الحكومة توقف الاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء

 قرر مجلس الوزراء وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر، سواء المتجددة أو التقليدية حتى استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها.

واستثنى القرار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة في حال أثبتت جدواها في خفض كلف الكهرباء.

وألزم القرار جميع الجهات التي تمتلك مشاريع طاقة متجددة استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع لغايات تغطية احتياجاتها الكهربائية فقط.

وتضمن القرار أن يتم التركيز في المرحلة الحالية على مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي وتخفيض الفاقد وكفاءة الطاقة باعتبارها أهم الإجراءات التي من شأنها خفض كلف الطاقة وتعزيز أمن التزود بها.

وجاء قرار المجلس الصادر بناء على كتاب وجهته بهذا الخصوص وزيرة الطاقة والثروة المعدنية وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة في السابع من الشهر الحالي.

كما قررت الحكومة وقف منح الموافقات الجديدة لمشاريع الطاقة المتجددة سواء بالعبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته على 1 ميغاواط لحين انتهاء دراسات وزارة الطاقة، وفي حال تبين من خلال الدراسات إمكانية زيادة قدرة مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة، فإنه يتم تحديد أراض حكومية لغايات إنشاء هذه المشاريع على أن تعطى الموافقة على إقامة هذه المشاريع حسب التعليمات الناظمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

أما مشاريع العروض المباشرة العائدة لجهات رسمية التي تمت الموافقة عليها مسبقا، فإن العطاءات تطرح من خلال لجنة العروض المباشرة في وزارة الطاقة أو الجهة التي تحل محلها لاحقا، على أن تكون أسعار الشراء متناسبة مع أسعار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة للطاقة الشمسية وبربح واضح ومعقول للجهات الرسمية.

وفيما يخص مشاريع العبور العائدة لجهات أو جامعات رسمية تم منحها موافقات سابقة والتي تزيد استطاعتها على 5 ميغاواط، فإنه يتوجب عليها التنسيق مع لجنة العروض المباشرة في الوزارة.

وفي هذا الخصوص، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، م. أمجد الرواشدة “إن القرار لا يعني وقف استيعاب كميات جديدة من الطاقة بقدر ما هو مراجعة لمعرفة مدى الاحتياجات منها”.

وبين أن هذا القرار الذي نفذ منذ تاريخ اتخاذه من الثالث عشر من الشهر الحالي يتضمن وقف هذه المشاريع إلى حين استكمال صياغة استراتيجية لقطاع الطاقة المتجددة وخطة شمولية لشركة الكهرباء الوطنية ومعرفة مدى الاحتياجات الحقيقية للشبكة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية تحديد أولويات الحاجة للطاقة والتخلص من التشوهات فيه وحجز مساحات على أراض من خزينة الدولة للطاقة المتجددة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، مالك الكباريتي “إن قرارا من هذا النوع يدمر إنجازات قطاع الطاقة المتجددة على مدار سنين طويلة، وهو ناتج عن غياب أشخاص ذوي خبرة لنصح الحكومة قبل اتخاذ قرار من هذا النوع”. كما أكد الكباريتي أنه يعكس غياب استراتيجيات واضحة للقطاع، خصوصا ما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية التي دخلت في اتفاقيات طاقة طويلة الأجل وأخطرها اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي من شركة “نوبل” بدون تخطيط فعلي لمدى الحاجة لهذا الغاز وقت وصوله، عدا عن اتفاقيات شراء الطاقة من مشاريع التوليد المختلفة.

وأضاف أن “الكهرباء الوطنية” مرتبطة بعقود ملزمة من مشاريع التوليد الخاص IPPs واتفاقيات الغاز وهي من أعلى الأسعار التي وقعتها الشركة مع التزام الحكومة بأخذ كامل كميات الطاقة الواردة في هذه الاتفاقيات بدون استراتيجية واضحة قبل توقيعها والدخول فيها.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية “إدامة للطاقة والبيئة المياه”، د. دريد محاسنة “إن القرار مفاجئ ويضر بالطاقة المتجددة على حساب مشاريع أخرى قد تكون أكثر كلفة وأكثر ضررا بيئيا”.

وبين أن القرار يأتي قبل نحو شهر من انعقاد مؤتمر لندن الذي يستهدف جذب استثمارات متنوعة إلى المملكة، كما أنه تم بعيدا عن التشاور مع القطاع الخاص وهو المعني الأكبر في مثل هذه المشاريع.

وبين محاسنة أن ارتفاع اسعار الكهرباء المولدة بالطاقة التقليدية دفع نحو التوجه إلى الطاقة المتجدددة تزامنا مع وعي بيئي من قبل المستهلكين والمانحين الدوليين بمزايا هذا النوع من الطاقة.

واضاف أن التزام الحكومة بكميات من الغاز سواء الطبيعي أو المسال وبكميات كبيرة لم تترك مجالا للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وأن قرارا من هذا النوع سيؤثر سلبا على مصير والتزامات عدد كبير من الشركات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق، إن الأردن استطاع استقطاب استثمارات عدة في قطاع الطاقة، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة المتوقع أن تصل استثماراته بحلول العام 2020 الى 4 مليارات دولار.

وينتج الأردن حاليا 1100 ميغاواط من الطاقة المتجددة منها 360 ميغاواط من الأنظمة المنزلية.