دعم مالي حكومي بموازنة 2023 لتنفيذ العقوبات البديلة

حرير- كشف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، عن رصد وزارة العدل، نحو 35 ألف دينار لدعم تنفيذ العقوبات البديلة “المجتمعية”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التوجه نحو العقوبات البديلة، والتي تمنح المستفيدين منها فرصة لإصلاح أنفسهم بسبب ارتكابهم جرائم “محددة” لأول مرة.

الأمانة العامة للمجلس القضائي الأردني قالت سابقاً، إن تطبيق العقوبات المجتمعية أو بدائل العقوبات السالبة للحرية يأتي في سبيل إدماج الجانح، باعتباره أحد أفراد المجتمع، وبالاستناد إلى ظروف وملابسات الدعوى، وكونه ليس من أصحاب الأسبقيات.

وبينت أن هذه البدائل تمنح المدان فرصة لجبر الضرر الذي ألحقه بالمجتمع من خلال تكليفه بقيام بعمل بلا أجر، ما يتيح الفرصة أمامه للعمل وكسب الرزق حتى لا يعود للجريمة، وفي الوقت ذاته يمنع اختلاطه بالمجرمين من أصحاب الأسبقيات وردعه؛ إذ إن تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية يخضع لرقابة ومتابعة قاضي تنفيذ العقوبة.

** صدور 1348 حكماً متعلقاً بالعقوبة البديلة عن الحبس في 2022

وقالت وزارة العدل، إنه تم صدور 1348 حكماً متعلقاً بالعقوبة البديلة عن الحبس، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت الوزارة، رداً على استفسارات “هلا أخبار”، أن العقوبات البديلة، منحت المستفيدين منها فرصة لإصلاح أنفسهم بسبب ارتكابهم جرائم “محددة” لأول مرة.

** النظام الخاص بوسائل تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحرية

وفي آب 2022، صدر في عدد الجريدة الرَّسمية النظام الخاص بوسائل تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، بمقتضى الفقرة 5 من المادة 25 مكرَّر ثانيا، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والذي يتم العمل به فور نشره في الجريدة.

وتسري أحكام هذا النظام على في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السَّالبة للحرية والتي حدَّدها قانون العقوبات، وتشمل هذه البدائل الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم أماكن محدَّدة.

و حدَّد النظام صلاحية متابعة تنفيذ هذه البدائل بمديرية تتبع لوزارة العدل، وتتولى الإشراف على تنفيذ البدائل مع الجهات المختصَّة كافة، ورفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم بتنفيذ العقوبة البديلة إلى القاضي المختص، والتنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل الجهة المعتمدة، وتزويد المحاكم بقائمة محدثة وبشكل دوري عن الجهات المعتمدة لتنفيذ هذه البدائل لديها.

وبين النظام الدور الذي سيقوم به ضابط الارتباط المكلف من قبل المحكمة لتنفيذ هذه البدائل ويتمثل بإعداد تقرير الحالة وفق نموذج محدَّد ويتم تزويده بملف قضية المحكوم، ويعد تقريرا يتضمن التوصية ببديل أو أكثر من العقوبات المجتمعية ويتم رفعه للمحكمة التي بدورها تقوم باتخاذ القرار ببديل مناسب وفقا لأحكام القانون، ثم تقوم بإصدار مذكرة بالحكم بحق المحكوم عليه تتضمن تفاصيل الحكم إذا كان وجاهيا ومذكرة إعلام إن كان الحكم بمثابة الوجاهي.

ونصَّت المادة السَّادسة من النظام على أنَّه في حال اكتسب الحكم درجة قطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة والذي بدوره يقوم بتقييد القضية ورقيا وإلكترونيا وتعطى رقما متسلسلا ثم يتم إنشاء ملف خاص بها، ويتم إرسال نسخة من الملف إلى المديرية الخاصة بهذه القضايا لدى وزارة العدل.

وأشار النظام إلى أنَّ وزارة العدل وعبر المديرية المختصة بالإشراف على المحكومين بهذه البدائل ستقوم بعمل زيارات دورية رقابية لهم في أماكن تنفيذ العقوبة التي تمَّ اختيارها، وتعد التقرير النهائي الذي يتضمن انتهاء تنفيذ العقوبة ورفعه للقاضي المختص الذي يتولى إنهاء القضية.

وأوضحت المادة الثامنة من النظام آلية تنفيذ المراقبة الإلكترونية الخاصة بالمحكومين، حيث تقوم المحكمة بإصدار هذا النوع من البدائل بعد التأكد من الإمكانات الفنية والتقنية وأن يتضمن القرار المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدَّد بمنطقة جغرافية أو بمسار محدد أو كليهما.