الحكومة تدرس إحالات على التقاعد ومخاوف من تدخلات ومدراء وامناء عامين “أيديهم على قلوبهم” !

ووفق مصادر حكومية، فان هذه القرارات ستتم لان بعض الامناء والمدراء امضوا أكثر من خمس سنوات في مواقعهم سيكون التقييم لملفات هؤلاء بعد جلسات حكومية التي

 وقالت مصادر  ان القرارات القادمة ستكون وفق عدة معطيات، منها التقارير والتقييم لانجازات هؤلاء في وزاراتهم ومؤسساتهم خلال السنوات الماضية، واراء الوزراء المعنيين، والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقدرتهم على اتخاذ القرارات المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين، وكذلك حصاد جوائز التميز وتقييم الاداء الحكومي السنوي، وتفاعلهم مع متطلبات هذه الجوائز ، والتغذية الراجعة من الجهات المختصة، بالاضافة الى انتقادات وشكاوى الجهات ذات العلاقة من نواب ومواطنين وغيرها من الامور

 وأضافت، ان كل الملفات ستدرس من قبل لجان وزارية مختصة لتصدر تقريرها بحيادية وموضوعية، ليكون القرار والفيصل النهائي لمجلس الوزراء واهم الوزارت أخرى بنى عليها مشروع النهضة والانتاج الوطني الجديد الذي اطلقه رئيس الوزراء

 وأوضحت المصادر، ان قرارات احالة الأمناء العامين والمدراء ستكون وفق اولويات الوزارات، مشيرة الى ان رئيس الوزراء عمرالرزاز يحرص ان يكون التعامل مع ملفات هؤلاء بحيادية  مع الحرص ، على السرية التامة في دراسة هذه الملفات خوفا من تدخلات قد تجهض هذه الإجراءات في آخر لحظة بتدخلات وضغوط من شخصيات ونواب وجهات اخرى

وتحدث مع بعض الأمناء العامين الذين أوضحوا أنهم يحملون الأعباء كاملة في وزاراتهم، ويسدون الفراغ الإداري الذي يحدثه غياب الوزير

وأشاروا إلى أنه بحكم بقائهم في وزاراتهم طويلًا مع تغير الوزراء المستمر، اطلعوا على كافة التفاصيل والحيثيات والمشاكل، وحتى أسماء الموظفين والمديرين ومختلف الأمور، موضحين أنه مع كل وزير جديد، تبدأ القرارات التي نتصدى لبعضها لما تحمله من تبعات خطيرة، وذلك حرصا على المصلحة العامة

 من جهة أخرى، أشار وزراء سابقون إلى تجاربهم، متهمين بعض الأمناء العامين بانهم يريدون السيطرة والاستحواذ على القرارات في الوزارة، في حين يعمد البعض إلى إخفاء معلومات مهمة عن الوزير المعني لاحراجه أمام النواب والحكومة والإعلام

. يذكر ان منظومة الإصلاح لرئيس الوزراء  انطلقت د انجاز قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والموازنة العامة، وتبلغ قيمة تمويل مشروع الحكومة الإصلاحي في العام 2019 نحو 140 مليون دينار، وستكون أولويات عملها، خطوات إجرائية ضمن اطار وفلسفة اصلاح القطاع العام، ومعالجة الترهل الوظيفي وتغيير الصورة النمطية لثقافة الخدمة العامة للموظف العام.