271 الأدنى للأجور .. أؤيد

أؤيد تماما ما توجهت إليه مؤسسة الضمان الإجتماعي عندما اعتمدت اليوم حدا أدنى جديد للأجور بلغ 271 دينار دون انتظار قرار من اللجنة الثلاثية بهذا الشأن.

من الواضح أن المؤسسة فسرت النص الذي ورد في قرار اللجنة الثلاثية الذي صدر عام 2020 بأنه لا يتطلب اجتماع اللجنة واتخاذ قرار جديد كل عام.

فقرار اللجنة صدر عام 2020 ووضع حد أدنى قيمته 260 دينارا اعتبارا من بداية عام 2021، وعلى أن تتم زيادته للسنوات (2022- 2023- 2024) بما يعادل نسبة التضخم لكل سنة سابقة.

وهكذا فقد اعتبرت المؤسسة أن رفع الحد الأدنى يجب أن يتم تلقائيا مع بداية كل عام استنادا إلى ارتفاع نسبة التضخم والتي بلغت العام الماضي 4.22%.

لإزالة اللبس كان يفترض أن يتم التنسيق بين المؤسسة ووزارة العمل ليتم الإعلان عن هذا التوجه من قبل وزير العمل بصفته رئيس اللجنة الثلاثية، فاللجنة كانت تفسر النص بشكل مغاير وكانت تعتبر أن الرفع يتطلب قرارا جديدا من اللجنة، عندما امتنعت في نهاية 2021 عن رفع الحد الأدنى للأجور استنادا لارتفاع التضخم في تلك الفترة لقناعتها أن نسبة الرفع ستكون ضئيلة.

لا يفوتني هنا أن أؤكد بأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينار يعتبر ملزما اعتبارا من بداية هذا العام، ومخالفته توجب العقوبة المنصوص عليها في قانون العمل والبالغة 500 إلى ألف دينار عن كل حالة.