دوام موظفي الحكومة بالحد الأدنى يدخل حيز التنفيذ اليوم

حرير _ سعت الحكومة جاهدة لتدارك ما وصل له المنحنى الوبائي بشكل مقلق، وزيادة أعداد الإصابات في كورونا سواء كانت كوفيد 19، أو السلالة الجديدة، فلم تقف موقف المشاهد أو المراقب، حيث سارعت بوضع خطة عملية وسريعة التنفيذ لغايات السيطرة على هذا التراجع في الوضع الوبائي، فكان أن اتخذت عدة قرارات كالعودة للحظر الشامل يوم الجمعة وتمديد ساعات الحظر الليلي وابقاء المدراس والجامعات في آلية التعليم عن بُعد.
وكان من بين القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة حرصا منها على المحافظة على الصحة والسلامة العامة، قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بشأن دوام موظفي القطاع العام، حيث عمم الخصاونة بأنه على جميع الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30 بالمئة) من العدد الإجمالي للموظفين وذلك اعتبارا من صباح اليوم الأحد 28 شباط 2021،، فيما استثنى التعميم الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد.
ولم تترك الحكومة باب هذه القرارات مشرّعا دون حسم رقابي، حيث جاء في تعميمها باشتراط نسب الدوام، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات، بمعنى أن هذا القرار ملزم بأن يكون الدوام بهذه النسب الواضحة في تعميم رئيس الوزراء، حيث جاءت هذه الاجراءات  نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانطلاقا من حرص الحكومة على المحافظة على الصحة والسلامة العامة واستقرار الوضع الوبائي، وتلافيا لاكتظاظ الموظفين في مواقع العمل.
قرار هام، وخطوة عملية للسيطرة على موجة الإصابات التي ازدادت مؤخرا بشكل مقلق، وخطير، وتتطلب تحركا عمليا وسريعا، حتى لا تبقى نسب الإصابات في تزايد، حيث ترى الحكومة ولجنة الأوبئة أن أي أماكن يمكن أن ينتج عنها إصابات يجب السيطرة عليها، وضبط التواجد بها، ولا شك أن المؤسسات والدوائر الحكومية واحدة من هذه الأماكن، فجاء القرار لتخفيف إن لم يكن منع الاكتظاظات بشكل نهائي بها.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول قرار الحكومة، يستعد ديوان المحاسبة لمتابعة مدى الالتزام بهذا القرار الهام، والذي من شأنه ان ينعكس بشكل ايجابي على التخفيف من أعداد الإصابات، فيما يعيد ديوان الخدمة المدنية التأكيد على وجود أداة هامة لتطبيق هذا الشكل من العمل لبقاء القطاع العام بكافة طاقته التشغيلية حتى في حال العمل عن بُعد من خلال الالتزام بالدليل الإرشادي الذي أعدّه العام الماضي للعمل عن بُعد، مع التشديد على أن العمل عن بُعد لا يعني أن الموظف في إجازة إنما هو على رأس عمله لكن ليس على مكتبه.
اليوم، تعمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية على وضع آليات وجداول لعمل موظفيها، بشكل ينسجم مع تطبيق تعميم رئيس الوزراء، فيما سيخضع هذا الجانب للمتابعة من ديوان المحاسبة، ومن ديوان الخدمة المدنية لجهة تقييم أداء الموظفين، حتى لا تبقى آليات التنفيذ خاضعة لفرضيات تضيع بها اتجاهات بوصلة الإنتاج والعمل ومستوى الخدمة الحكومية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بين أن القرارات الحكومية اتسمت بالوضوح منذ أن تعاملت مع جائحة كورونا، فقد سعت منذ بدايات الأزمة لضبط ايقاع الوظيفة العامة، وبقاء القطاع العام في حالة انتاج دائمة، وعدم توقف، من خلال عدة إجراءات عملية.
الديوان، وفق الناصر قام بجهد استثنائي بهذا الإطار حيث أعدّ دليلين ارشاديين، ومنذ آذار الماضي 2020، أولهما «دليل العمل عن بُعد» وثانيهما «دليل العودة بشكل تدريجي للعمل» والأخير دليل غاية في الأهمية، وقد اعتمده مجلس الوزراء وقد طبق في دول عالمية، وهذان الدليلان حتما في تطبيقهما نهج عمل مثالي للتعامل مع عمل موظفي القطاع العام.
وقال الناصر على الجميع اليوم الالتزام بقرار الحكومة، في نسب الدوام، ذلك أن الوضع الوبائي يتطلب إجراءات خاصة علينا جميعا الالتزام بكافة قواعد السلامة العامة حتى نتجاوزه، على أن يتم العمل بشكل منظم وفي اطار لا يؤخّر من أداء هذه المؤسسات أو يعيق عملها؛ فالالتزام ضرورة في ضوء الوضع الوبائي، باستثناء بعض القطاعات التي تتطلب عملا في مراكز العمل، كالقطاع الطبي الذي يجب أن يعمل بكافة طاقته.
وأشار الناصر إلى أن العمل عن بُعد لا يعني أن الموظف في عطلة أو إجازة، بل يجب أن توزّع المهام، وكأنهم جميعا في مواقع عملهم، فتحديد الأعداد لا يعني ان الموظف في عطلة فهناك آليات تم تعميمها يجب الالتزام بها، ويجب تحديد مهامهم والقيام بها.
وأوضح الناصر أن هناك تقييما لأداء الموظفين وأدائهم سواء كان في مقار عملهم أو عن بُعد حيث يخضع للتقييم والمساءلة، بالتالي يجب أن ينجز عمله بشكل طبيعي.