لا ترخيص للمدارس الخاصة إلا بتعيين طبيبين عام وأسنان وممرضة
عمم وزير الصحة الدكتور محمود الشياب على المعنيين في وزارته عدم ترخيص أية مدرسة خاصة سنوياً إلا وفق شروط محددة جاءت استنادًا لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2018.
ويأتي ذلك بهدف النهوض بالمستوى الصحي للطلبة في مدارس القطاع الخاص، وفقاً لكتاب أرسله إلى وزير التربية والتعليم عزمي محافظة وفقا لما يلي: تعيين طبيب عام وممرضة في جميع المدارس الخاصة التي يتراوح عدد طلبتها بين 500 و1000 طالب وبدوام كامل مع الطلبة لتقديم خدمات الصحة المدرسية لجميع طلبة المدرسة.
كما اشترط الوزير التزام جميع المدارس الخاصة والتي عدد طلبتها بين 500 و1000 طالب بالتعاقد مع طبيب أسنان يقدم خدمات الصحة المدرسية السنية لجميع طلبة المدرسة .
كما اشترط تعيين طبيب عام وطبيب أسنان وممرضة في جميع المدارس التي يزيد عدد طلبتها عن 1000 طالب وبدوام كامل مع الطلبة لتقديم خدمات الصحة المدرسية لجميع طلبة المدرسة إضافة إلى التعاقد مع طبيب عام وطبيب أسنان للمدارس التي يقل عدد طلبتها عن 500 طالب وبزيارات دورية مع الالتزام بالمهام الواردة بنموذج العقد المبرم مع المدرسة .
وشدد على التزام أطباء المدارس الخاصة جميعا بتعبئة النموذج الاحصائي السنوي صحة عامة وصحة سنية مع نهاية شهر آذار (مارس) من كل عام دراسي ومصدق من ادارة المدرسة وارساله للمركز الصحي الذي تتبع له المدرسة.
كما شدد على الاطباء المقيمين والمتعاقدين مع المدارس الخاصة على الالتزام باجراء الكشف الطبي الشمل وفحص الفم والاسنان والتطعيم للطلبة بحسب تعليمات التطعيم المدرسي.
من جهة أخرى ، طلب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية للاعوام 2018 – 2022 والتي تم إعدادها من قبل لجنة متخصصة بداية العام الحالي لتتماشى مع الهيكل التنظيمي بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم .
وأشار كتاب الشياب الى المحافظة ان الهدف الثالث من الاستراتيجية يتمثل في رفع تمثيل الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم على الهيكل التنظيمي على المستوى المركزي والميداني من خلال استحداث مديرية للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم واقسام للمديرية في مديريات التربية والتعليم اضافة الى تعيين طبيب عام وممرضة في المدارس الحكومية التي يبلغ عدد طلبتها من 500 -1000 طالب ، فضلا عن تعيين طبيب عام وممرضة وطبيب اسنان في المدارس الحكومية التي يزيد عدد طلابها عن 1000 طالب.
كما طلب آلية استحداث عيادة في المدارس الحكومية لتقديم خدمات الصحة المدرسية اضافة الى تفريغ معلمة الصحة المدرسية وادراجها على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.
الا ان تعميمات الوزير الشياب لم تتطرق من قريب او بعيد الى تأمن طلبة المدارس صحيا الذي تعهد بدراسته منذ اكثر من عام او لم يتصرق الى ذكره رغم وروده كبند اساسي في الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية كبند رئيس.