الأردن يلج إلى الأسواق المالية العالمية، لاقتراض سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار

حرير  – لم تكن مهمة وزارة المالية والبنك المركزي الأردني يسيرة في الولوج إلى الأسواق المالية العالمية، لاقتراض سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار، والتي وصلت تغطيتها الى 1.8 مليار دولار.
“الغد”، اطلعت من محافظ البنك المركزي، عادل شركس ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، على المفاوضات السرية وعرض تسويق السندات على مدار 3 أيام تمثل عمر الطرح.
وانهمك فريق من وزارة المالية والبنك المركزي بالحوارات مع المستثمرين ليل نهار على مدى ثلاثة ايام، وذلك من خلال الطرح عبر الأسواق العالمية في آسيا واوربا واميركا، وملاحظة اختلاف التوقيت.

ومساء يوم الاربعاء الماضي، أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية، بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت (7,75 %) تستحق بعد خمس سنوات ونصف السنة أي في بداية عام 2028.
وقال وزير المالية العسعس ان الاصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك وبقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى ان هذه التغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار الى 650 مليون دولار. علما بان عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق المائة، بما فيها اهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
فيما أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس الى ان حجم الطلب المرتفع للإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة بالإضافة الى متانة اساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة، خاصة ان الأردن يعتبر رابع دولة من الأسواق الناشئة التي نجحت في الولوج الى الأسواق العالمية للحصول على التمويل الأجنبي، خاصة وان الأسواق المالية الآن تعاني من الاضطرابات نتج عنها شحٌ في السيولة المالية.
في أثناء المفاوضات قرر وزير المالية اصدارا بقيمة 650 مليون دولار بدلا من 500 مليون دولار، وقد اعلن لمديري الاصدار الثلاثة العاملين بانه سيتصل مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتباحث معه في ذلك، والتأكيد على القرار، وكان حينها مجموع التغطية يصل الى 1,8 مليار دولار.
عاد الوزير ومحافظ المركزي إلى قاعة الاجتماعات، التي تضم وفدا من وزارة المالية، بالاضافة الى فريق من البنك المركزي مجتمعين عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، واعلن العسعس للمصدرين بانه سوف يضغط سعر الفائدة إلى 7.75 %، وهو ما جرى كونه يتواءم مع استراتيجية الدين العام، التي تنفذها وزارة المالية في ادارة الدين العام بالاضافة الى أن يكون عمر سندات اليوروبوند 5.5 عام بدلا من 5 سنوات.
وأوضح الوزير بأن من يأتي بعده لا يواجه (اصدارين بنفس العام).
وواصل فريق المالية والمركزي العمل بجهد، ومتابعة كل التفاصيل مع الوزير في المبنى الجديد في الشميساني، والذي انتقلت اليه الوزارة بديلا للمبنى المستأجر في العبدلي وهو القرار الذي نفذه الوزير كجزء من الاصلاحيات التي تنفذها وزارة المالية بدءا من نفسها لضبط النفقات العامة غير الفعالة في النمو الاقتصادي.
يرى البعض ان هذا المبنى الجديد “فأل خير” كونه شهد اعلان اتفاق وزارة المالية للمراجعة

الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي.
يشار الى ان دولا كثيرة لم تتمكن من الوصول إلى الاسواق العالمية للاقتراض، رغم كونها قد وافقت مقدما على سعر فائدة فوق 10 %، ومنها على سبيل المثال مصر وباكستان، لكن لم تتم الموافقة على طرحها. و يشار هنا الى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 137.4 مليار دولار في الربع السابق له، بزيادة قيمتها 8.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
التوقيت بالنسبة لاصدار سندات اليوروبوند كان حاسما، حيث دخلت الحكومة في سباق مع الزمن لأن التوقعات كانت مبنية للاصدار قبل ظهور أرقام التضخم في الولايات المتحدة وقرار البنك الفيدرالي الاميركي، وفعلا جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار عند أعلى مستوى له منذ عام 1981، مما ضغط على سوق الأسهم. وأظهر التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6 ٪ على أساس سنوي، و 6 ٪ عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.
وأثار التضخم الساخن مخاوف بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأميركي. وفي مكان آخر، جاءت القراءة الأولية بجامعة ميشيغان لشهر حزيران لمؤشر ثقة المستهلك أقل بكثير من التوقعات، مسجلة انخفاضًا قياسيًا.
قد تدفع قراءة التضخم الساخنة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. وقد قفز عائد سندات الخزانة الاميركية لمدة عامين، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر المعدلات حساسية لارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي، الى ما فوق 2.9 ٪.
على مدار ثلاثة ايام كان تسويق سندات اليوروبوند يقوم على اساس الحديث مع المستثمرين حول أركان القوة أو اعمدة القوة الائتمانية الرئيسية للاردن وسياسة مالية مستقرة واجندة اصلاح هيكلي عميقة. فضلا عن نقاط القوة الخارجية من استقرار نقدي ومالي ودعم دولي والقدرة الثابتة، والصمود في وجه الصدمات.
وقد اشاد العديد من المستثمرين بالعرض الذي قدم لتسويق سندات اليوروبوند، والذي تناول مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة واجتيازها، بالاضافة للتصنيفات الائتمانية .
وقال العسعس ان الاردن “لديه مسار مستدام لترسيخ الوضع المالي المدعوم”.
ولفت الى أن الاصلاحات الهيكلية “شملت قطاع الكهرباء والجمارك وسوق العمل”، مشيرا الى وجود شراكة ناضجة، ونظام بيئي دائم لشركات التكنولوجيا الناشئة.
وتطرق الوزير ايضا الى ارتفاع اسعار البوتاس والاسمدة في العالم، الى جانب حوالات الاردنين من الخارج، والتحسن القوي في واردات السياحة. مؤكدا اهمية الاستقرار المالي والنقدي، وربط الدينار بالدولار والاحتياطات الاجنبية المرتفعة، اضافة الى الاحتياطات المريحة، والدعم المالي من الولايات المتحدة على المدى البعيد للاردن، وكذلك قروض ومنح من دول الخليج والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
وتعرض الوزير الى علاقة عميقة وقوية مع المجتمع الدولي على مستوى متعدد الاطراف، البنوك والمؤسسات المقرضة، الى جانب قدرة الاردن على الثبات او المرونة.
واشار الى أن الناتج المحلي في العقد الاخير “ظلّ ايجابيا ومستقرا رغم الصدمات والتحديات المالية الكبيرة”، موضحا ان “الاردن يتمتع بمنعة من آثار الحرب الروسية الاوكرانية لتوفر امدادات غاز بعقود طويلة الاجل، واحتياطات القمح، بالاضافة لتاريخ المملكة في تحويل الصدمات الى فرص”

الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي.

يشار الى ان دولا كثيرة لم تتمكن من الوصول إلى الاسواق العالمية للاقتراض، رغم كونها قد وافقت مقدما على سعر فائدة فوق 10 %، ومنها على سبيل المثال مصر وباكستان، لكن لم تتم الموافقة على طرحها. و يشار هنا الى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 137.4 مليار دولار في الربع السابق له، بزيادة قيمتها 8.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

التوقيت بالنسبة لاصدار سندات اليوروبوند كان حاسما، حيث دخلت الحكومة في سباق مع الزمن لأن التوقعات كانت مبنية للاصدار قبل ظهور أرقام التضخم في الولايات المتحدة وقرار البنك الفيدرالي الاميركي، وفعلا جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار عند أعلى مستوى له منذ عام 1981، مما ضغط على سوق الأسهم. وأظهر التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6 ٪ على أساس سنوي، و 6 ٪ عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.

وأثار التضخم الساخن مخاوف بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأميركي. وفي مكان آخر، جاءت القراءة الأولية بجامعة ميشيغان لشهر حزيران لمؤشر ثقة المستهلك أقل بكثير من التوقعات، مسجلة انخفاضًا قياسيًا.

قد تدفع قراءة التضخم الساخنة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. وقد قفز عائد سندات الخزانة الاميركية لمدة عامين، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر المعدلات حساسية لارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي، الى ما فوق 2.9 ٪.

على مدار ثلاثة ايام كان تسويق سندات اليوروبوند يقوم على اساس الحديث مع المستثمرين حول أركان القوة أو اعمدة القوة الائتمانية الرئيسية للاردن وسياسة مالية مستقرة واجندة اصلاح هيكلي عميقة. فضلا عن نقاط القوة الخارجية من استقرار نقدي ومالي ودعم دولي والقدرة الثابتة، والصمود في وجه الصدمات.

وقد اشاد العديد من المستثمرين بالعرض الذي قدم لتسويق سندات اليوروبوند، والذي تناول مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة واجتيازها، بالاضافة للتصنيفات الائتمانية .

وقال العسعس ان الاردن “لديه مسار مستدام لترسيخ الوضع المالي المدعوم”.

ولفت الى أن الاصلاحات الهيكلية “شملت قطاع الكهرباء والجمارك وسوق العمل”، مشيرا الى وجود شراكة ناضجة، ونظام بيئي دائم لشركات التكنولوجيا الناشئة.

