تأجيل البت بسحب المعدل وتشكيل لجنة للبت بتعديلات الخدمة المدنية قبل العيد

حرير ـ خاص

اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن اتفاق مع الحكومة والنقابات بتشكيل لجنة للنظر بتعديلات الخدمة المدنية واقرارها قبل العيد ومواصلة النقاش حول تعديلات الضريبة في اجتماعات لاحقة.

وأكد مجلس النقباء تمسكه بقرار سحب الحكومة لتعديلات الضريبة، وذلك في تصويت للمجلس جرى داخل احدى قاعات مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور على العبوس لقد جئنا  لسحب هذا القانون وسمعنا كلاما نحترمه وسنواصل الحوار مع الحكومة حتى نصل إلى إتفاق يحقق آمالنا .

وقال العبوس بان مجلس النقباء سيعود إلى  قواعده الجماهيرية للتشاور معها  على ارضية الحفاظ على الوطن ومقدراته ومكتسباته

واضاف قائلا  :

اتفقنا داخل المجلس على ضرورة سحب قانون ضريبة الدخل وإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية ولقد سمعنا اقتراحات من النواب والحكومة تحتاج الى مناقشة بقوة وتركيز‬

وقال رئيس مجلس النقباء ان من المهم ان تكون قراراتنا وطنية

وقال ايضا إننا ننظر بعين الإهتمام لتحقيق سبل العيش الكريم لمواطننا الأردني

وأكد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب بأن مجلس النواب سينحاز للطبقة الوسطى ولن يخذلها وسوف يعمل على تحقيق أمانيها  وأضاف بأن المجلس  ليس بجيب الحكومة ولا بجيب صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد اصر على عدم سحب مشروع قانون الضريبة مؤكدا انه من شروط صندوق النقد الدولي لتقديم القروض للمملكة.

 وقال الملقي :
ارسال قانون الضريبة الى النواب لا يعني ان يوافق المجلس على القانون او جزء منه او مادة فيه فالمجلس سيده نفسه.. فنحن ارسلنا مشروع قانون لا أن يبت فيه كما وصل إليه‬
‫ وقال أيضا  : لم ننته بعد من الحوار مع مجلس النقباء لكننا بدأنا نتفهم بعضنا البعض على أن يبقى الحوار مستمراً خدمةً للوطن .. ولقد تفاهمنا على بعض الأمور وأخرى تحتاج إلى وقت ‬.
واضاف الرئيس الملقي :  خلال اسبوع أو عشرة أيام سيتم البت بالموضوع.. مازال مشروع قانون وليس قانون يجبر العمل به
 لقد انهينا ٧٠ ٪ من البرنامج الاقتصادي .. وباقرار قانون ضريبة الدخل سننتهي من البرنامج مع منتصف 2019‬

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي جمعه مع مجلس النقباء في مجلس النواب الأردني وبحضور رئيسه المهندس عاطف الطراونه وعدد من النواب بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء  جمال الصرايرة وجعفر حسان ووزير المالية عمر ملحس ووزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني، ووزير الشؤون البرلمانية موسى المعايطة.

 

 

مقالات ذات صلة