خبير: اتفاقيات دولية تحمي المضربين

قال الخبير العمالي أحمد عوض، إن الأردن ملتزم باتفاقيات دولية تكفل حق الإضراب، وتمنع معاقبة المضربين.

وكتب في منشور له عبر “فيس بوك”، “على هامش التهديدات التي اعلنتها الحكومة أن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي القطاع العام من الاضراب، اريد التذكير أن الأردن صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للجميع الحق في الاضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم”.

وأضاف “كذلك صادق الأردن على اتفاقتي منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، واتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية لعام1981، والتي تمنع ايقاع العقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في الأنشطة النقابية دفاعا عن مصالحهم. وجميعنا يعلم أن القانون الدولي يتقدم بالتطبيق على القانون المحلي في حال تعارضهما”.

وكانت الحكومة عممت على مؤسساتها بالتعامل مع الموظفين المضربين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.