وتطرق الوزير ايضا الى ارتفاع اسعار البوتاس والاسمدة في العالم، الى جانب حوالات الاردنين من الخارج، والتحسن القوي في واردات السياحة. مؤكدا اهمية الاستقرار المالي والنقدي، وربط الدينار بالدولار والاحتياطات الاجنبية المرتفعة، اضافة الى الاحتياطات المريحة، والدعم المالي من الولايات المتحدة على المدى البعيد للاردن، وكذلك قروض ومنح من دول الخليج والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.

وتعرض الوزير الى علاقة عميقة وقوية مع المجتمع الدولي على مستوى متعدد الاطراف، البنوك والمؤسسات المقرضة، الى جانب قدرة الاردن على الثبات او المرونة.

واشار الى أن الناتج المحلي في العقد الاخير “ظلّ ايجابيا ومستقرا رغم الصدمات والتحديات المالية الكبيرة”، موضحا ان “الاردن يتمتع بمنعة من آثار الحرب الروسية الاوكرانية لتوفر امدادات غاز بعقود طويلة الاجل، واحتياطات القمح، بالاضافة لتاريخ المملكة في تحويل الصدمات الى فرص”

الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي.
يشار الى ان دولا كثيرة لم تتمكن من الوصول إلى الاسواق العالمية للاقتراض، رغم كونها قد وافقت مقدما على سعر فائدة فوق 10 %، ومنها على سبيل المثال مصر وباكستان، لكن لم تتم الموافقة على طرحها. و يشار هنا الى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 137.4 مليار دولار في الربع السابق له، بزيادة قيمتها 8.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
التوقيت بالنسبة لاصدار سندات اليوروبوند كان حاسما، حيث دخلت الحكومة في سباق مع الزمن لأن التوقعات كانت مبنية للاصدار قبل ظهور أرقام التضخم في الولايات المتحدة وقرار البنك الفيدرالي الاميركي، وفعلا جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار عند أعلى مستوى له منذ عام 1981، مما ضغط على سوق الأسهم. وأظهر التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة 8.6 ٪ على أساس سنوي، و 6 ٪ عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.
وأثار التضخم الساخن مخاوف بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأميركي. وفي مكان آخر، جاءت القراءة الأولية بجامعة ميشيغان لشهر حزيران لمؤشر ثقة المستهلك أقل بكثير من التوقعات، مسجلة انخفاضًا قياسيًا.
قد تدفع قراءة التضخم الساخنة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. وقد قفز عائد سندات الخزانة الاميركية لمدة عامين، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر المعدلات حساسية لارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي، الى ما فوق 2.9 ٪.
على مدار ثلاثة ايام كان تسويق سندات اليوروبوند يقوم على اساس الحديث مع المستثمرين حول أركان القوة أو اعمدة القوة الائتمانية الرئيسية للاردن وسياسة مالية مستقرة واجندة اصلاح هيكلي عميقة. فضلا عن نقاط القوة الخارجية من استقرار نقدي ومالي ودعم دولي والقدرة الثابتة، والصمود في وجه الصدمات.
وقد اشاد العديد من المستثمرين بالعرض الذي قدم لتسويق سندات اليوروبوند، والذي تناول مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة واجتيازها، بالاضافة للتصنيفات الائتمانية .
وقال العسعس ان الاردن “لديه مسار مستدام لترسيخ الوضع المالي المدعوم”.
ولفت الى أن الاصلاحات الهيكلية “شملت قطاع الكهرباء والجمارك وسوق العمل”، مشيرا الى وجود شراكة ناضجة، ونظام بيئي دائم لشركات التكنولوجيا الناشئة.
وتطرق الوزير ايضا الى ارتفاع اسعار البوتاس والاسمدة في العالم، الى جانب حوالات الاردنين من الخارج، والتحسن القوي في واردات السياحة. مؤكدا اهمية الاستقرار المالي والنقدي، وربط الدينار بالدولار والاحتياطات الاجنبية المرتفعة، اضافة الى الاحتياطات المريحة، والدعم المالي من الولايات المتحدة على المدى البعيد للاردن، وكذلك قروض ومنح من دول الخليج والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
وتعرض الوزير الى علاقة عميقة وقوية مع المجتمع الدولي على مستوى متعدد الاطراف، البنوك والمؤسسات المقرضة، الى جانب قدرة الاردن على الثبات او المرونة.
واشار الى أن الناتج المحلي في العقد الاخير “ظلّ ايجابيا ومستقرا رغم الصدمات والتحديات المالية الكبيرة”، موضحا ان “الاردن يتمتع بمنعة من آثار الحرب الروسية الاوكرانية لتوفر امدادات غاز بعقود طويلة الاجل، واحتياطات القمح، بالاضافة لتاريخ المملكة في تحويل الصدمات الى فرص”