المعشر يدعو البنوك للمساعدة في تخفيف النفقات التي تتحملها الحكومة

ولفت في لقاء مع رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن وأعضاء المجلس ومدير عام الجمعية، ضمن سلسلة حوارات الحكومة حول قانون ضريبة الدخل، إلى وجود 15 مشروعا ستمضي الحكومة في تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا البنوك إلى تقديم نموذج للتمويل ودراسة المتطلبات التشريعية والإجرائية لتمكين البنوك من تنفيذ هذه المشروعات.

كما دعا البنوك إلى التخلي عن الدور التقليدي في العمل المصرفي من جهة، والتوسع في استخدامها للتمويل الميسر الذي يقدمه البنك المركزي الأردني بفائدة مدعومة.

وطلب من البنوك إعداد دراسة للعوامل التي تؤثر سلبا على القطاع المصرفي، وذلك بالنظر إلى مجمل زيادة التكلفة على البنوك، وما هي النسب العالمية لاقتراض الأفراد نسبة إلى دخلهم.

وحول قانون ضريبة الدخل الجديد، قال المعشر إن الحكومة تريد الاستماع إلى آراء البنوك حول مجمل قضايا الضريبة، للوصول إلى سد الثغرات المتمثلة في التجنب والتهرب الضريبي، ومراجعة إجراءات الإدارة الضريبة وطريقة تقديم الإقرارات، للوصول إلى معالجة موضوع التهرب والتجنب الضريبي.

وقال المعشر “التهريب مشكلة كبيرة ولو عالجنا التهرب الضريبي، لتجنبنا الكثير من القرارات التي تم اتخاذها سابقا”.

وأضاف:

لا بد من إعادة النظر في الإدارة الضريبية، لافتا إلى إيجابية في القانون الذي تم سحبه، وهي تحويل العبء الضريبي على مقدر الضريبة بدلا من المكلف.

وبين أن هناك التزامات مالية على الحكومة تصل إلى 8 مليارات دينار تتمثل بالنفقات الجارية وخدمة الدين.

وأكد أن الهدف من الحوار حول قانون الضريبة “هو أن نصل إلى نهج اقتصادي جديد يحقق النمو الاقتصادي والعدالة لا الجباية، ونستهدف الوصول إلى عدالة في توزيع العبء الضريبي”.

وبين أن الحكومة كان أول قرار لها دراسة العبء الضريبي من حيث حجمه وتوزيعه، حيث ان توزيع العبء الضريبي حاليا لا عدالة فيه، وأن ضريبة المبيعات، التي لا تميز بين الغني والفقير، تشكل 4 أضعاف ضريبة الدخل.

وقال “هيكل العبء الضريبي بحاجة إلى إعادة نظر كاملة، للوصول إلى قاعدة لضريبة الدخل تطبق مبادئ العدالة الاجتماعية”.

وأكد أنه على ضوء نتائج الحوار مع الفعاليات الاقتصادية سيتم وضع قانون جديد يأخذ وجهات النظر كافة.

وحضر اللقاء وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي عن شكره للحكومة على استجابتها لنداء جميع الفعاليات الاقتصادية الوطنية بسحب مشروع قانون الضريبة الذي اقترحته الحكومة السابقة، والذي أكدت مختلف الدراسات والأبحاث التي أجريت حوله بأنه سيترتب على تطبيقه آثار وصفها “بالمدمرة” على النمو الاقتصادي وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، إضافة لكونه منفرا وطاردا للاستثمار، ويضيف أعباء كبيرة على الأفراد وخاصة الطبقة المتوسطة.

وقال إن القطاع المصرفي لازال وسيبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والداعم الرئيس لمسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث أن البنوك العاملة في المملكة تشكل حوالي 95 بالمئة من مصادر تمويل الاقتصاد الأردني، كما أنها الممول الأكبر للحكومة من خلال محفظتها من السندات الحكومية.

وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعد اقتصادا مرتكزا على البنوك، خصوصا في ضوء الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني ككل  إذ تشكل موجودات البنوك 173 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع لدى البنوك 117 بالمئة، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87 بالمئة من الناتج كما في نهاية عام 2017.

