حقوقيون يطالبون بمحاكمة وزير المالية أمام محكمة أمن الدولة

خاص –  حرير

أفاد مختصون قانونيون أن تصريحات وزير المالية عمر ملحس الاخيرة حول عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب لموظفيها تشكل جريمة ذات علاقة بالوضع الاقتصادي حسب نص المادة ٣ /أ/١١ من قانون محكمة أمن الدولة للجرلئم الاقتصادية.
و طالب الحقوقي  الأستاذ حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل السابق، معرفة حقيقة تصريحات وزير المالية حول «العجز عن دفع الرواتب»

كما طالب الأستاذ أبو نجمه أن يصدر توضيح رسمي مفصل بطبيعة العجز وأسبابه ، تحدد فيه المسؤوليات عما أوصلنا إليه، أو أن يصدر نفي لوجود أي عجز يتم بناء” عليه مساءلة الوزير عن المعلومات المضللة.