الافِ السيارات ، و هي قصة حدثت بالقريب العاجل .

– اما قصة الألعاب التي أشار لها عطوفة مدير عام المواصفات بالأنابة بمقابلته مع صحيفة الغد ، فألعاب الأطفال جريمة كبرى … فقبل سنوات قليلة قام احد التجار الذي يتباكون على تحميلهم اعباء مالية ، بأستيراد شحنة ألعاب أطفال و بعد التحري تبين بانه ، قبض ثمن بدل مكب نفايات لإحتوائها على مواد مسرطنة ، و حاول ادخلها للسوق و بيعها لأطفالنا و احفادنا … و فوق هذا يخروجون عليك بالتباكي على هؤلاء التجار .

أما الان.. ماذا بقي مطلوباً ؛ تدمير ما تبقى من صناعة وطنية ، بالسماح إستيراد كل خردة حول العالم .

و الان الكرة في ملعب مجلس النواب قبل دورته الأخيرة ، نداء لكل مواطن اردني ، راقبوا اداء كل نائب بخصوص تعديلات هذا القانون و حاسبوا كل واحد يسمح بتمريرات تعديلات حكومة النهضة ، فغداً سيطلب صوتكم حاكموهم ، على صحتكم و صحة ابنائكم و حياتهم.