الأردن وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (FATF)

حرير _ قالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، إنّ الأردن وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (FATF)، تتولاها الجهات ذات العلاقة والبالغ عددها 20 جهة بينها الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وغير المالي والأمنية والقضائية لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)، قد أعلن، الخميس عن إدراج الأردن على قوائم الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة التي تعرف “بالقوائم الرمادية”.

وتزامن إدراج الأردن مع قيام المجموعة بتسليم الأردن خطة عمل تم إقرارها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لغايات إصلاح أوجه قصور محددة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويرتبط تنفيذ الخطة بمدد زمنية تمتد بحد أقصى لمدة عامين، وفي حال تنفيذ كامل بنود الخطة سيتم النظر في رفع اسم الأردن من تلك القوائم.

وأوضحت أبو شريف، أن “إدراج الأردن جاء على خلفية نتائج التقييم المتبادل الذي خضع له لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم نشر نتائجه في 2019”.

وأشارت، أنه تم تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة بمتابعة التنفيذ، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات الإصلاحية خلال هذه الفترة أهمها الانتهاء من التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الإجراءات المتخذة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الإشرافية والرقابية.

وبينت، أنه تم تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحكومة في 2020 وتم إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب في آذار 2020.

وقالت: “نظراً للظروف التي مر به الأردن نتيجة جائحة فيروس كورونا والتحديات التي صاحبتها وأدت إلى تأخر صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى أيلول من العام الحالي والحاجة إلى ضمان التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، ولوجود أوجه قصور أخرى يتطلب إصلاحها فترة زمنية لظهور النتائج، فقد ارتأت مجموعة العمل المالي عكس الإجراءات المتبقية على بنود خطة العمل المسلمة للأردن من قبل مجموعة العمل المالي”.

وأشارت أبو شريف، إلى ضرورة العمل في الفترة المقبلة على إنجاز بنود خطة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتفعيل التزام القطاعات الجديدة التي تم شمولها بأحكام القانون الجديد وتعزيز الشفافية في بعض المجالات المتعلقة بمعلومات الأشخاص الاعتبارية والمستفيد الحقيقي وتعزيز الملاحقات القضائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتعزيز منظومة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منتصف أيلول الماضي يعالج العديد من أوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي حيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومجموعة العمل المالي، هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس عام 1989، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.

بترا