الفلسطينيون في مواجهة خطر التهجير: دور محوري في تعزيز الصمود الشعبي الوطني.

تواجه القضية الفلسطينية تحديات وجودية متزايدة، وفي مقدمتها خطر التهجير القسري الذي يهدد الوجود الفلسطيني في أرضه. وفي خضم هذه التحديات، يحتل الفلسطينيون أنفسهم موقعًا محوريًا في مواجهة هذه المخططات، من خلال تعزيز صمودهم وتفعيل دورهم الدبلوماسي في المحافل والمنظمات الدولية. في هذا المقال، أسلط الضوء على الدور الهام الذي يجب أن يلعبه الفلسطينيون على مختلف الأصعدة، لضمان حماية حقوقهم وتقرير مصيرهم.
خطوات عملية لمواجهة خطر دعوات ترامب للتهجير القسري في ظل موجة الغضب الدولية المتصاعدة ضد مقترحات ترامب لتهجير الفلسطينيين:
إن خطر التهجير لا يقتصر على منطقة معينة، بل يهدد جميع الفلسطينيين في أرضهم. لذا، تبرز الحاجة الماسة إلى خطوات عملية ملموسة نتخذها نحن الفلسطينيون أنفسنا لتعزيز صمودنا ومواجهة هذا الخطر الوجودي. هنا، أسلط الضوء على مجموعة من الإجراءات التي يمكن لنا نحن الفلسطينيين اتخاذها على مختلف الأصعدة، لضمان حماية حقوقنا في تقرير المصير وحقوقنا الوطنية في وطننا فلسطين، وحقنا في الاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس.
* تفعيل الدبلوماسية الرسمية الدولية والقانونية والشعبية والثقافية والفنية والإعلامية، وتطوير العلاقات مع المنظمات والأحزاب والقوى السياسية والأكاديمية والثقافية والشعبية الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة:
على القيادة الفلسطينية استغلال كافة الأدوات القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لتقديم شكاوى ضد أي طرف يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا أو تدمير مقومات قدرته على الحياة من أجل دفعه للهجرة، ليس فقط من غزة، بل يمتد ليشمل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. ففي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجمات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة البنية التحتية الفلسطينية، ومحاولة دفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم. هذا التصعيد يشمل هدم المنازل، وتدمير الممتلكات، والاعتداءات المتكررة على المدنيين، مما يخلق بيئة طاردة تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين.
هذه الهجمات المنظمة تستهدف بشكل خاص المناطق الواقعة في شمال الضفة الغربية، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها وتوسيع المستوطنات. هذا الأمر يستدعي وقفة دولية عاجلة للجم هذا التصعيد الخطير، ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والآن يرتكبها في مدن فلسطينية في شمال الضفة.
على القيادة الفلسطينية تكثيف جهودها الدبلوماسية لمخاطبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لشرح خطورة مقترحات التهجير، وحشد الدعم الدولي لرفضها، وتأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في أرضه.
ضرورة ممارسة ضغط دولي أكبر لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية، وحماية الشعب الفلسطيني من خطر التهجير القسري.
* الوحدة الوطنية كحجر الزاوية:
على القيادة الفلسطينية تحقيق الوحدة الوطنية:
إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأمضى في مواجهة التحديات. يجب على حركتي فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة، والعمل بشكل فوري على إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني تمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني.
يجب وقف أي حملات إعلامية سلبية أو تصعيد لفظي بين الفصائل الفلسطينية.
المخطط لن يستثني أحدًا بما في ذلك السلطة ووجودها، لذا يجب التركيز على خطاب وحدوي يجمع الفلسطينيين حول هدف مشترك هو وقف الحرب في غزة والضفة، ووقف الاستيطان وهجمات المستوطنين، ومواجهة خطر التهجير، والدفاع عن الحقوق الوطنية الثابتة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفك الحصار وإعادة الإعمار دون أي تأخير.
* التحرك العربي والدولي:
على القيادة الفلسطينية الدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات مقترحات تهجير الفلسطينيين، وتقديم ورقة عمل فلسطينية مبنية على إجماع وطني شامل، تتضمن رؤية موحدة لمواجهة هذا التحدي، ووضع الدول العربية أمام مسؤولياتهم، وفضح المطبعين الذين ادعوا أن علاقات التطبيع مع إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية، يجب مطالبتهم على الأقل تجميد هذه العلاقات. ويجب إشراك شخصيات فلسطينية وطنية جامعة ضمن الوفد الممثل لفلسطين لا خلاف حول نزاهتهم ووطنيتهم عند غالبية الشعب الفلسطيني.
حشد الدعم الدولي: يجب على الفلسطينيين تكثيف جهودهم لحشد الدعم الدولي، من خلال التواصل مع الدول الصديقة والشعوب المحبة للسلام، لشرح معاناة الشعب الفلسطيني، وكشف مخططات التهجير، وتأكيد التمسك بالحقوق المشروعة.
* تعزيز الصمود الشعبي:
على القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، من خلال توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني والنفسي، وتعزيز الحريات الإعلامية والثقافية والفنية، والبنية التحتية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب.
يجب على كل القوى والمنظمات الفلسطينية وعبر كل الوسائل المتاحة التأكيد على حقهم في أرضهم، ورفض أي محاولة لتهجيرهم، والتعبير عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم إلى فلسطين. لمواجهة خطر التهجير القسري على الفلسطينيين، التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل دعاة الفتنة والمشككين بقدرة شعبنا على الصمود والتحدي، خاصة شعبنا في غزة، وتفعيل كافة الأدوات الدبلوماسية والقانونية والشعبية المتاحة.
الوحدة الوطنية والتحرك الوطني الشامل المشترك هما السلاح الأنجع لإفشال هذه المخططات، والمحافظة على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.