النواب يدعون الحكومة لبحث ملف العفو العام

دعا نواب الحكومة لبحث ملف ومطلب العفو العام، واتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن الذي أصبح مطلبا شعبيا، معبّرين عن أسفهم لاستمرار الحكومة بنفس النهج الذي بدأت عليه واعطاء وعود دون أي أثر على أرض الواقع. ورجح النواب أن تكون الحكومة قد تراجعت عن عهدها الذي قطعته سابقا بدراسة ملفّ العفو العام، خاصة بعد اثارة قضية مصانع الدخان.

الزوايدة: الحكومة غير جادة

وحول ذلك، قال رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، النائب عواد الزوايدة، إن المؤشرات الحالية تدلّ على عدم جدية الحكومة باصدار عفو عام، وخاصة بعد اثارة قضية مصنع الدخان المزوّر. وأضاف الزوايدة إن اللجنة وضعت كافة الخيارات أمام الحكومة حول اصدار العفو العام، لافتا إلى أنها أدرجت استثناءات كبيرة بشكل يضمن عدم تأثيره على حقوق الاخرين. ودعا الحكومة الى البت في هذا الملف وانهاء معاناة آلاف المواطنين وأسرهم وعدم ترك الامور عائمة كما هي حاليا.

ياغي: الحاجة مُلحّة

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي، إن تعهدات رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بإصدار عفو عام يجب أن تنفذ على أرض الواقع من خلال ادراجه خلال الدورة الاستثنائية القادمة. وأضاف ياغي أن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار العفو في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الاردني سيما وان هناك بعض المحكومين انتهت مدة توقيفهم وهم مطالبون بالحق العام او مبالغ مالية بسيطة. وبين أن اللجنة جاهزة لتسريع تمرير القانون من قبلها نظرا لما يشكله من أهمية على المستوى الوطني، مشيرا الى أن الحكومة تستطيع ادراج قانون العفو العام في الدورة العادية القادمة على أبعد تقدير.