وأكد أن المتانة والسلامة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعد أحد أهم أركان الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في المملكة.

وقال القاضي إن القطاع المصرفي الأردني على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لمصلحة الاقتصاد الوطني، وإن البنوك ستكون دوما الشريك الأساس للحكومة في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية من خلال الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد والقائم على حشد المدخرات وتوجيهها لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع والإنتاجية.

وأكد إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دقيقة على مختلف الصعد، وأن البنوك تقدر بأن الحكومة تواجه مجموعة من القرارات الصعبة، وبحاجة لاتباع سياسات اقتصادية خلاقة تعالج من خلالها حصيلة سنوات طويلة من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية.

وقال القاضي:

إن الوصفة السحرية لكل المشاكل الاقتصادية تتلخص في تحفيز النمو الاقتصادي، لأن معدلات النمو المرتفعة تحقق التشغيل الكامل، وتزيد من تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، وتزيد من الطلب الكلي في المملكة.

وهذا يعني ببساطة:

معدلات بطالة أقل، وأرباح أكبر للشركات، وإيرادات ضريبية أعلى للخزينة.

وشدد على ضرورة أن يستهدف أي مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل تحفيز النمو الاقتصادي الذي تباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقدين الأخيرين، وأن يحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي، وأن يحظى بدعم شعبي وجماهيري يمنحه قبولا عاما يحول دون إحداث أي اضطرابات أو اختلالات داخلية.

وقد يكون الطريق الأمثل للوصول لهذا القانون هو من خلال الحوار والتنسيق المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص وبما يجسد من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويؤدي للتوصل إلى توافق عام حول القانون.

وفيما يتعلق بالنهج الاقتصادي الكلي في المملكة، اقترح القاضي أن تبادر الجهات الرقابية والتنظيمية في الأردن لإطلاق مبادرات خلاقة تساعد في التصدي للعقبات والتحديات الاقتصادية، وتساهم في التخفيف عن المواطن، وتحقق بذات الوقت مصلحة مؤسساتنا الوطنية، “وهذا بالطبع سيخفف بعض الأعباء عن الحكومة، وسيساعد في تحفيز النمو الاقتصادي”.

وأكد وزير المالية عزالدين كناكرية أهمية الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وأن الحكومة تؤمن بأن من الأفضل أن لا تزيد الضرائب، أو ان تزيد الحكومة نفقاتها وتغطيها بزيادة الإيرادات والضرائب.

وقال إن الحكومة بدأت بمراجعة نفقاتها وتسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي.

وفي مداخلات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، أكدوا أن زيادة الاعباء الضريبية على البنوك إلى جانب الرفع المستمر لأسعار الفائدة ستنعكس على زيادة تكاليف الاقتراض، خصوصا على الأفراد الذين يصل مجموع قروضهم إلى 10 مليارات دينار، ولدرجة يرتفع معها عبء الدين إلى حوالي 67 بالمئة من متوسط دخل كل فرد.

وقالوا إن الجهاز المصرفي يعاني من تراجع الطلب على الاقتراض وإن معدل التعثر بين الأفراد آخذ في التزايد، محذرين من رفع التكلفة على الاقتراض سواء من البنوك أو من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر، لاسيما التي تستهدف النساء.

وأكدوا ان البنوك، حتى تستمر في عملها، عليها أن تعكس أي ارتفاع في تكلفة الضريبة على منتجاتها النهائية الامر الذي سيدفع ثمنه الاقتصاد الوطني والمواطن والبنوك ذاتها، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يعد الاقل من حيث العائد والأرباح بين العديد من البنوك العربية والأجنبية.

كما أكدوا أهمية ان لا يتم رفع نسبة الضريبة على البنوك، وأهمية الامتثال لقانون ضريبة الدخل من المهنيين والحرفين وتعديل آليات توريد ضريبة المبيعات لخزينة الدولة بالاعتماد على بيئة الدفع الإلكترونية.