الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء لتغطية ديون شركة الكهرباء الوطنية

قالت مصدر ان الحكومة لن تعمد الى رفع أسعار الكهرباء لتغطية ديون شركة الكهرباء الوطنية، البالغة أكثر من 5 مليارات دينار.

وأضاف المصدر ان طلب صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء “اشترط باستمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية”، التي تعاني من مديونية مرتفعة، نتيجة انقطاع الغاز المصري قبل سنوات ولجوئها للوقود الثقيل لتوليد الكهرباء وتوفير أمن الطاقة.

“الحكومة تعمد حاليا لمراجعة اتفاقيات شراء الكهرباء لتنعكس انخفاضا على المواطن والمنشآت الاقتصادية،” وفق المصدر.

وبين ان أولوية الحكومة “تحولت إلى البحث عن مصادر طاقة محلية منخفضة التكلفة، لا سيما بعد التطور التكنولوجي الذي شهده توليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، التي خفضت سعر الوحدة الكهربائية بشكل كبير مقارنة بالمصادر التقليدية.”

وتابع المصدر ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة “الخيارات كافة” لتقليل كلف الطاقة في الأردن والبحث عن أسواق لبيع فائض الكهرباء الذي تنتجه البلاد مثل اتفاقية تزويد العراق الموقعة بين البلدين. وينتهي العمل في البنية التحتية للربط الكهربائي بعد عام أو عام ونصف.

وكانت وزارة الطاقة قد تريثت باستيعاب مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة لحين تحديث استراتيجية القطاع ووضع خطة شاملة له، مستثنية مشاريع الطاقة التي تقل عن استطاعتها عن 1 ميغا واط، إضافة لمشاريع المرحلة الثالثة في حال ثبت جدواها في تخفيض كلف الطاقة في الأردن.