فيلم يصور في عمان يثير جدلا واسعا

حرير – خاص

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي منشورات تتكهن بماهية الفيلم الذي يصور بشوارع عمان ومناطقها الشعبية المختلفة وتنتجه شركة نتفليكس الأمريكية للأفلام ، وتسائلوا عن الجهة التي رخصت لتصويره دون ان تحصل على ملخص لسيناريو الفيلم وطبيعته وموضوعه .

وتكهنت المنشورات بأن الفيلم  الذي يتم تصوير مشاهده في عمان هو فيلم أمريكي ممول من الكيان الصهيوني وقد ابدوا بعض الملاحظات التالية عنه :

١. المعلومات المتداولة أن الشركة المنتجة للفيلم حصلت على موافقات من الحكومة الأردنية.

٢. تقوم الشركة بالتصوير في عدة مناطق في الأردن على اعتبار أنها مشاهد في تل أبيب وقد قامت بوضع لوحات تحمل أسماء شوارع باللغة العبرية بالإضافة إلى لوحات لمركبات باللغة العبرية أيضا.

٣. تم تسخير كافة السبل أمام الشركة المنتجة حيث انتشار رجال الامن الاردني وتفريغ مسارب من الشوارع الرئيسية وغيرها من التسهيلات مما يؤكد موافقة الحكومة على إنتاج الفيلم.

٤. انتشرت إعلانات تطلب ممثلين أردنيين و ” كومبارس ” مقابل مبالغ مالية ليشتركوا بالفيلم دون الافصاح عن تفاصيل الفيلم مستغلين حاجة الناس فأين الرقابة على هذه الإعلانات؟

٥. يتم تداول معلومات أن سيناريو الفيلم وفكرته يدوران حول المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني والتي بحسب النهاية التي تم اختيارها للفيلم سيتم القضاء عليها من قبل اليهود وهنا أقول لهم ولكل من دعم الفيلم ووافق على تصويره خسئتم.  وطالب الناشطون الحكومة الأردنية وبشكل عاجل إيقاف تصوير الفيلم والتحفظ على ما تم تصويره من مواد فيلمية ومحاسبة من منحهم الموافقة وإيضاح ما جرى للشعب الأردني إن صحت التوقعات .

وفي وقت لاحق قال نقيب الفنانين حسين الخطيب إن النقابة ليست على علم أو دراية بكافة تفاصيل الفيلم الذي يصور حالياً في عمان، والتي تنتجه شبكة “نتفليكس” الأمريكية.

وأضاف الخطيب أن الهيئة الملكية للأفلام لم تبلغ النقابة عن وجود تصوير لفيلم يُظهر العاصمة عمان على أنها “تل أبيب”، موضحاً أن النقابة هي الجهة المختصة بمنح التصاريح.

وبين الخطيب أن النقابة تستهجن أي عمل تكون صبغته العامة تطبيع مع العدو الإسرائيلي، “وهذا الأمر يعد خط أحمر للنقابة”. وقال الخطيب إن النقابة تعمل على الاتصال مع الهيئة الملكية للأفلام لكشف المنتج الذي أحضر هذا الفيلم إلى الأردن، “حيث تم الاتصال كذلك مع وزير الثقافة محمد أبو رمان، للسؤال والبحث عن الجهة الجالبة لهذا العمل السينمائي”. وأشار الخطيب إلى أن النقابة لديها عدة خلافات مع الهيئة حول بعض القضايا ومن بينها هذا الملف والسماح بتصوير الأفلام دون الاطلاع على محتواها، مطالبا الحكومة بتكليف نقابة الفنانين رسمياً بمراجعة أي محتوى وتفاصيل أي عمل يراد تنفيذه على أرض المملكة.

ولفت الخطيب إلى أن على أي جهة انتاج أو فرق تمارس نشاطاً فنياً غنائياً كان أو استعراضياً أو تمثيلياً داخل أراض المملكة مراجعة النقابة وفق الترخيص الممنوح من هيئة الأفلام الملكية أو غيرها من الجهات، لاستيفاء الرسوم حسب القانون.

وأضاف أن كل ممثل أو مخرج أو تقني عليه مراجعة نقابة الفنانين عن طريق شركة الإنتاج المسؤولة، لدفع الرسوم، “حيث يحصل من الممثل الاجنبي 15 بالمئة من قيمة العقد، ونسبة 10 بالمئة من الفنان العربي، و4 بالمئة من الفنان الأردني غير العضو في النقابة، و2 بالمئة من الفنان العضو في النقابة”.

وأكد الخطيب أن النقابة تشجع ان يرتاد الأردن شركات إنتاج عربية وأجنبية للتصوير في مناطقها الاثرية أو العمرانية، “وهذا يعتبر جزء من الترويج للمملكة سياحياً وفنياً وانتاجياً”.

وكان مصدر مسؤول قد أكد أن الفيلم الذي يتم تصويره في عمان لا يشارك به اسرائيليون وان 90% من كادره من الأردنيين و10% من الأمريكيين والأستراليين، ويتضمن مشاهد تبين طريقة التعامل السيئة من قبل المحتلين الاسرائيليين مع المناضلين الفلسطينين، وأن فكرة الفيلم التي يتداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مغلوطة.