اللجنة المالية النيابية تبحث ملف الغارمات وشركات التمويل للقروض

حرير_بحثت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف الغارمات وشركات التمويل للقروض.
وقال البكار إن اجتماع اللجنة يأتي بناءً على تكليف مجلس النواب للجنة ببحث ملف الغارمات، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني سبق كل مؤسسات الدولة في إطلاق مبادرة دعم الغارمات.
وحضر الاجتماع وزراء العدل الدكتور بسام التلهوني والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ومراقب عام الشركات وممثلين عن شركات التمويل.
وأشار النائب البكار إلى أن هناك أخباراً يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ربما يكون بعضها صحيح وبعضها غير دقيق ما يستوجب بحث الموضع ومناقشة القضية بكل جوانبها لغايات ضبط الملف وعدم تكرار ما حدث من تنامٍ في قضية الغارمات.
وأكد أن التوجيهات الملكية السامية جاءت ضمن الضوابط المحددة من اللجنة التنسيقية الحكومية التي وضعت شروطا ومعايير لتحديد المستفيدات من المبادرة الملكية، وهذه هي الفئة المستهدفة ولا غيرها، وهذا يأتي من باب البعد الإنساني للمبادرة الملكية المتعلقة بدعم الغارمات، مطالباً باقي الفئات المستفيدة من شركات التمويل وغيرها الاستمرارية في الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات مالية لتجنب الوقوع في أي مشاكل من هذا النوع.
وطالبت اللجنة المالية بدمج صناديق الإقراض ووضعها تحت مظلة واحدة، ودراسة الكلف المالية على الصناديق للوصول إلى تخفيضها بحيث ينعكس ذلك على فوائد القروض للمقترضين، مع تشديد رقابة البنك المركزي عليها.
كما طالبت اللجنة، الشركات بالتعاون والتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتسهيل مهمة عملهم وضبط آلية تمويل القروض بما يحقق الهدف الرئيسي والمتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة، وكذلك شمول جميع الشركات تحت رقابة البنك المركزي، وأن يتم الحصول على الترخيص من قبل البنك المركزي.
وقال النائب البكار إنه سيتم إعداد دراسة مع وزارة العدل لإلغاء عقوبة الحبس عن المدين، إلا أن هناك مخاوفا من أثر اقتصادي وطني، ومن هنا سنعمل على تلقي مقترحات للبحث عن بدائل عقوبة الحبس، مضيفاً أن تعثر هذا القطاع لا قدر الله تعالى سيلحق الضرر بأكثر من مليون مواطن يستفيد منه.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، أكد ضرورة تحقيق العدالة بحيث يمنح الحافز لجميع الجهات وليس لبعضها، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية ستتابع الملف مع اللجنة التنسيقية الحكومية لمتابعة المبادرة الملكية لدعم الغارمات بشكل أسبوعي وسيتم رفع تقرير مفصل لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
بدوره، أشار الوزير أبو البصل إلى أن صندوق الزكاة ومنذ لحظة إطلاق مبادرة دعم الغارمات يوم الجمعة الماضي عمل على تلقي التبرعات وإعداد الكشوفات بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، حيث بلغ إجمالي التبرعات المُعلن عنها ما يقارب من 7ر2 مليون دينار، فيما وصل منها للصندوق لغاية يوم أمس الثلاثاء؛ مليون ونصف المليون دينار.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية اجتمعت وأصدرت دفعتين للمستفيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي بلغ عددهن أكثر من 2300 غارمة من إجمالي الغارمات اللواتي انطبقت عليهن الشروط التي تم وضعها وعددهن 5672 غارمة.
وقال إن صندوق الزكاة منذ 3 سنوات باشر العمل ببرنامج سهم الغارمات ، مؤكداً أن العمل جارٍ لإصدار الدفعة الثالثة للمستفيدات، وأن التوسع بشمول الغارمات مرتبط بحجم التبرعات، حيث تم تخصيص حساب بنكي خاص بمبادرة التبرع لدعم الغارمات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الحديث في ملف الغارمات لابد أولاً وقبل تشخيص الحل أن نشخص المشكلة، وهل يعود الأمر إلى مشاكل في التمويل أم بالتشريع أم مشاكل اجتماعية، مضيفاً أن الحل يكون بوجود تشريع ينظم هذه المسألة ويمنع حدوث تكرارها في المستقبل.
وأشار إلى أن مبادرة الملك تعني أننا بخير، ولابد من تكاتف وتضافر جميع الجهود لحل هذه المشكلة، وفي ذات الوقت يجب أن ندرك أهمية التمويل وأنه مسألة مهمة جداً لتأدية الالتزامات نحو المجتمع ونحو عائلات المقترضين، وعند الحديث عن جزء من النساء اللواتي تعثرن في تسديد قيمة التمويل، أيضاً هناك عدد لا بأس به من سيدات استفدن من التمويل والقروض وتقدمن في المجتمع والحياة.
وأوضح التلهوني أن طلبات القروض يتم تقديمها إلى شركات القروض وتمر بمراحل معينة للحصول على القرض أو التمويل، ومن هنا تبدأ المشكلة التي تعتبر من نوع خاص كونها تتعلق بالسيدات اللواتي احتجن لدعم من مؤسسات تمويلية مختلفة، بحيث يتم تسديد أول قسط أو الثاني وبعد ذلك لا يمكن تسديده لعدة أسباب، قد تكون اجتماعية أو مشكلة في القرض أو الحاجة المالية، وهنا يأتي دور القضاء، فيتم تسجيل قضية من قبل الجهة صاحبة العلاقة في المحكمة المختصة وتنتهي الإجراءات القضائية بمرحلة التنفيذ، فيتم التعميم على تلك السيدات من خلال المحاكم وفي دوائر التنفيذ القضائي لتنتهي الأمور بوضعهن في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أن تبقى مهددة بالسجن بين تارة وأخرى.
بدورها أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إلى أن مجموع المطلوبات للتنفيذ القضائي على قضايا مالية مختلفة يصل بعض التمويل فيها لملايين الدنانير وقضايا مالية نصب واحتيال بلغ 50 ألف سيدة، في حين أن إجمالي من يقل تمويلهن عن ألف دينار دون الانتباه لمعايير وشروط اللجنة الحكومية بلغن 9 آلاف سيدة بكلفة إجمالية تقدر 5ر7 مليون دينار.
وأضافت أن الغارمات اللاتي انطبقت عليهن شروط الاستفادة من المبادرة، بلغت قروضهن أقل من ألف دينار وبكلفة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين دينار.
وأوضحت اسحاقات أن ليس كل الغارمات ممن انطبقت عليهن الشروط من المطلوبات للتنفيذ القضائي تعود ديونهن لصالح شركات التمويل، فهناك بعض القضايا متعلقة بمحلات تجارية وأفراد، إضافة إلى ظهور بعض الحالات من التمويل لغايات مشاريع صغيرة لم تحقق الهدف لأن المدينة حصلت على التمويل ولم تنفذ المشروع الاستثماري.