برنامج سلامات يطلق الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الرقمية للنساء

حرير – أطلق صباح اليوم الثلاثاء برنامج السلامة الرقمية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(سلامات)، الذي تنفذه منظمة سيكدف في الأردن بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء وجمعية قلعة الكرك للاستشارات والتدريب والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح ” الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الرقمية للنساء”..

وجاء هذا البرنامج تزامنا مع اليوم العالمي للاستخدام الأمن الإنترنت تحت رعاية سعادة النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية..

وقالت نائبة مدير البرنامج الدكتورة ريم محمود ان اطلاق الحملة في الأردن، أحد البلدان الرئيسية لتنفيذ برنامج “سلامات” الذي ينفذ في عدة بلدان عربية أخرى، يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للانترنت الامن الذي يتم الاحتفال به سنويا في الحادي عشر من فبراير.

راعية حفل الاطلاق رئيسة لجنة المرأة والاسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح شددت على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة أي شكل من أشكال العنف الالكتروني وخاصة الممارس على النساء والفتيات، مؤكدة على أهمية توافر بيئة تشريعية ومجتمعية تشجع ضحايا العنف الالكتروني على التبليغ عنه ومواجهته.
وقالت أبو دلبوح ” اطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الرقمية للنساء فرصة لنا جميعا للتأكيد على أهمية توعية النساء والفتيات بالمخاطر التي قد يتعرضن لها على الشبكة العنكبوتية، ويجب ان يتوفر لهن المصادر التي تتيح أدوات تساعدهن على مواجهة هذا العنف لحمايتهن منه”.
وأضافت” في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية تكنولوجيا المعلومات وفوائدها، نجد ان ان هناك مخاطر قد تحصل بمقتضاها احتمالية تعرض النساء خاصة لانتهاكات تتمثل في اختراق خصوصيتهن وابتزازهن وتعقبهن على الانترنت، والذي يأتي نتيجة قلة الوعي بأهمية السلامة الرقمية”.
الدكتورة ريم محمود، أشارت الى ان منظمة سيكدف وشركائها المحليين في الأردن تنفذ برنامج السلامة الرقمية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(سلامات) والذي يطبق في الأردن وهو البلد الرئيسي في هذا المشروع، بالإضافة إلى المغرب والجزائر وتونس والكويت والبحرين.
ولفتت محمود الى ان البرنامج يهدف إلى تغيير الثقافة حول السلامة الرقمية في المنطقة من خلال العمل رفع مستوى الوعي لدى النساء والفتيات حول المهارات الرقمية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وبناء القدرات المحلية في مجال المعرفة الرقمية، من خلال التدريب على أساسيات السلامة الرقمية وتطوير مهارات الناشطات المهتمات بذلك، ويرافق ذلك الاستجابة و تقديم الدعم لحالات العنف الممارس من خلال الإنترنت ضد النساء و الفتيات.
وتخلل حفل الاطلاق جلسة نقاشية حملت عنوان “السلامة الرقمية في الأردن : آفاق وتحديات” أكدت خلالها مديرة جمعية قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية اسراء محادين ان التشريعات المحلية تضمنت نوعا من الحماية القانونية للنساء والفتيات عند تعرضهن للعنف الالكتروني، مشيرة الى مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي تم تعديله مؤخرا، الذي شدد على مختلف الجرائم الواردة فيه، فرفع عقوبة الحبس في الفقرة (أ) من المادة (3) الى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، بدلاُ من الحبس أسبوع الى ثلاثة أشهر أو الغرامة من 100 الى 200 دينار، وذلك في جرائم الدخول الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح.

ولفتت محادين الى ان التعديلات الاخيرة على مشروع القانون اضافت مادة تتعلق بجريمة الإبتزاز الالكتروني وخرق الحياة الخاصة تنص على أنه :”أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الالكتروني في إبتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه. ب- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الالكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين”.
وقالت ممثلة جمعية معهد تضامن النساء المحامية رنا أبو السندس ان مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي التابع لها، إستقبل العديد من شكاوى نساء تعرضن للاستغلال والإبتزاز الجنسي عبر الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وإستطاعت “تضامن” في أغلب الحالات من تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المناسب، وساهمت في الحفاظ على إستقرار الأسر وحمايتها من التفكك، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء.
وأشارت أبو السندس ان “مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017” والصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بأن 98.4% من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و 10.2% من الأسر لديها هاتف ثابت، و 38% لديها أجهزة حاسوب، و 88.8% من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8% من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.
وتشير نتائج الاستطلاع الى أن أكثر طرق الإتصال بالإنترنت كانت عن طريق الهواتف الخلوية وبنسبة 97.3% ، في حين كان تطبيق Whatsapp الأكثر استخداماً وبنسبة 91%، تلاه Facebook وبنسبة 87.6%. وشكلت الإناث ما نسبته 47% من عدد الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر ويستخدمون الإنترنت مقابل 53% من الذكور.

وتؤكد أبو السندس بأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الإعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة، كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الإنتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.
المشاركات في الجلسة النقاشية اكد إن كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاههن بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة.
بدورها قالت منسقة مشاريع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح رايا شاربين ان الجمعية تقدم الدعم التقني على مدار الأنشطة المختلفة لبرنامج (سلامات)، وذلك استنادًا على خبرة الجمعية في مجال السلامة الرقمية وعلى مهارات المجتمع التقني المحلي. بالتحديد، ندعم النساء في الأردن عبر الاستخدام الآمن للإنترنت وتوفير الوسائل والمعرفة التقنية لضمان حماية رقمية أفضل لهن.

وأضافت “نوفر أثناء جميع مراحل البرنامج مجموعة من التدريبات والمحاضرات في مجال السلامة الرقمية، وكذلك ننظّم ما نطلق عليها (العيادات الرقمية)، حيث سنتواجد في مجموعة من المواقع في المملكة لتقديم الدعم التقني المباشر للمستفيدات، والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجهها السيدات على أجهزتهم الخلوية من أجل توفير حلول لها”.

ولفتت شاربين الى وجود العديد من الإجراءات التقنية التي يمكن أن نتخذها لكي نحمي أنفسنا على الإنترنت، ولكن الكثير من الممارسات الفضلى لا تتطلب جهدا كبيرا، مثلا، ننصح دائما باستخدام كلمات مرور (قوية) تحتوي على العديد من الأحرف والرموز، مع ضرورة عدم مشاركتها مع الآخرين. ولكن ما يوفر حماية إضافية للمستخدمين هو تفعيل خاصية المصادقة الثنائية، أو ما يسمى أيضا بالتحقق بخطوتين، إذ تزيد هذه الخاصية مستوى أمان إضافي عن طريق استخدام تطبيق خاص على الأجهزة.