ع بلاطه : حتى لا نعود لنقطة الصفر … د. منى أبو جامع

الشعب الأردني يراقب بحذر قرار مجلس الوزراء المتضمن مراجعة التشريعات ذات العلاقة بحملة الأمن العام لضبط الخارجين عن القانون، وسد الفجوات التي يستغلها أرباب السوابق والخارجون عن القانون.

وحيث أن البعض تفاءل بهذا القرار، ورفع سقف النتائج، فإننا نتمنى أن تتم المراجعة بدقة وأن توكل المهمة لأصحاب الاختصاص، ودراسة اللجوء إلى العقوبة التي من شأنها فعلا ردع أولئك الخارجين عن القانون دون تدخلات أو ضغوطات، حتى لا نضطر لتشكيل لجان وهيئات للدراسة والتقييم والمراقبة، ونعود لنقطة الصفر.